تونس 25 أفريل 2011 (وات) - اكد محمد نبيل النقاش، رئيس الهيئة التأسيسية لنقابة القضاة التونسيين، "ان احداث النقابة الذي جاء تكريسا لمبادئ الديمقراطية ولاستقلال سلطة القضاء، لا يتعارض مع عمل جمعية القضاة التونسيين لاختلاف طبيعة واهداف الهيكلين" واستعرض خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الاثنين بالعاصمة، في اطار الاعداد للمؤتمر الانتخابي الاول للنقابة يوم 22 ماي القادم مختلف المراحل التأسيسية النقابة واهدافها والذي توج يوم 18 مارس 2011 بالاعلان عن تاسيس نقابة القضاة التونسيين. وأوضح بخصوص //الاتهامات // التي يرددها البعض حول سعي مؤسسي النقابة الى ضرب جمعية القضاة التونسيين ان هذا الادعاء لا اساس له من الصحة باعتبار ان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين اعطى موافقته يوم 5 فيفري الماضي بشان بعث لجنة تتولى الاعداد لتاسيس نقابة معتبرا " ان من يروج لهذه الادعاءات لا يدرك اهمية العمل النقابي وهو يسعى لاحتكار تمثيلية القضاة لمآرب شخصية ولاطماع سياسية". واضاف ان //حملة التخوين والمغالطة وتحريف الوقائع التي يقوم بها المكتب التنفيذي الحالي للجمعية لا تتناسب مع اخلاقيات القضاء // واكد من جهة اخرى ان النقابة ليس لها مطامح سياسية وان اشراكها في اللجنة العليا لمراقبة الانتخابات يدخل في نطاق مهام القاضي وصلاحياته مضيفا أن النقابة سبق لها ان عبرت عن استعدادها لوضع خبرات منخرطيها من القضاة على ذمة الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي للمساهمة في دراسة وصياغة مشاريع النصوص المتعلقة بالاصلاح السياسي والمشاركة في الاشراف على عملية انتخاب المجلس التاسيسي. ومن ناحيتها لاحظت القاضية روضة العبيدي نائب رئيس الهيئة التأسيسية للنقابة ان الوضع العام للقضاء لم يتغير كثيرا بعد ثورة 14 جانفي بسبب الفصل 17 من المرسوم المتعلق بالتنظيم الوقتي للسلط العمومية مبرزة تمسك المكتب النقابي بان يكون //جميع اعضاء المجلس الاعلى للقضاء منتخبين لا معينين والا يتراسه رئيس الدولة او وزير العدل//. واكدت على ضرورة تنقيح القانون الاساسي المنظم لمهنة القضاء داعية الى اعادة النظر في عديد المسائل المتعلقة بالترقيات الآلية للقضاة، وظروف عمل القاضي والجرايات التي وصفتها "بالسيئة للغاية".
