اتصلنا ببيان صادر عن وزارة الداخلية فيما يلي نصه: "شهدت بلادنا في الفترة الأخيرة تحركات احتجاجية خرج بعضها عن الإطار القانوني والسلمي بتعمّد القيام بأعمال تخريبيّة من نهب وحرق أو الهتاف بعبارات بذيئة تخدش الحياء وغيرها من التصرّفات غير الحضاريّة، ورغم ذلك تمّ التعاطي معها وفق مقتضيات المرحلة الجديدة التي قطعت معها بلادنا نهائيّا مع القمع وستواصل وزارة الداخلية إحاطتها بكافّة أشكال التظاهر السلمي الحضاري وحمايتها من كلّ انحراف بها. وقد تبيّن مؤخّرا أنّ بعض الفئات لا تُريد لبلادنا أن تستعيد استقرارها الأمني والاجتماعي والاقتصادي وتعمد بشتّى الوسائل إلى بثّ الفوضى والتحريض على خلق حالة من الانفلات الأمني في محاولة منها لعرقلة وتعطيل مسار الانتقال الديمقراطي. وإذ تكبر الوزارة الجهود التي تبذلها مختلف وحدات قوّات الأمن الدّاخلي من أجل تحقيق الأمن وإرجاع الطمأنينة إلى نفوس التونسيين وتحسين علاقتهم مع المواطن رغم الظّروف الاستثنائية الصعبة التي مرّت بها المؤسسّة الأمنيّة نتيجة تعمّد بعض الأطراف مواصلة استهداف المنشآت الأمنية بالتخريب والحرق زيادة على حملات التشكيك الموجّهة التي تعرّض لها عون الأمن للنّيل من سمعته ومعنوياته وإحباط عزائمه، فإنها تُؤكّد أنّ ذلك لن يثني أعوان قوّات الأمن الداخلي، الذين ضحّوا بأنفسهم ولا يزالون في سبيل الذّود عن الوطن وحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، عن التّصدّي، في إطار ما يسمح به القانون، لكلّ محاولات هذه الفئات ومنعها من الوصول إلى تحقيق مخطّطاتها وأغراضها. وتؤكّد وزارة الداخلية أنّها لن تدّخر أيّ جهد للعمل على إيقاف كلّ من يعمد إلى استهداف المؤسّسات والمنشآت العمومية والخاصّة وغلق الطرقات وتعطيل حركة المرور ومنع حريّة الشغل وتقديمه إلى العدالة لمقاضاته. كما تدعو المواطنين وكافّة مكوّنات المجتمع المدني إلى التصدّي لهذه المخطّطات ومعاضدة الجهود الأمنيّة قصد إحباطها وضمان الانتقال الديمقراطي المنشود في كنف السّلم والاستقرار".