نظرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس مؤخرا في قضية مواقعة أنثى غصبا وتحويل وجهة شخص باستعمال التهديد وحمل ومسك سلاح أبيض بدون رخصة. وكانت المحكمة الابتدائية قضت بسجن المتهم الاول في القضية 10 أعوام والثاني 6 سنوات، إلا أن محكمة الاستئناف عدلت الحكم إلى 5 سنوات في حق الاول وعامين في حق الثاني. وكان منطلق الابحاث شكاية تقدمت بها المتضررة إلى فرقة الشرطة بالمنيهلة وذكرت أنها كانت ليلة الحادثة في طريقها إلى منزلها بعدما انتهت من عملها بأحد المتاجر المجاورة وكان زوجها تعود على انتظارها إلا أن أسبابا عائلية منعته من ذلك تلك الليلة وأثناء سيرها هاجمها شابان وكان أحدهما يحمل قضيبا حديديا هددها به و أما مرافقه فقد مسكها من قميصها وجراها إلى غابة قريبة من المكان وهناك تداولا على مواقعتها رغم رفضها ثم تركاها ولاذا بالفرار ومن ثمة تحاملت على نفسها وتوجهت إلى منزل حماتها حيث أخبرتها بما حصل فهدأت هذه الاخيرة من روعها ونصحتها برفع شكاية ضد المظنون فيهما، ومن ثمة توجهت المتضررة إلى أقرب مركز أمن وأدلت بشكاية ووصفت مغتصبيها. وبناء على الاوصاف التي قدمتها تكفل رجال الشرطة بالقيام بأبحاثهم في القضية ونجحوا في إيقاف المظنون فيهما فاعترفا خلال الابحاث الاولية إلا أنهما تراجعا في طوري المحاكمة وصرحا أمام الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس أنهما احتسيا كمية من المشروبات الكحولية ليلة الحادثة بغابة بجهة المنيهلة وفي الاثناء سمعا أصواتا تنبعث من بين الاشجار فذهبا لاستجلاء الامر ففوجئا بامرأة شبه عارية وأعلمتهما أنها تعرضت للاغتصاب ونفيا مواقعتهما لها بل ذكرا أنهما ساعداها على العودة إلى منزلها. وساندهما محاميا الدفاع وبينا أن إدانة منوبيهما في الطور الابتدائي انبنت على أقوال الشاكية وليس هناك دليلا آخر كالشهود أو التحاليل الطبية، وبعد المفاوضة قررت المحكمة تعديل الحكم في حقهما إلى 5 سنوات للاول وسنتين للثاني.
