نفذ يوم أمس اعوان وإطارات "اتصالات تونس" اضرابا عن العمل من المقرر ان يتواصل اليوم الخميس تنفيذا لقرار الهيئة الإدارية للجامعة العامة للبريد والاتصالات يوم 28 مارس الماضي، وذلك بسبب عدم تلبية الإدارة لمجموعة من المطالب وعلى راسها تطبيق محضر اتفاق 9 فيفري الماضي بما فيه الفصل العاشر المثير للجدل المتعلق بانهاء عقود اصحاب الأجور المرتفعة.. كما يأتي تنفيذ الإضراب بعد فشل اجتماع اللجنة العليا للمصالحة التي انعقدت يوم 6 افريل في حل يرضي الطرفين، علما أن الجانب الإداري اقترح للتقدم في تطبيق الفصل 10 الغاء عقود 30 متعاقدا في مرحلة أولى، على أن يتم تدارس ملفات البقية أي 33 متعاقدا في مرحلة ثانية.. لكن الجانب النقابي تمسك بضرورة الغاء عقود جل المتعاقدين المعنيين.
النقابة: اضراب ناجح
ووصف السيد طارق الطيبي عضو النقابة الأساسية ب"اتصالات تونس" اضراب يوم أمس بالناجح، وكشف ان نسبة المشاركة في جل الولايات تراوحت بين 80 و95 بالمائة. وشدد الطيبي على أن الإضراب ليس من أجل "الزيادة في الشهرية" بل ياتي احتجاجا على عدم تطبيق محضر الاتفاق الممضى مع الإدارة وخاصة الفصل 10 منه، واحتجاجا على موقف الحكومة من الفساد واستقلالية القرار داخل المؤسسة على حد تعبيره. وشدد على أن الجانب النقابي متمسك بتطبيق كامل للفصل المذكور الذي ينص على انهاء عقود اصحاب الأجور المرتفعة.
الإدارة: باب المفاوضات ما يزال مفتوحا
من جانبه أكد السيد معز بن محمود الناطق الرسمي باسم "اتصالات تونس"، أن "الإدارة حريصة على المرحلة الحالية على الاحترام التام للعمل النقابي كحق تمارسه الموارد البشرية، باعتبار أن الغاية التي تجمع الجميع هي واحدة وهي الحفاظ على مكاسب المؤسسة ومزيد تطويرها والرقي الدائم باوضاع العنصر البشري داخلها، وتوفير مناخ ايجابي سليم يتركز على الشفافية." ورغم أنه نفى وجود تقييم نهائي لاضراب يوم أمس، لكنه أكد على ان نسب المشاركة في الاضراب كانت متفاوتة كبيرة في بعض المصالح وضعيفة في بعضها. وقال "بغض النظر عن مدى اجماع الموارد البشرية في "اتصالات تونس" حول جدوى الإضراب الحالي وحتى لو غيرت فئة قليلة تبني هذه المطالب، فإن اجابة المؤسسة واضحة ولن تتغير: نعم للحوار، باب المفاوضات لا يزال مفتوحا وسواء تعلق الأمر بمسألة المتعاقدين اوغيرها من النقاط المعروضة للتفاوض فإن التزام الجميع بمبادئ التعقل والموضوعية لا شك انه سيؤدي خلال قادم الأيام إلى اتفاق يرضي مختلف الأطراف ويعزز التموقع الريادي ل"اتصالات تونس" ومحيطها التنافسي". كما تلقينا بيانا باسم "شركة الإمارات الدولية للاتصالات المحدودة،" صاحب 35 بالمائة من راس مال "اتصالات تونس" قالت فيه انها "تتفهم" الاضراب الذي نفذته النقابة بداية من يوم أمس. مشيرة إلى أن سبب الإضراب يعود إلى وضع عدد قليل من الموظفين المتعاقدين الذين يعملون بالمؤسسة منذ تدفق استثمارات الشركة إليها. واعترفت الشركة بعدم توصل بعد إلى قرار نهائي حول وضع المتعاقدين لمدة محددة مشيرة انه سيتم استعراض التوصيات الصادرة عن لجنة التكامل التابعة لاتصالات تونس في الاجتماع المقبل لمجلس إدارة المؤسسة المقرر عقده في 18 أفريل الجاري.
