بعد تنفيذهم لإضراب بيومين يومي 13 و14 افريل الجاري، دخل اعوان واطارات اتصالات تونس منذ يوم الإثنين المنقضي في اعتصام مفتوح امام كتابة الدولة لتكنولوجيات الاتصال. ويأتي تنفيذ الاعتصام تنفيذا لقرار الهيئة الإدارية للجامعة العامة للبريد والاتصالات يوم 28 مارس الماضي، وذلك بسبب عدم تلبية الإدارة لمجموعة من المطالب وعلى راسها تطبيق محضر اتفاق 9 فيفري الماضي بما فيه الفصل العاشر المثير للجدل المتعلق بانهاء عقود اصحاب الأجور المرتفعة.. وفق ما أكده ل"الصباح" السيد منجي بن مبارك كاتب عام جامعة البريد والاتصالات الذي افاد أن عددا كبيرا من الأعوان جاؤوا من عدة ولايات وخاصة من اقليمتونس الكبرى للتعبير عن غضبهم ازاء عدم تطبيق ما تم الاتفاق في شانه مع الجانب الإداري. كما يأتي بعد فشل اجتماع اللجنة العليا للمصالحة التي انعقدت يوم 6 افريل في حل يرضي الطرفين، علما أن الجانب الإداري اقترح للتقدم في تطبيق الفصل 10 الغاء عقود 30 متعاقدا في مرحلة أولى، على أن يتم تدارس ملفات البقية أي 33 متعاقدا في مرحلة ثانية..لكن الجانب النقابي تمسك بضرورة الغاء عقود جل المتعاقدين المعنيين. وشدد بن مبارك على أن فك الاعتصام يحتاج الآن إلى قرار سياسي على اعتبار أن كل جهود المصالحة في هذا الاتجاه والهادفة الى ايجاد حل عملي لتطبيق الفصل العاشر المثير للجدل باءت لحد الآن بالفشل. وعلما ان لقاء جمع مؤخرا وزير الصناعة والطاقة بالوزير الأول في الحكومة المؤقتة تناول مطالب الجانب النقابي الذي عبر عن تمسكه بتطبيق كامل لمحضر اتفاق 9 فيفري والفصل العاشر منه الذي ينص على انهاء عقود اصحاب الأجور المرتفعة. إلى ذلك اكد مصدر اداري من "اتصالات تونس" أن الإدارة حريصة على عدم غلق باب الحوار والمفاوضات سواء تعلق الأمر بمسألة المتعاقدين او غيرها من النقاط المعروضة للتفاوض.