تورس : المهم ليس تنظيم الانتخابات في موعدها أو طريقة الاقتراع بل أن تكون الانتخابات فعلا حرة وشفافة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المهم ليس تنظيم الانتخابات في موعدها أو طريقة الاقتراع بل أن تكون الانتخابات فعلا حرة وشفافة
عياض بن عاشور في "منتدى الثورة":

رجال القانون الذين زايدوا علينا طالما حاضروا في ال نشر في الصباح يوم 01 - 05 - 2011

لا بد للمجلس التأسيسي القطع مع النظام القديم ولا يعقل أن تقوم بعملية البناء قيادات تجمعية
قال الأستاذ عياض بن عاشور رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي إن المهم الآن ليس في تنظيم الانتخابات في موعدها المقرر يوم 24 جويلية القادم أو تأخيرها..
كما ليس في الاقتراع على القائمة أوعلى الأفراد.. بل الأهم من كل ذلك هو أن تكون الانتخابات فعلا انتخابات حرة شفافة وهوما يحلم به التونسيون.
وفسر أمس على منبر مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات في "منتدى الثورة": نحن لا نريد تأخير الانتخابات.. لكن اذا افترضت الأمور التقنية واللوجستية ذلك فهذا ليس مشكلا.. لأن المهم هوأن تكون الانتخابات حرة".
وبين متحدثا عن طريقة الانتخاب المقترحة في مشروع قانون انتخابات المجلس التأسيسي التي عارضها عدد من المختصين في القانون الدستوري أنه شخصيا كان يميل للانتخاب على الأفراد على مستوى المعتمديات في دورتين لكي يكون لكل معتمدية ممثل مركزي خاصة وأن الاشكال الذي أدى الى الثورة يكمن في تغييب الجهات على المستوى المركزي.
وأضاف: "لكن عندما اختارت الهيئة القائمات رحبت بذلك وكان قد تبين خلال النقاش أن توخي هذه الطريقة قد يؤدي إلى مجلس رجالي وكان الاتجاه داخل الهيئة نحواعتماد التناصف.. كما تبين أن الاقتراع على الأفراد يمكن أن يساهم في تغذية نزعة العروشية لذلك تم الاختيار على القائمات بالنسبية اعتمادا على أكبر البقايا مع الالزام بالتناصف.. وتضمن هذه الطريقة عدم احتكار أي حزب من الأحزاب مقاعد المجلس التأسيسي حتى أن أكبر الأحزاب لن يتمكن من احتكار 50 بالمائة من المقاعد وهو ما يسمح للأحزاب المتوسطة بأن تتنافس".
وقال إنه كان يتمنى تمثيل الجهات من خلال التنصيص على ضرورة أن تشمل كل قائمة مترشحين من معتمديات الدائرة لكن للأسف تم الاتفاق على ألا يكون هذا الأمر ملزما على اعتبار أن هناك أحزاب لا تستطيع ذلك.
مزايدات
رد بن عاشور ببرودة أعصاب على ملاحظة الأستاذ كمال القفصي المختص في القانون الدستوري الذي قاطع الجلسة وخرج من القاعة متوترا على "اعتبار أن بن عاشور يصر على إثمه في القول إن طريقة الاقتراع على القائمات ليست مشكلة وإن هذه الطريقة لها محاسنها ولها مساوئها مثل الانتخاب على الأفراد. وعلى اعتبار أن الانتخاب على القائمات لا يضمن للمواطن أن يقوم بانتخابات حرة.. وعلى اعتبار أنه من المعرة على المختصين في القانون الدستوري في تونس أن تقع انتخابات على القائمات"..
وبين بن عاشور أنه لا توجد طريقة مثلى للانتخاب فالانتخاب على الافراد له سلبيات أيضا.. وذكر أن هناك من اعتبر يوم صدور مشروع القانون يوما أسود وهناك من تحدث عن مؤامرة.. وتساءل لماذا تناسى رجال القانون أنهم كانوا صامتين في عهد بن علي وقليل هم عدد معارضيه ولماذا هم يتناسون عياض بن عاشور الذي قررالاستقالة من المجلس الدستوري رافضا قانون الجمعيات لكن العديد منهم لم يحرك ساكنا بل هناك من زكى الاستفتاء الدستوري ومن كان يحاضر في التجمع ومجلس المستشارين لكنه يزايد اليوم عليه..
وعن سؤال يتعلق بالجدل الذي أثاره إقصاء التجمعيين.. بين أنه شخصيا لا يكره أي حزب لكن التجمع يجب أن يتحمل مسؤولية افراغ البلاد ثقافيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا ومسؤولية تفشي الفساد والرشوة كما أنه هو الحزب الذي خنق التونسيين وكتم أنفاسهم.. ولا بد في المجلس التأسيسي الذي سيقوم بالبناء من القطع مع القديم.. ولا يعقل أن تقوم بهذا البناء قيادات تجمعية..
وذكر أن الفصل 15 أثار ضجة وكانت هناك مغالطة للرأي العام عندما تحدث البعض عن اقصاء ملايين التونسيين وعبر بن عاشور عن أمله في التوصل إلى حل مع حكومة الباجي قائد السبسي في هذا الشأن.
ولهذا الغرض راودته فكرة تغيير الفصل بحذف العدد وعدم التنصيص لا على 10 سنوات ولا على 23 سنة والتنصيص فقط على "من تولى مسؤولية صلب هياكل التجمع" وذكر ذلك في المطلق على أن تضاف فقرة أخرى في الفصل 15 تنص على أن نطاق المسؤولية سيحدد بأمر رئاسي باقتراح من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة وهو ما سيجبر رئيس الجمهورية المؤقت والهيأة على التوصل إلى اتفاق..
لخبطة
في ما يتعلق باللخبطة التي رافقت الفصل الثامن من مشروع القانون الانتخابي والتي احتجت عليها جمعية القضاة التونسيين بقوة.. بين عياض بن عاشور أنه هو بدوره فوجئ بالتحوير الذي أدخل على هذا الفصل بل لم يتفطن إليه إلا بالصدفة.. وقال إنه لا يعرف بعد من أضاف كلمة "ونقابة القضاة" وعندما سأل عن الأمر علم أن بعض أعضاء الحكومة ليست لهم دراية بما حدث تحديدا حتى يخرج المرسوم في الرائد الرسمي على تلك الشاكلة وعبر بن عاشور عن أمله في التوصل إلى حل والخروج من هذا المأزق الخطير.
وعن سؤال يتعلق بالعدالة الانتقالية ومرتكبي جرائم التعذيب في حق التونسيين أجاب: نعم للمصالحة العامة بين التونسيين لكن لا بد لمن ارتكبوا جرائم من الاعتراف بما اقترفوه.. وعليهم طلب الاعتذار.. فلا للحكم عليهم بالإعدام لكن عليهم الاعتراف بجرائمهم".
وكان بن عاشور قد تحدث خلال هذا اللقاء بإطناب عن ظروف إنشاء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والمراحل التي مرت بها منذ يوم 15 جانفي إلى اليوم.. وتطرق للصعوبات التي عاشها في اجتماعاتها الأولى حيث كان الحوار ساخنا ومتشنجا للغاية.
سعيدة بوهلال

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.