بمناسبة عقد مؤتمرها الاول الذي حددته ليوم 22 ماي المقبل نظمت أول امس نقابة القضاة التونسيين ندوة صحفية بمكتبة القضاة بقصر العدالة بالعاصمة تناولت فيها التعريف بالنقابة حديثة التكوين واهدافها ورفع الالتباس الذي روّج حول تاسيسها. وقد تعرض محمد نبيل النقاش رئيس النقابة الى كيفية انطلاق فكرة بعث النقابة والغاية من وراء احداثها رغم دفاع جمعية القضاة على المصالح المادية والمعنوية للقضاة واوضح علاقة النقابة بوزارة العدل وبجمعية القضاة . وبين النقاش ان النقابة جاءت على اثر مناداة قضاة من محاكم مختلفة غداة الثورة وانطلقت الاعمال المادية من خلال شبكة التواصل الاجتماعي والتي لقيت ترحيبا من قبل العديد من القضاة الذين دعوا الى تاسيس النقابة مؤكدا ان احداث النقابة يمثل اداة لتكريس وحدة القضاة حول استقلالية القضاء وحماية مصالحهم المهنية مشيرا في ذات السياق الى تكامل العمل النقابي والجمعياتي وان اختلاف اشكال العمل لن يفرق بين النقابة والجمعية كما ان التعدد لايعني بالضرورة الانقسام وشدد على ان النقابة لم تحدث لضرب الجمعية كما انها تعمل في استقلالية عن وزارة العدل . واكد النقاش ان مهمة النقابة تنحصر في دراسة المسائل المهنية الخاصة بالمنخرطين والدفاع عنها وهي طرف اجتماعي مفاوض ولا يمكن ان تكون لها علاقة بالانشطة السياسية بل علاقتها بالانشطة المتعلقة بالضمانات الاساسية التي يجب ان يتمتع بها القاضي ليكون في مامن من الاحتواء والاستقطاب والضغط سواء من السلطة التنفيذية او غيرها . وفي فترة النقاش تناوب كل من عصام الاحمر وروضة العبيدي ومراد قميزة اعضاء الهيئة التاسيسية للنقابة على الرد على اسئلة الصحفيين وتم التعرض الى مساءلة القضاة التي رأوا ان تكون في اطار قانوني يضمن الحقوق والحريات الفردية وتناى عن التشفي والانتقام فتكون مساءلة فردية وليس في اطار قوائم اسمية وتمت الاشارة الى الفصل 17 من المرسوم المتعلق بالتنظيم الوقتي للسلط العمومية واعتبروه استمرارا لوصاية السلطة التنفيذية على السلطة القضائية وتم التاكيد انه لامجال ان يراس المجلس الاعلى للقضاء رئيس الدولة او وزير العدل واكدوا على نبذ الانقسام كما أكّدوا على توحيد الجهود من اجل قضاء مستقل مع ضمان الحق في الاختلاف وشددوا على حياد القاضي وبقائه بعيدا عن التجاذبات السياسية لضمان الحقوق والحريات