لأوّل مرّة مضاعفة مدّة الخدمة داخل الولايات ذات الأولوية عند ضبط الترقيات المهنية تونس الصباح: مجموعة جديدة من القرارات الرئاسية الهادفة الى مزيد دعم خدمات طب الاختصاص بالمناطق ذات الاولوية تم اقرارها هذا الاسبوع في اطار مجلس وزاري باشراف رئيس الدولة تجسمت خلاله الارادة القوية في الحرص على تأمين حق كل مواطن حيثما كان في مثل هذه الخدمة وتقريبها منه.. القرارات على تنوعها وتعددها اكثر من ثمانية اجراءات يتوقع ان تعدل كثيرا من اختلال التوازن في مستوى التوزيع الجغرافي لاطباء الاختصاص والذي يميل ثقل كفته بطبيعة الحال نحو المدن الكبرى لا سيما منها الساحلية وهي ظاهرة لا تختص بها بلادنا بل تسجل حضورها في البلدان المتقدمة.. وان كان هذا الواقع لا يشرعها ولا يبرر حرمان بقية المناطق من حقها في الاستفادة من خدمات وكفاءات طب الاختصاص. ومتابعة لتفاصيل القرارات والحوافز المعلنة وما تطرحه من جديد على مستوى تمهيد الطريق امام هذا الصنف من الاطارات الطبية التقينا الدكتور فتحي المنصوري مكلف بالدراسات والتخطيط بوزارة الصحة العمومية الذي بيّن لنا ابعاد الحوافز والآليات التشجيعية الاخيرة. منحة قيّمة .. من أهم الاجراءات ما يتعلق بالترفيع في منحة العمل بالمناطق ذات الاولوية تم اقرار المنحة يتوقع ان تكون مغرية وقيمة تزيد كثيرا عن المبلغ الحالي المعتمد والمقدر ب300 دينار.. لتكون من اهم الحوافز القادرة على استقطاب اكبر عدد من اطباء الاختصاص للعمل بالولايات الداخلية مع الاشارة الى اننا سعينا مع محدثنا وغيره من المصادر المطلعة بالوزارة لرصد قيمة المنحة الجديدة دون جدوى لعدم توفر المعطى الدقيق حول مقدارها النهائي بعد في انتظار اتمام بعض الترتيبات على ان يتم الاعلان عن ذلك قبل موفى الاسبوع. وعاد د. المنصوري بالذاكرة الى فترة التسعينات وتحديدا مارس 1995 الذي شهد اقرار العمل بهذه المنحة لفائدة طب الاختصاص بالمناطق ذات الاولرية وكان عددها انذاك 11 منطقة وهي تطاوين ومدنين وقابس وتوزر وقبلي وقفصة وسيدي بوزيد والقصرين وسليانة والكاف وجندوبة ثم اضيفت اليها قرقنة واستهدفت هذه الآلية التحضيرية تسعة اختصاصات لترتفع قائمتها حاليا الى 25 اختصاصا. وكانت المنحة مقترنة ايضا بحافز ثان يتمثل في تمكين الطبيب من العمل امسيتين في الاسبوع لحسابه الخاص. تطور ولكن.. وباستفساره عن وقع هذا الاجراء وعما اذا ساهم في تطور مؤشر تقريب خدمات طب الاختصاص من المتساكنين داخل الجمهورية لم ينف مصدرنا ذلك.. مضيفا انه يحتاج الى مزيد الدعم سيما الاقبال المحتشم وان الاقبال سيتم بغير الاستقرار وقد تم سنة 1995 احصاء 246 طبيب اختصاص بالمناطق ذات الاولوية المذكورة منهم 86 تونسيا والبقية أجانب ليتطور العدد وفق آخر حصيلة الى 371 اخصائيا وارتقاء عدد الاطباء التونسيين صلب هذا المجموع الى 213 تونسي.. غير انه رغم هذا التحسن يبقى الحرص كبيرا على مزيد دعم هذا التوجه حتى يتسنى بلوغ هدف تغطية كامل الولايات بطب الاختصاص قبل نهاية سنة 2009. مدة مضاعفة من القرارات المعلن عنها لاول مرة والتي يؤمل ان يكون لها الوقع الايجابي في اتجاع مزيد دعم استقرار اطباء الاختصاص لاطول مدة متاحة بالمناطق ذات الاولوية ما يهم مضاعفة مدة الخدمة داخل الولايات ذات الاولوية عند احتساب الترقيات المهنيةمن ذلك ان من يقضي سنة تحتسب له سنتين.. وكلما ارتفعت المدة تضاعف احتسابها.. توسع في قائمة الاختصاصات .. تمت الاشارة آنفا الى ان قائمة طب الاختصاص المستهدفة سنة 1995 بالحوافز المشجعة على الانتصاب بالمناطق الداخلية تشمل 25 اختصاصا طبيا وبموجب القرارات الاخيرة تم التوسع فيها الى حدود 27 اختصاصا باضافة طب الامراض الصدرية والطب الاستعجالي وترسيخا لآلية العمل في شكل فرق صحية متكاملة تم ادراج الصيادلة البيولوجيين ضمن القائمة المنتفعة بالاجراءات التحفيزية بما يوفر للمواطن التنوع المطلوب والخدمة الطبية المنشودة على عين المكان بما في ذلك التحاليل.. الخدمة الوطنية تضمنت سلسلة القرارات اجراء ينص على «التأكد من تسوية الوضعية ازاء قانون الخدمة الوطنية عند الانتداب او الانتصاب» وبالتعمق في شرح القرار افاد محدثنا ان الغاية من هكذا اجراء تهدف الى حمل الاطباء بالقطاع الصحي العمومي او الخاص على حد السواء على تسوية وضعياتهم تجاه واجب اداء الخدمة الوطنية وذلك بقضاء فترة شهرين داخل الثكنة العسكرية وبقية المدة (10 اشهر) للعمل باحدى المستشفيات العمومية. خطط اضافية وبالتوازي ودائما في اطار البحث عن الآليات المشجعة على دعم طب الاختصاص وتقريبه من المناطق ذات الاولرية الترفيع في عدد الخطط المخصصة لمناظرة الاقامة في الطب من 450 الى 500 خطة بالتوازي مع الترفيع في عدد الانتدابات في طب الاختصاص بداية من 2009 من 65 الى 100 خطة. كما اكتست الاجراءات توجها يقضي باستغلال خطط الاطباء الذين يغادرون القطاع العمومي سواء للعمل في اطار التعاون الفني او للانتصاب للحساب الخاص بتعويضهم باطباء مختصين مع اعادة التوزيع قدر المستطاع لفائدة الجهات الداخلية. هكذا اذن تبدو الحوافز مغرية ومشجعة على حث اطباء الاختصاص على التوجه نحو المناطق ذات الاولوية ومراعاة حاجة كل تونسي حيثما وجد الى خدماتهم.. سيما في مستوى طب الاختصاص في اطار من التغطية الصحية المنصفة للجميع وتقليص الفوارق المسجلة صلب الخارطة الجغرافية لطب الاختصاص.