لمّحت د. حبيبة الزاهي بن رمضان وزيرة الصحة إلى أن تعليق العمل بالإجراء القاضي بإخضاع أطباء الاختصاص للعمل بالمناطق الداخلية في إطار الخدمة المدنية لا يعني التخلي النهائي عنه وتفعيله يبقى واردا في صورة تمادي العزوف عن الإلتحاق بالعمل بالمستشفيات الجهوية ذات الاولوية. وأضافت المتحدثة في سياق ردها عن سؤال للصباح في هذا الشأن أنّ الدولة وفرت ما يجب من حوافز وامتيازات لحث أطباء الاختصاص على الانتصاب بالمناطق الداخلية التي تشكو نقصا فادحا من هذه الإطارات الطبية مذكرة بجملة الاجراءات التي تم اقرارها ومنها التركيز في الانتداب على فريق متكامل من الأخصائيين بالمستشفيات الجهوية ودعم التجهيزات وتوخي طريقة تبني المستشفى الجهوي من قبل نظيره الجامعي هذا علاوة على تخصيص منحة مالية تصل قيمتها الألف دينار شهريا إضافة إلى المرتب. وذكرت الوزيرة خلال لقاء صحفي عقدته أمس بمجمل الاجراءات المتخذة في إطار توفير فرص أوفر للتشغيل لفائدة العاطلين وبالحصص الإضافية للانتدابات التي تحصلت عليها الوزارة لدعم مواطن العمل مؤكدة على ان الشفافية التامة تشكل أبرز ميزة للانتدابات إلى جانب التوزيع العادل لها على الجهات .وقد تقرر انتداب 255 طبيب صحة عمومية إضافيين بعنوان 2011 فيما تم توزيع 2855 خطة انتداب مباشر لفائدة الإطار شبه الطبي خلال الثلاثية الأولى من السنة الجارية. وتعقيبا على سؤال للصباح حول مدى إلزامية خطة تأهيل القطاع الصحي على الحكومة القادمة بعد أن فرغت الوزارة من تفعيلها وسيشرع في تنفيذ بعض جوانبها بدءا من هذه السنة، وذلك على خلفية أن الحكومة الراهنة مؤقتة وقد تواجه حكومة مابعد 24 جويلية هذا البرنامج بالرفض أفادت د. بن رمضان أنها تستبعد إمكانية الرفض ولا ترى مبررا لذلك، سيما وأن الخطة المعتمدة تراعي بالأساس مصالح المواطن التونسي باعتباره المستهدف بالإصلاحات المقررة وشددت على أنها ستدافع بقوة عن هذا المشروع في صورة رفضه وتعارض مثل هذا الموقف عندما تكون طبعا خارج الحكومة. على صعيد آخر وفي معرض ردها على سؤال حول مآل التفاوض الذي دخلت فيه الحكومة التونسية مع عدد من الدول والمنظمات الدولية لتوفير الدعم المادي وترجمة التضامن الدولي مع اللاجئين العالقين بالحدود مع ليبيا إلى مبادرات عملية تمت الإفادة بأن المساعدات المالية الممنوحة تم توجيهها مباشرة إلى الهيئات الانسانية الدولية للتكفل أساسا بالترحيل ولم تحصل الوزارة على أية مساعدة من هذا القبيل وإزاء تطورات مستجدات الوضع بليبيا وتدفق مزيد الجرحى على المستشفيات التونسية وضرورة التحسب لكل طارئ مستقبلا أعدت الوزارة خطة تدخل صحي تستوجب الدعم من الاطراف الخارجية يتواصل التفاوض بشأنها. وبتناولها للوضع الصحي بالقطاع الخاص على ضوء الأضرار التي لحقت به جراء التراجع اللافت لعدد المرضى الليبيين الذين تعودوا العلاج بهذه المصحات أقرت وزيرة الصحة بفداحة الخسائر التي تقدر في بعض المؤسسات الخاصة بنسبة 70بالمائة لكنها أكدت على وجوب إعادة النظر في استرايجية استقطاب المرضى حتى لا تقع المصحات في المأزق الراهن وذلك بالعمل على تنويع الأسواق والبلدان المتعامل معها.