تونس 31 مارس 2011 (وات)- أكد غالبية المتدخلين بعد ظهر يوم الخميس من أعضاء مجلس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، في مناقشة مشروع المرسوم المتعلق بتنظيم انتخابات المجلس التأسيسي تمسكهم بإجراء انتخابات المجلس التأسيسي في موعدها المحدد اي يوم 24 جويلية المقبل . ودعا عدد هام من أعضاء الهيئة الى المراقبة المستمرة لحسابات تمويل الانتخابات فيما رفض عدد آخر التمويل الأجنبي مؤكدين على شطب أسماء كل من تقلد مسؤولية باسم التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل، من قائمات الناخبين وحرمانهم من الترشح للمجلس الوطني التأسيسي. وفي هذا الاطار أكد عضو الهيئة أحمد الخصخوصي على ضرورة أن تكون الانتخابات في مختلف مراحلها من مشمولات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات دون سواها مقترحا استبدال مصطلح "المعتمديات" باعتبارها لا تتسم بالمصداقية ب"فروع" تكون تابعة للهيئة التي تتسلم قوائم الناخبين. واعتبر حسين الديماسي أن الترشح للمجلس التأسيسي يفترض أن يكون مبنيا على الأفراد لا على القائمات مراعاة لجانب اشعاع الكفاءات ممن عرف بالنزاهة والعقلانية. وأشار أحمد الرحموني إلى مسألة استبعاد القضاة من حق الترشح قائلا أن في ذلك استنقاصا خطيرا لحق المواطنة واقصاء ل2100 قاض من تراب الجمهورية خلافا لما هو معمول به في الأنظمة المشابهة. ودعا الصحبي عتيق إلى تحييد المساجد التونسية من كل دعاية حزبية فيما نادت هادية جراد باختزال اجل التهيئة للانتخابات المقبلة تحسبا لكل طارئ قد يعيق سيرها في الوقت المحدد لها واقترح سمير الطيب النزول بسن الترشح الى المجلس الوطني التأسيسي الى 21 سنة. ويشار إلى أن جدول أعمال الهيئة لهذا اليوم طرح مناقشة مشروع المرسوم انطلاقا من ثلاث زوايا أساسية هي طريقة الاقتراع والدوائر الانتخابية والحملة الانتخابية. وكان الأستاذ عياض بن عاشور رئيس الهيئة أعلن في مستهل الجلسة تخصيص نحو ساعة للتحاور حول مسائل تخص الشأن العام. وعاود أعضاء الهيئة في هذه الحصة طرح موضوع تعيين "وزير الداخلية الجديد" الذي كان محل سجال في جلسة أمس الاربعاء مما اضطر بن عاشور الى رفع الجلسة والتهديد بالاستقالة من رئاسة الهيئة. وقال الأستاذ عياض بن عاشور في تصريح خص به/وات/ "إنه يستحسن تفادي المواضيع التي تنأى بأعمال الهيئة عن تحقيق الأهداف التي بعثت من أجلها. وأضاف أن التمادي في طرح مواضيع تعوق مناقشة مشروع المرسوم المتعلق بتنظيم انتخابات المجلس التأسيسي الذي قال إنه موضوع سياسي وأساسي، سيتسبب في تأخير موعد الانتخابات وأوضح أن المرسوم الرئاسي المنظم لعمل الهيئة يكفل لها إبداء الرأي بالتنسيق مع الوزير الأول في نشاط الحكومة المؤقتة مؤكدا أن ذلك لا يعني الابتعاد عن مقتضيات المرحلة الراهنة للانتقال الديمقراطي والتي في مقدمتها الوصول الى تنظيم انتخابات المجلس التأسيسي وفقا لإرادة الشعب الحرة والمستقلة. وبخصوص مشروع المرسوم المتعلق بتنظيم انتخابات المجلس التأسيسي أالمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات على مصادقة مجلس هيئة تحقيق أهداف الثورةفاد عياض بن عاشور انه بعد النظر في هذا المشروع إجمالا سيتم لاحقا مناقشته بصفة تفصيلية مشيرا إلى انه سيتم غدا الجمعة عرض مشروع المرسوم .
