علمت "الصباح" أن ملف مجموعة ال"65" من ذوي الأجور الخيالية في "اتصالات تونس" ما يزال لم يحل نهائيا، وهو مرشح ان يعرف مزيدا من التعقيد وعودة التوتر داخل المؤسسة خلال الفترة المقبلة، خاصة أن قرار الغاء عقود المجموعة يتطلب اجتماع مجلس ادارة المؤسسة الذي كان مبرمجا انعقاده يوم الخميس الماضي وتأجل بسبب تغيب ممثلي الشريك الإماراتي، قبل ان يفاجأ الجميع بعدم انعقاد المجلس للمرة الثانية على التوالي.. ورغم أن الأمور رجعت إلى نصابها نسبيا في "اتصالات تونس" بعد أن فك المحتجون اعتصامهم من أمام كتابة الدولة لتكنولوجيات الاتصال بسبب ملف مجموعة المتعاقدين من ذوي الأجور الخيالية، وعادوا إلى العمل خاصة بعد تعيين ر م ع جديد على راس المؤسسة حظي على ما يبدو بثقة الطرف النقابي، إلا أن المصادقة على تعيين علي الغضباني الر م ع الجديد، والتنفيذ النهائي للفصل العاشر من محضر الاتفاق الممضى بين النقابة والإدارة ما يزال معلقا ويتطلب انعقاد مجلس ادارة المؤسسة. ويبدو أن ملف مجموعة "ال65" شائك جدا وشجرة تخفي وراءها ملفات خطيرة، فقد ذكر السيد منجي بن مبارك كاتب عام الجامعة العامة للبريد والاتصالات أن الجامعة ستعقد اليوم اجتماعا لتدارس الخيارات النضالية الممكنة أمام ما اسماه "تعمد بعض الأطراف عرقلة انعقاد مجلس ادارة المؤسسة حتى لا يتم المصادقة على تنصيب الر م ع الجديد وتنفيذ الفصل العاشر من محضر الاتفاق." وهدد بن مبارك باللجوء إلى القضاء في صورة عدم التوصل إلى حل نهائي لقضية مجموعة "ال65" والكف عن الاضرار بهيبة الدولة التونسية..علما أن العقد التأسيسي للمؤسسة لا يتضمن حسب بن مبارك تأجيل مجلس الإدارة للمرة ثالثة في صورة عدم التوصل لانعقادها مرتين متتاليتين لعدم توفر النصاب القانوني، وهو ما يستدعي تطبيق القانون العام لحل هذا الاشكال من خلال الفصل 199 من مجلة الشركات التجارية الذي ينص على امكانية انعقاد مجلس الإدارة بنصف اعضاء المؤسسة على الأقل. وكانت الجامعة النقابية بعثت بمذكرة عاجلة يوم الخميس الماضي للرئيس الدولة المؤقت، والوزير الأول، ووزير الصناعة والتكنولوجيا، وكاتب الدولة لتكنولوجيات الاتصال..نبهت فيها إلى تواصل "الغياب المتعمد للشريك الاستراتيجي وعدم حضوره مجلس الإدارة ورفضه ل الر م ع الجديد الذي عينته الحكومة المؤقتة" واعتبرت النقابة أن هذا الرفض "تدخل صارخ في قرارت الدولة ومس من هيبتها وتعطيل للسير الطبيعي للمؤسسة ومخطاطات لضرب قدراتها التنافسية". وطالبت الجامعة الحكومة المؤقتة بالتدخل السريع لتطبيق الفصل العاشر من محضر الاتفاق والعمل على انقاذ "اتصالات تونس".. يذكر ان تعيين السيد علي الغضباني على راس "اتصالات تونس" جاءت بعد استقالة رؤوف شقير الر م ع السابق بعد ضغوط من الحركة الاحتجاجية والاعتصامات اليومية لأعوان "اتصالات تونس" بسبب رفض الإدارة تطبيق محضر الاتفاق الموقع بين النقابة والإدارة وكتابة الدولة لتكنولوجيات الاتصال بتاريخ 9 فيفري وخاصة الفصل العاشر منه المتعلق بانهاء عقود المتعاقدين المذكورين. علما أن ر م ع المؤسسة الوطنية للاتصالات كان تلقى قبل ساعات من استقالته برقية عاجلة من كاتب الدولة لتكنلوجيات الاتصال تحثه فيها إلى تطبيق الفصل العاشر من محضر الاتفاق الممضى بين كاتب الدولة والجامعة العامة للبريد والاتصالات بتاريخ 17 فيفري الجاري. وكان شقير عين بداية من غرة فيفري الجاري على راس المؤسسة عوضا عن منتصر وايلي الر م ع الأسبق الذي استقال هو الآخر نتيجة تنامي الضغوطات عليه خاصة من قبل الأعوان والنقابة.. وينص الفصل العاشر من محضر الاتفاق الممضى بين الجانب النقابي والإدارة وكتابة الدولة لتكنولوجيات الاتصال على ايقاف جميع العاملين بمقتضى عقود عمل محددة المدة والذين يتقاضون أجورا مرتفعة تتجاوز نظام التأجير المعمول به بالنظام الأساسي الخاص بأعوان "اتصالات تونس" على أن يتم النظر في امكانية استثناء بعض الاختصاصات النادرة والضرورية للمؤسسة. ويصل حجم أجور المجموعة ثلث الحجم الجملي لأجور أعوان واطارات "اتصالات تونس" التي تشغل أكثر من 8500 عون وتراوح أجورهم الشهرية بين 4 آلاف دينار و34 ألف دينار.
