تأكد ل"الصباح" أن السيد رؤوف شقير ر م ع "اتصالات تونس" الذي عيّن يوم غرة فيفري الجاري من قبل الحكومة المؤقتة قدم استقالته رسميا وذلك بسبب خلفية ملف "مجموعة ال63" وهم مجموعة المتعاقدين مع المؤسسة بأجور خيالية. كما جاءت استقالة شقير في ظل تواصل يومي للحركة الاحتجاجية والاعتصامات لأعوان "اتصالات تونس" بسبب رفض الإدارة تطبيق محضر الاتفاق الموقع بين النقابة والإدارة وكتابة الدولة لتكنولوجيات الاتصال بتاريخ 9 فيفري الجاري وخاصة الفصل العاشر منه المتعلق بالمتعاقدين المذكورين. علما أن ر م ع المؤسسة الوطنية للاتصالات تلقى قبل ساعات من استقالته برقية عاجلة من كاتب الدولة لتكنلوجيات الاتصال تحثه فيها إلى تطبيق الفصل العاشر من محضر الاتفاق الممضى بين كاتب الدولة والجامعة العامة للبريد والاتصالات بتاريخ 17 فيفري الجاري. علما أن رؤوف شقير كان قد عين بداية من غرة فيفري الجاري على راس المؤسسة عوضا عن منتصر وايلي ر م ع الأسبق الذي استقال هو الآخر نتيجة تنامي الضغوطات عليه خاصة من قبل الأعوان والنقابة.. وقد علمنا من مصادر مطلعة أن كتابة الدولة لتكنولوجيات الاتصال بدأت منذ يوم أمس في مشاورات مكثفة لتعيين ر م ع جديد في "اتصالات تونس"، ومن غير المستبعد أن يتم اليوم أو غدا الإعلان عن اسمه. وستكون من أوكد مهام الر م ع الجديد حل ملف مجموعة ال63 الذي ارّق الإدارة وخلق مناخا اجتماعيا متوترا بسبب اصرار الغالبية العظمة من الأعوان على انهاء عقودهم مثل ما ينص عليه الفصل العاشر من الاتفاق..سيكون امامه خيارين اما تطبيق الفصل العاشر او الدخول في مشاروات مع النقابة للبحث في امكانية الابقاء على بعض المتعاقدين من ذوي الأجور المرتفعة.. يذكر أن عشرات من أعوان المؤسسة واصلوا يوم أمس اعتصامهم امام مقر كتابة الدولة لتكنولوجيات الاتصال للمطالبة بطرد المجموعة ال63، ونددوا بعدم تطبيق الفصل العاشر من محضر اتفاق 9 فيفري الجاري الممضى بين النقابة والطرف الإداري وكتابة الدولة لتكنولوجيات الاتصال، ومن المقرر أن يتواصل الاعتصام إلى حين تنفيذ مطالب المحتجين. وكان كاتب الدولة تعهد كتابيا بتطبيق جميع فصول محضر الإتفاق المذكور في آخر جلسة تفاوضية عقدت يوم 17 فيفري ولم يبد عن إدارة المؤسسة رغبة حقيقية في ايقاف عقود المتعاقدين بأجور مرتفعة، وهو ما أثار حفيظة اعوان المؤسسة الذين دخلوا في اعتصام مفتوح بعد أن لاحظوا ان المجموعة ما تزال تعمل بالمؤسسة ولم يتخذ في شأنها أي إجراء. وينص الفصل العاشر من محضر الاتفاق الممضى بين الجانب النقابي والإدارة وكتابة الدولة لتكنولوجيات الاتصال على ايقاف جميع العاملين بمقتضى عقود عمل محددة المدة والذين يتقاضون أجورا مرتفعة تتجاوز نظام التأجير المعمول به بالنظام الأساسي الخاص بأعوان اتصالات تونس على أن يتم النظر في امكانية استثناء بعض الاختصاصات النادرة والضرورية للمؤسسة. ويصل حجم أجور المجموعة ثلث الحجم الجملي لأجور أعوان واطارات "اتصالات تونس" التي تشغل أكثر من 8500 عون وتراوح أجورهم الشهرية بين 4 آلاف دينار و34 ألف دينار.