تونس 18 أفريل 2011 ( وات)- توقع السيد مختار الجلالي وزير الفلاحة والبيئة نموا ايجابيا للقطاع الفلاحي بحوالي 5 بالمائة خلال العام الجاري إذا ما استمرت العوامل المناخية ملائمة مما يفتح آفاقا جديدة للتشغيل والتصدير والتخفيض من نسبة الواردات. وأكد الوزير خلال ندوة صحفية التأمت اليوم الاثنين بتونس للتعريف بالبرنامج الاقتصادي والاجتماعي للحكومة المؤقتة أن المخزونات المتوفرة من الحبوب تغطي الحاجيات الوطنية حتى شهر جويلية القادم مشيرا إلى أن الصابة المنتظرة قد تغني تونس عن توريد بعض أصناف الحبوب . وبين في هذا السياق أن صادرات المواد الغذائية خلال الثلاثي الأول من العام الجاري تجاوزت مبلغ 450 مليون دينار مسجلة نموا بحوالي 12 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2010. وأوضح أن هذا التطور رغم تراجع صادرات زيت الزيتون والقوارص يعود إلى نمو عائدات منتجات البحر الطازجة بنسبة 49 بالمائة ومبيعات الخضر بنسبة 46 بالمائة وتصدير حوالي 10 آلاف طن من البطاطا و 5360 طن من الطماطم الطازجة. وشدد في هذا السياق على أهمية استعادة توازن مختلف المنظومات الفلاحية بتفعيل آليات التعديل والرفع من نجاعتها ومساعدة الفلاحين على مواصلة نشاطاتهم وإحكام الاستعداد لموسم الحصاد عبر تهيئة مراكز التجميع وإقرار البرامج التعديلية لبعض المنتوجات. ولاحظ ان البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للحكومة المؤقتة يرمي إلى تحقيق عدد من الأهداف العاجلة والشروع في تنفيذ إجراءات أولية لبرامج آجلة تتمحور جلها حول التشغيل باعتباره أول مطالب الثورة وحول التنمية الجهوية التي عانت لعقود من انعدام التوازن . ففي مجال التشغيل ذكر السيد مختار الجلالي أن العمل سيتركز بالخصوص على إحداث 900 خطة وظيفية جديدة وتشغيل 189 إطارا من أصحاب الشهائد العليا المنتمين إلى عائلات معوزة إلى جانب وضع برنامج إضافي لتدعيم الحضائر الظرفية ب8 ولايات مما سيمكن من توفير 750 ألف يوم عمل إضافي بإعتمادات قدرها 10 مليون دينار مع تسوية وضعيات الأعوان وتمتيعهم بالأجر الأدنى الفلاحي المضمون (380ر8 مليم(. وأفاد انه سيتم سن إجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الناشطة في قطاع الفلاحة والصيد البحري ودعم تمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة وضبط طرق جديدة للتمويل والتعويض وتشجيع الاستثمار في الصناعات الغذائية والضغط على تكاليف الإنتاج على غرار التفكير في الترفيع في منحة الوقود في قطاع الصيد البحري بغاية تقريبها من نسبة 30 بالمائة من السعر العمومي علاوة عن إعادة النظر في ميزانية الدولة لسنة 2011. وأكد أيضا على اهتمام الوزارة بمعالجة موضوع استغلال الأراضي الدولية مبينا أنها بصدد إعداد دراسة لإعادة هيكلتها ومشيرا إلى انه تم استرجاع الأراضي التي كانت تحت تصرف المقربين من الرئيس المخلوع فضلا عن البت في ملف مديونية الفلاحين عبر مزيد تشريك المؤسسات المالية في إنجاح المشاريع وتسوية مشاكل المجمعات المائية.
