رغم من أن الصورة التي كانت على غلاف الجوارب النسائية المعروضة في "النصبة" لم تثر اهتمام المارة بشارع باريس وسط العاصمة، الا أنها أغضبت شابا يرتدي قميصا وأبيض، وأججت حنقه حتى أنه وقف وصرخ في وجه البائع المتجول بكل شدته... واتهمه بكل حدة أنه يروج للفسق والفساد الأخلاقي.. ولا يحترم أسس الحياء.. ونزل عليه بأصناف مختلفة من السباب.. نظر البائع إلى الشاب بعينين جاحظتين... تتبع حركاته بكل انتباه.. وتساءل بكل ريبة المارة... هل حقا الصورة تكشف كل هذه التجاوزات ؟ وما العمل الآن ؟ وكيف عليه أن يتصرف ؟.. وفي النهاية اختار البائع أن يلتزم الصمت.. دون رد الفعل، ففي الذاكرة الشعبية ما يكفي من قصص العنف التي كان وراءها الملتحون.. استحضرت هذه الحادثة عددا من الروايات التي شهدها الشارع التونسي مؤخرا.. وكان أبطالها من هذه الفئة حديثة الظهور في المجتمع...على غرار السعي إلى دعوة الحلاق إلى الامتناع على حلق لحيي حرفائه، أو تهديد من لا يرتدين الحجاب في الشارع وترهيبهن مما سيصدر عنهم في المستقبل ان لم يلتزمن... إلى جانب المضايقات التي تصدر عن بعض سواق التاكسي بفرضهم لقناعاتهم الشخصية على الركاب... أو بالتقسيم الذي أمر به ،من رأى أنه حامي حماة المبادئ الدينية، في السوق المركزي والقاضي بابتعاد النساء عن الرجال عند اقتنائهم حاجياتهم... أمام هذه القصص تساءلت "الصباح" من وراء هذه السلوكيات الغريبة ؟ وهل تعود هذه المجموعات بالنظر إلى أحد التيارات الإسلامية الناشطة في الساحة السياسية ؟ وهل يمكن تحديد انتماءاتهم انطلاقا من مظهرهم ومن المستفيد منها في النهاية..؟
نفي جماعي...
من جانبه رأى الناطق الرسمي باسم حزب التحرير رضا بالحاج، أن هذه التصرفات رعناء، ونفى وجود أي صلة بين حزبهم وهذه العناصر وقال أن التحرير حزب سياسي له رؤية كما أنه يحترم حتى المنكرات التي يفرضها القانون (شرب الخمر)، ويرفض كل عمل مادي فيه تنفيس ودفع، كما يقول أنه لا مجال للممارسة المادية والسياسية قبل قيام الدولة، ويعتبر بالحاج أن هذه السلوكيات تمثل مؤامرة لتشويه الاسلام. في حين اتجهت بعض شكوك عضو الهيئة التأسيسية لحركة النهضة زبير الشهودي إلى تحميل هذا السلوك لعناصر بوليسية مندسة تنتمي الى السلفيين، وتهدف إلى تشويه عمل حركة النهضة، وقال أن هذه التجاوزات معروفة عند التيار السلفي الذي تم بعثه من طرف النظام السابق لضرب النهضة، وأضاف أن الكتاب السلفي وأقراصه الممغنطة الوحيدة التي لم تكن ممنوعة عن التسويق سابقا، وأشار عضو الهيئة التأسيسية الى أن المشهد العام في تونس يعتبر هادئا، اذا لم نأخذ بعين الاعتبار بعض المواقف الشاذة، "فلا يوجد تطرف ديني في مجتمعنا..". وأقر محدثنا أن هناك فسيفساء ليس من السهل فرزها في التيار السلفي تنشط خارج الهيكلة والتنظيم، وبالتالي يرى أنه من الأجدر ان يتم الاعتراف بجميع التيارات الإسلامية التي تتقدم في شكل حزب أو جمعية ويعتبرها الطريقة التي يمكن اعتمادها لمراقبة ومحاسبة الجميع، فدون المرور من السرية إلى العلنية لا يمكن حصر المسؤولية ولا معرفة الفرق بين الخطابات، وتساءل: " لماذا رفضت الحكومة إعطاء التأشيرة للتحرير فكان بإمكانها أن تشترط إحداث تحويرات في الملف لا الرفض..وبالتالي تكون قادرة على تحميل كل طرف ناشط في الساحة السياسية مسؤولية أقواله وأفعاله..."
الخلفية الدينية...تحدد المسؤولية...؟
بالنسبة للباس أفاد الدكتور في الشريعة وأصول الدين رشيد بن ساسي أنه يصعب تحديد الانتماء الفكري انطلاقا من اللباس، فالمظهر غير مستقر يمكن أن يتأثر بالتغيرات الثقافية والتطور الانساني، كما لا يعتقد أن هناك حزبا متحضرا يقدم على مثل هذا السلوك والترهيب وبث الرعب، ويظن أن هذه العناصر تجهل الإسلام أصلا ويرجح أن تكون عناصر أمية، فالحريات الشخصية محفوظة في الدين الإسلامي "فمتى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا...كما يقول أن "الدخول إلى الجنة يكون بالتحضر والأخلاق.." وفي تقييم علمي لا قيمي للباحث في علم الاجتماع السياسي والمهتم بالحركات الدينية سالم الأبيض للتيارات الفكرية الاسلامية، نشأت حركة النهضة نشأة دينية صرفا حتى بداية السبعينات وقد اشتغلت في جمعية المحافظة على القرآن الكريم ثم انتشرت في صفوف الطلبة والأساتذة وتمكنت في ظرف 10 سنوات من أن تبلور نظرية فكرية سياسية كانت قريبة جدا من الإخوان المسلمين في مصر حتى أنها صنفت على انها فرع من تلك الحركة الأم. وفي جوان 1981 تشكلت كحركة سياسية وأعلنت برنامجها السياسي وطالبت بالتأشيرة تحت اسم "الاتجاه الاسلامي "ولكن تلك التجربة طغى عليها كثرة التنظيم السري أكثر من العمل العلني والقانوني ووجدت نفسها في صراع مع النظام البورقيبي الى حدود 1987 حيث دخلت في حوار مع سلطة بن علي واستجابت للشروط التي يتطلبها المشهد الجديد وفي 1988 غيرت اسمها الى حركة النهضة على أمل الحصول على التأشيرة لكنها وجدت نفسها في صراع من جديد مع السلطة وتعرض رموزها والناشطون فيها الى المتابعة والمحاكمة وعرفت أضرارا جسيمة ومنعت من النشاط ل20 سنة، استفادت منها الحركة كثيرا نظرا أن قياداتها التي سافرت الى أوروبا تعلمت العمل ضمن الممارسة الديمقراطية واخذت من الاحتكاك بالتجربة الاسلامية التركية التي تخضع لنظام لائكي...وغيرت خلفيتها الفكرية من حركة سلفية الى اعطاء الأولوية الى الانتماء الوطني والعربي لتونس وتدافع على خيار هوية تونس العربية الاسلامية واعتبارها جزء لا يتجزأ من الأمة العربية وهذا ما فتح الطريق أمامها لصياغة نظرتها السياسية على أرضية تلتقي مع الشارع التونسي وممارسة السياسة السلمية والالتزام بالبعد الديمقراطي التعددي والايمان بالتداول على السلطة ومن ثمة فتح باب التحالف والتكتلات...ويشير الباحث سالم الأبيض أن: "هي في رأيي اقتربت كثيرا من الحركات العروبية القومية في تونس...ولكن أعتقد أن هناك قوى جذب الى الوراء تحاول أن ترتد بها الى المربع الأول الذي نشأت فيه وهو السلفي...يمثل ذلك خطرا على حركة النهضة خاصة أنه يبرر نوعا من الازدواجية في الخطاب ربما مدخلا لأعدائها ويعتبرون تغير خطابها مجرد تسويق للحركة وليس حقيقة قائمة يمكن التعامل معها. أما في ما يخص السلفية فيعتبر الباحث في علم الاجتماع السياسي أنه تيار ديني بالأساس مبني على فكرة العودة إلى السلف الصالح مرجعيته الفكرية هو كتاب ابن تيمية الذي لحقته كتابات فقهية عديدة من أبرزها كتاب محمد ابن عبد الوهاب، بعدها ظهر تيار ثان يسمى بالسلفية الجهادية ينطلق من فكرة أن الإسلام يشكل نظام حياة مطلق لا يستثني شيئا من تغطية رأس المرأة إلى التعامل مع التلفاز ويضيف سالم الأبيض أن التيار يقول ان ما كتبه السلف الصالح يحمل جميع التفسيرات، ويجعل عناصره من المساجد الفضاء المبجل لنشاطاتهم ويناقش قضايا كثيرا ما تكون شكلية مقارنة بالقضايا المهمة فيخوض في مسألة طول المنبر أو قصره واستعمال معجون الاسنان أو السواك ويعتقد أن له رؤى شاملة... ويوضح محدثنا أن التيار انتقل من الدعوة الدينية الصرفة الى العمل السياسي وتشكيل الحكم الإسلامي وهم يعتقدون أن لا حكم الا لله مما يستوجب ترجمته إلى الأرض في شكل إمارة إسلامية مهما كان حجمها وقد تحالفت هذه التيارات فيما يقال عنه اليوم بتنظيم القاعدة، تمارس العنف ويفرض آراءه بالدعوة أولا ثم بالعنف ثانيا... ويذهب سالم الأبيض الى تقديم حزب التحرير فيقول أن المعلومات تعوزه حول التاريخ المضبوط لنشأة الحزب، فقد ظهر وسط الثمانينات رافعا للشعار الاسلامي وحاول الاستفادة من ارضية النهضة في الأوساط الطلابية وكان يعمل على استقطاب حركة الاتجاه الاسلامي ثم أعلن عن اختلافه ونشأته، والمسألة الأساسية التي يدافع عنها التحرير هي مسألة الخلافة وهو يحاول أن يؤصلها انطلاقا من مرجعية القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ويعتبر أن هذه المسألة هي مسألة حياة أو موت، وهو يعمل على إعادة إنتاج دولة الخلافة ويعتبر أن النضال من أجل إقامة هذه الدولة مسألة كفر أو إيمان رغم أن حزب التحرير الإسلامي لم يثبت ذلك بالآيات القرآنية أو حتى بالأحاديث النبوية.. ويعود في مرجعيته الى الخلافة الراشدة والتحول الذي وقع مع معاوية ابن ابي سفيان وصولا الى الإمبراطورية العثمانية ومجموعة الدويلات الموازية لها...والنقاش القائم هو هل تمثل في نموذجيها فعلا نماذج دولة اسلامية خاصة أن النقاش يتعلق بطبيعة الدولة أكثر منه بمسألة دينية دون أن ننسى أن التحرير قد يقبل مؤقتا اللعبة الديمقراطية لكنه سرعان ما سيعلن دولة الخلافة. كشف بالتالي الباحث في علم الاجتماع السياسي سالم الأبيض ل "الصباح" عن تقارب ولو نسبي بين مختلف التيارات الفكرية الاسلامية حتى أنه من الصعب تحديد المسؤولية لطرف دون آخر في الأحداث السالف ذكرها رغم نفيها (الأحزاب) أي مسؤولية لها، فمبدأ العنف والتعصب اشترك فيه النهضة مع السلفيين في عناصره التي تجذب إلى الخلف وتبناه التحرير عندما صنف من اختلف معه بالكفر...أمر ربما يكون سهما ذا حدين للتيارات الإسلامية في المرحلة القادمة، فإما أن تكون هذه السلوكيات سببا في إضعاف الحركات الإسلامية ومصدرا للتخويف والترهيب من تواجدها داخل مجتمعنا أو تجسد قول" أمطري أين شئت"... فالفائدة ستعود إلى الإسلاميين في النهاية...
الفراغ التشريعي
بالنسبة للجانب القانوني أوضح المحامي لزهر العكرمي أنه رغم أن ما قام به الشاب الملتحي السالف ذكره في أول المقال أو غيره ممن ورد في الروايات الأخرى، يعتبر نوعا من الترويع وبثاّ للخوف والاعتداء على القناعات والحريات الشخصية والترهيب...الا أن المشرّع التونسي لم يحدّد أي عقاب لهذا النوع من التجاوزات نظرا أنها حديثة العهد على المجتمع التونسي. وأقر لزهر العكرمي بوجود الفراغ التشريعي في هذه المسألة، وأوضح أنه من الضرورة في ظل التغيرات السياسية والاجتماعية التي يشهدها المجتمع التونسي، التنبه إلى ضرورة التنصيص على هذه الجرائم وإعطاؤها العقاب الذي يجب.