سويس انفو-وافق المشاركون في المؤتمر العلمي الدولي حول "دور القضاة في الإصلاح السياسي في مصر والعالم العربي"، الذي عقد، بالقاهرة خلال الفترة من 1 إلى 3 أبريل 2006، على مقترح بإنشاء اتحاد عربي للقضاة، من أجل الدفع بقضية استقلال القضاء، وتبادل الخبرات في هذا المجال الذي يفتقر إلى أي هيكل إقليمي يقوم به، فضلاً عن الافتقار في أغلبية الدول العربية لروابطَ أو جمعياتٍ تضطلع بالدور الحيوي الذي يقوم به نادي القضاة في مصر. وتناول المؤتمر الذي شارك فيه نحو 100 شخصية عامة من القضاة والحقوقيين والمحامين والكتَّاب والأكاديميين والصحفيين من 10 دول عربية، إضافة إلى فرنسا وألمانيا وأمريكا، عبر 10 جلسات، إشكالية استقلال القضاء، ودور القضاة في الدفاع عنه في 4 دول عربية، هي المغرب، الجزائر، تونس، سوريا، في محاولة لتفسير لماذا يخفت صوت القضاة في العالم العربي في الدفاع عن استقلالهم، مقارنةً ببسالة القضاة المصريين، وتجذر وعيهم بمبدأ استقلال القضاء؟! وتعرض المؤتمر لأزمةِ فعاليةِ النظام القضائي، فتناول ذريعةَ السيادة كوسيلةٍ للانتقاص من سلطة القضاء، واستشراء عدم تنفيذ أحكامه، أو الالتفاف حوله بإنشاء محاكم استثنائية للبتِّ في قضايا لا ترغب الحكومةُ في أن يبت فيها القضاءُ الطبيعي، كما سعى لاستشراف مستقبل القضاء في العالم العربي، من خلال تناول التطلع المتزايد لدى الفعاليات السياسية والمدنية في العالم العربي للاستعانة بالقضاء الدولي، بحثًا عن العدل والإنصاف المفقود في عدد متزايد من القضايا السياسية والإنسانية الكبرى في العالم العربي. وفي محاولة للبحث عن إجابة عن عدد من الأسئلة التي تثيرها فكرة "اتحاد القضاة العرب"، مثل: كيف نشأت؟ ومن يقف وراءها؟ وما هي دوافع إنشائه؟ وما هي أهدافه؟ وما هي الخطوات المرحلية لإنشائه؟ وما العقبات المتوقعة؟ وكيف يمكن تحقيقها في ظل خضوع الأغلبية الساحقة من القضاة والأجهزة القضائية في العالم العربي، لسيطرة وتوجيه وأوامر السلطات الحاكمة بأمرها، أجرت سويس إنفو تحقيقاً صحفياً حول الموضع رصدت فيه آراء كل من: المستشار هشام البسطويسي، نائب رئيس محكمة النقض، والمشرف العام على المشروع، والمستشار أحمد صابر، نائب رئيس محكمة النقض والمتحدث الرسمي باسم قضاة مصر بنادي القضاة، والسيد محمد طوسون، وكيل نقابة المحامين بمصر. المستشار هشام البسطويسي، نائب رئيس محكمة النقض المصرية، والمشرف العام على المشروع swissinfo المؤتمر التأسيسي أوضح المستشار هشام البسطويسي، أن "الفكرة نشأت منذ التسعينيات، ولكنها أخذت شكلاً أكثر جدية عندما التقت عدداً من القضاة العرب، وأعربوا عن رغبتهم في التحرك لإنشاء اتحاد للقضاة العرب، وقد جاءت أهمية إنشاء مثل هذا الاتحاد، نظراً لأن القضاة في الدول العربية، بل وفي نفس الدولة، يعيشون في عزلة عن بعضهم البعض بسبب عدم وجود روابط للقضاة، لعدم ترحيب الحكومات العربية بفكرة إنشاء روابط للقضاة تحسّباً لتوحد كلمتهم ومواقفهم". وأضاف البسطويسي: "وعليه، بدأنا التفكير جدياً في إنشاء اتحاد تكون مهمته توحيد مفهوم استقلال القضاء بين كافة الدول العربية، والمساعدة في تكوين روابط وطنية في كل دولة للدفاع عن استقلالهم، وكخطوة على طريق إنشاء أكاديمية عربية للقضاة، تكون مستقلة عن الدول والحكومات العربية، تستهدف رفع كفاءة القضاة وترقية مستواهم الفني، وتدريبهم على أداء مهامهم ووظيفتهم بعيداً عن تأثيرات السلطة الحاكمة". ورداً على سؤال حول: من يقف خلف هذه الفكرة؟ قال البسطويسي: "يقف خلف الفكرة مجموعة من القضاة من أنصار فكرة استقلال القضاء، وقد كان لي شرف إعداد مشروع اللائحة التأسيسية المؤقتة، وكذا البيان التأسيسي للاتحاد، وبدأت بالفعل في الاتصال بزملائي القضاة في بعض الدول العربية، للترتيب لإعداد المؤتمر التأسيسي الأول للاتحاد، والذي سنعلن عن موعده بمجرد توفير التمويل اللازم، وتحديد الجهة الراعية للمؤتمر". لا.. للتمويل الحكومي وحول تمويل الاتحاد والجهات الداعمة له، قال البسطويسي: "عقب الإعلان عن الفكرة والمشروع، وصلتنا عروض كثيرة من عدة جهات لرعاية المؤتمر التأسيسي الأول، ولكننا اتفقنا على رفض كل العروض المقدمة من الدول والحكومات، وكذا رفض كل العروض المشروطة أياً كانت هذه الشروط، ونحن الآن في انتظار الجهة التي ستستضيف الاتحاد، وتتولى كل نفقات المؤتمر التأسيسي دون قيد أو شرط، ونحن غير مستعجلين حتى نستطيع المحافظة على استقلالية الاتحاد والتأكيد على عدم تبعيته للحكومات والدول، لأننا غير مستعدين للوقوع في فخ الحكومات، ونتمنى أن نوفق إلى إخراج الاتحاد للنور خلال عام 2006. وحول عضوية الاتحاد، أشار البسطويسي إلى أن "عضوية الاتحاد ليست مفتوحة أمام كل القضاة، وخاصة في الفترة التأسيسية، فلابد أن يكون للقاضي الراغب في الحصول على عضوية الاتحاد مواقف واضحة وصريحة ومعلنة من قضية استقلال القضاء، فضلاً عن تمسكه بهذا الاستقلال، وذلك حتى نتمكن من حماية الاتحاد من اختراق الحكومات العربية له، مشيراً إلى أنه "سيكون هناك فروع للاتحاد في كل الدول العربية، وسنبدأ بإنشاء 8 فروع للاتحاد في: مصر واليمن ولبنان وقطر والإمارات والمغرب والجزائر والأردن". واستطرد البسطويسي قائلاً: "وقد أجلنا الموافقة على عضوية كل من سوريا والعراق وفلسطين، نظراً للظروف الخاصة التي تمر بها هذه الدول، كما أرجأنا الموافقة على عضوية تونس، خاصة بعد الأحداث المؤسفة التي وقعت مؤخرا هناك وتدخل الحكومة والسلطات التنفيذية في شؤون القضاة، لحد عزل عدد من القضاة، كما وصلتنا طلبات من قضاة آخرين أرجأنا البت في قبول عضويتهم لحين تقرير موقفهم من خلال المؤتمر التأسيسي للاتحاد الذي سيُصدر اللائحة وسيتخذ كافة الإجراءات التنفيذية". دعم استقلال القضاء وحول الهيئة التأسيسية للاتحاد، قال البسطويسي: "تقدم للعضوية 180 طالباً، قبلنا منهم 120 عضواً، وهم القضاة المعروفين بالاسم على مستوى العالم العربي، والمشهود لهم بمواقفهم المعلنة والصريحة من استقلال القضاء، كما اشترطنا لقبول أي عضو جديد تزكية اثنين من أعضاء الهيئة التأسيسية من نفس بلد القاضي المتقدم للعضوية، يقران في التزكية بأن هذا القاضي من أصحاب المواقف العملية الواضحة في الدعوة لاستقلال القضاء والدفاع عنه". وحول الهدف من إنشاء الاتحاد، قال البسطويسي: "نريد أن ننشر معنى استقلال القضاء في العالم العربي، فللأسف هناك قضاة حتى اليوم لا يستطيعون استيعاب كيف يمكن أن يكون القاضي مستقلاً وغير خاضع للسلطة التنفيذية؟! فمعنى استقلال القضاء غير واضح لديهم، كما نود أن يكون لنا دور في تنظيم جهود القضاة في العالم العربي"، مشيراً إلى أن "مصر تمتاز عن كثير من الدول العربية في سبقها للمطالبة باستقلال القضاء". كما "فكرنا في أن يكون في كل دولة أشبه ما يكون بنادي أو نقابة للقضاة، تجمع شملهم وتوحد كلمتهم، وتحافظ على مكانتهم وترعى شؤونهم". وحول رأيه في إحالة بعض القضاة للتحقيق معهم لإدلائهم بتصريحات صحفية وإبدائهم آراءهم في بعض القضايا، استنكر البسطويسي إحالة القضاة للتحقيق، معتبراً أن "القاضي من حقه أن يُبدي رأيه في كل الأمور المتصلة بوطنه، ولكن لا يحق له الانتماء إلى حزب معين"، مشيرا إلى "أننا عندما نتكلم نطالب بالإصلاح القضائي الذي هو في النهاية جزء من منظومة الإصلاح العام". وعن موقف المجلس الأعلى للقضاء (في مصر)، قال البسطويسي: "المفروض أن المجلس هو لجنة إدارية لحل مشاكل القضاة، مشكلة من أقدم القضاة، يرأسها رئيس محكمة النقض، ويصدر بتعيينه قراراً من السيد رئيس الجمهورية، لكن للأسف ولأمور كثيرة لا تخفى على أحد، أصبح المجلس يعبر عن رأي السلطة التنفيذية، ووزارة العدل، وهذا أمر مؤسف للغاية، ولهذا فنحن نطالب بتعديل قانون السلطة القضائية، ووضعنا مشروعا كاملاً للقانون، لكن السلطة تتباطأ في إخراجه ومناقشته وإقراره. المستشار أحمد صابر، المتحدث باسم قضاة مصر swissinfo (تكنولوجيا) و(كلاموجيا)!! ويتفق المستشار أحمد صابر، المتحدث باسم قضاة مصر مع المستشار البسطويسي فيما ذهب إليه ويضيف: "فكرة إنشاء اتحاد عربي للقضاة، هي إحدى ثمار جهود مجموعة الإصلاحيين بنادي القضاة، والنادي هو الجهة الحاضنة للفكرة والراعية لها، والهدف منها العمل على استقلال القضاء العربي"، مشيراً إلى أنه "من المؤكد أن الحكومات العربية لن ترحب بها، لأنه سيمثل صداعاً في رؤوسها، ومن ثم فمن المتوقع أن تسعى جاهدة إلى إفشالها، ولكننا لن نجعل الأمور بمشيئتهم، وسنبذل قصارى جهدنا لنجاح الفكرة وسنقف خلفها إلى أن ترى النور". ويقول صابر: "لاشك أن مسألة توفير الدعم أمر في غاية الأهمية، ولكننا في الوقت ذاته نرفض قبول أي دعم أو تمويل من أي من الحكومات العربية، حرصاً منا على استقلال الاتحاد، حتى لو استدعى الأمر أن يدعمه القضاة العرب من جيوبهم"، معتبراً أن "كل ما نريده من الهيئات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني هو دعم الفكرة معنويا وتأييدها، بينما نستحث جميع القضاة العرب على تأييد الفكرة والمسارعة بالانضمام للمشروع الوليد والوقوف خلفه والعمل على إنجاحه". ويقول صابر: "الفرق بيننا نحن العرب وبين أوروبا، أننا نقول قبل أن نعمل، بينما هم يعملون قبل أن يقولون، وقد صدق المفكر المصري الكبير زكي نجيب محمود عندما قال: "عندهم في أوروبا (تكنولوجيا) وعندنا في العالم العربي (كلاموجيا)"!! وحول فريق العمل الذي يقف خلف الفكرة، قال صابر: "هم جماعة القضاة في العالم العربي على رأسهم (مجموعة الإصلاحيين) من قضاة مصر، مثل المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادي قضاة مصر، والمستشار محمود الخضيري، رئيس نادي قضاة الإسكندرية، إضافة إلى عدد من نواب رئيس محكمة النقض مثل المستشار أحمد مكي والمستشار حسام غرياني، والمستشار عاصم عبد الجبار، والمستشار محمود مكي، والمستشار ناجي دربالة، والمستشار هشام جنينه، والمستشار هشام البسطويسي". أهداف الاتحاد وأوضح صابر أن الاتحاد يسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف، وفي مقدمتها: · تنمية الوعي النقابي في صفوف القضاة. · تشجيع روابط القضاة في الأقطار العربية التي لم تتكون فيها بعد. · توثيق روابط التضامن بين القضاة العرب، ودعم استقلالهم ورعاية مصالحهم العلمية والثقافية والاجتماعية. · توحيد أولويات العمل القضائي العربي وتوحيد مفاهيم استقلال السلطة القضائية، في إطار السعي لتوحيد سائر التشريعات العربية والمفاهيم القانونية في الأقطار العربية. · الاهتمام بتدريب القضاة ورفع كفايتهم العلمية؛ بإنشاء معهد قضائي إقليمي للدراسات القضائية. · نشر مبادئ ومعايير وتقاليد استقلال القضاء المنصوص عليها في المواثيق الدولية بين القضاة العرب. · نشر ثقافة حقوق الإنسان ووسائل حمايتها لدى الحكومات العربية والقضاة العرب والشعوب العربية، وإظهار أهميتها لدفع التنمية الاجتماعية والاقتصادية. · رصد الصعوبات التي تواجه القضاة العرب في مباشرتهم لمسؤوليات عملهم القضائي، والعمل على تذليلها من خلال تعاونهم وتبادل خبراتهم فيما بينهم ومع المنظمات الدولية ذات الصلة. · توطيد العلاقات الثنائية والجماعية مع الاتحادات والمنظمات العربية والدولية، والتعاون مع منظمات حقوق الإنسان وغيرها. · العمل على إحياء الدراسات الإسلامية بيانًا لصلاحيتها، كمصدر أساسي من مصادر التشريع يكفل استقلال القضاء ويحمي حقوق الإنسان. · إنشاء مركز للدراسات القانونية لتقديم العون الفني والدراسات القانونية التي قد تتطلَّبها مؤسسات الجامعة العربية أو أي حكومة عربية. · إعداد الدراسات القانونية التي تتفق مع أهداف وأغراض الاتحاد. السيد محمد طوسون، وكيل نقابة المحامين بمصر swissinfo الحكومات لن ترحب وحول جدوى الفكرة، يقول السيد محمد طوسون، وكيل نقابة المحامين بمصر: "اتحاد القضاة العرب تأخر كثيراً، وهو اتحاد للقضاة شأنه شأن بقية الاتحادات في العالم العربي، كاتحاد المحامين العرب، واتحاد الأطباء العرب، واتحاد الصحفيين العرب، واتحاد المهندسين العرب، ومثل هذا الاتحاد – في حال ظهوره – سيكون له دور مهم في دعم استقلال القضاء وتبادل الخبرات بين قضاة الدول العربية. ويضيف طوسون: "لكنني أعتقد أن الحكومات العربية لن ترحب به، بل وستقاوم قيامه بشتى الطرق، فواقع الحكومات العربية يقول إنها لا تشجع قيام مثل هذه الاتحادات، لأنها تكون أحد الطرق لتوحيد مواقف المهنيين والنقابيين، وغير خفي على عاقل أن حكوماتنا العربية تقاوم فكرة التوحد". وحول قضية الدعم والتمويل المادي اللازم للاتحاد، أوضح طوسون أن "القضاة لن يقبلوا أي دعم أو تمويل مادي من أية جهة حكومية أو معارضة، لأن القضاة وضعهم حساس، وهم عندما يلتقون ويتناقشون في أي أمر يخصهم، تكون جلساتهم أشبه بجلسات المداولة، فهم حريصون على ألا يحسبوا على أي جهة أو تيار سياسي، وهو ما أضفى الاستقلالية على أعمالهم ومواقفهم. وحول رأيه في اتهام بعض القضاة (المصريين) بالخوض في السياسة، قال طوسون: "لقد أطلقوا عليهم هذه الاتهامات عندما قاموا برفض وفضح التزوير في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، ومن ثم فهي اتهامات لا قيمة لها، فأنا أرى أن الساكت عن فضح التزوير هو الذي يعمل بالسياسة ولصالح سياسة معينة، أما القاضي الذي رفض التزوير وفضحه فهو ملتزم بمهام عمله ويتكلم في صميم تخصصه، وهو حماية الحق والعدل الذي أدى اليمين على حفظه ورعايته وإقراره ونصرة المظلوم والأخذ على يد الظالم". وفي الختام، هل ينجح القضاة العرب في تكوين اتحادهم، وتوفير الدعم والتمويل اللازمين لإطلاقه، خاصة بعد الهبة التاريخية والمواقف المشرفة لقضاة مصر قبيل وأثناء وبعد الانتخابات التشريعية الأخيرة، أم أن النظم والحكومات العربية ستقف "حجر عثرة" في سبيل إفشال الفكرة التي يخشى أن تكون "المسمار الأخير" في نعش النظام العربي الحاكم؟!... الأيام القادمة كفيلة بالإجابة عن هذا السؤال الصعب. همام سرحان – القاهرة
