دعا رئيس الحزب الجمهوري الى ايجاد مؤسسات قانونية توكل اليها مهمة متابعة ومراقبة المسؤولين في مراكز القرار السياسي والاداري بما يدعم حظوظ تونس في انجاح ما اسماه بالثورة الادارية. وبين عبد العزيز بالخوجة رئيس الحزب في اللقاء الذي انعقد امس بالبحيرة ببادرة من المؤسسة الالمانية "كونراد اديناور" ومركز تونس للمسيّرين الشبان ان مبدأ المساءلة يعتبر من ابرز الثوابت التي انبنت عليها الفلسفة السياسية لحزبه. وفي حديث خص به "الصباح" قال رئيس الحزب الجمهوري ان حزبه سينصهر بداية من يوم الاربعاء المقبل مع ثلاثة احزاب سياسية من المشهد الحزبي الذي ولد بعد 14 جانفي وحصلت على تأشيرة النشاط وتحمل ذات القناعات التي يحملها حزبه. واضاف ان احدها سحب مؤخرا مطلب الحصول على تأشيرته من وزارة الداخلية. وعن اسباب هذه المبادرة اوضح بالخوجة ان كثرة الاحزاب في المشهد السياسي التونسي عقب الثورة سوق رسالة خطيرة مفادها ان السياسيين براغماتيين ومصلحيين ويتحينون فرص الانقضاض على الكرسي وهو ما دفع حزبه على حد تعبيره الى الانصهار مع احزاب اخرى في ما اسماه باتحاد حزبي دون ان يفصح عن اسمه لكنه اكد ان هذا الاتحاد سيكون مفتوحا لبقية الاحزاب الراغبة في الانصهار. واوضح في السياق ذاته ردا عن سؤال "الصباح" ان الاتحاد الحزبي سينطلق الاربعاء المقبل ومن المنتظر ان يشمل ستة احزاب في مرحلة لاحقة داعيا في الاطار ذاته بقية الاحزاب الى الانصهار في اتحادات حزبية حتى تتوضح رؤية المواطن للمشهد السياسي الفسيفسائي التونسي. وعن اسباب اختيار اسم الحزب الجمهوري وعلاقته باسم الحزب الجمهوري الامريكي قال بالخوجة ان اسم حزبه طرح اشكاليات كبرى انطلاقا من الخلفيات السياسية للحزب الجمهوري الامريكي وشدد بالخصوص على ما اقترن باسم هذا الحزب من انتهاكات لحقوق الانسان وما اقترفه من جرائم في حق الشعوب. وبين ان حزبه استمد اسمه من الجمهورية الاولى لقرطاج واستدرك بان القصر(قصر قرطاج) افسد هذا الاسم ايضا وهو ما سرع قبول مكتبه السياسي بالانصهار في اتحاد احزاب. وعن حظوظ حزبه في انتخابات المجلس التأسيسي المقبلة خصوصا وانه مقبل في غضون الاربعاء القادم على الانصهار في اتحاد احزاب اوضح ان حزبه سيكون ممثلا في 26 قائمة في مختلف ولايات الجمهورية وبين ان هذه القوائم ستضم 110 امرأة من مختلف الجهات بعضهن ستترأسن عددا من القوائم. وفي ما يتعلق بملف التحالفات قال بالخوجة ان مشروع تحالف الاحزاب توصل الى ارضية اتفاق قد تتوج بتحالف مع الحزب التقدمي الديمقراطي. واوضح انه يفضل الاحزاب التي تكون لها ذات القناعات التي يحملها حزبه شرط ان يكون لها مكاتب ومقرات في الجهات وقاعدة بشرية كبيرة وموارد مالية. وقال ان المشكلة المطروحة الان مع الاحزاب القديمة انها قد لا تقبل التحالف مع الاحزاب الجديدة. وبخصوص برنامج حزبه السياسي والاقتصادي اوضح محدثنا انه مستلهم من المثال الاقتصادي القرطاجني الناجح الذي يرتكز على الاقتصاد الذاتي وتختص فيه كل جهة بمنتوجها من الانتاج الى التصنيع بما يوفر مواطن شغل اضافية لاستيعاب الطلبات المرتفعة للتشغيل. اما سياسيا فاوضح ان حزبه لا يؤمن بنظام برلماني بل يدعم التوجه الى النظام الرئاسي معتبرا ان رئيس الدولة يجب ان يظل رمزا للوطن.