بلغ عدد التونسيين العائدين من ليبيا إلى غاية الأسبوع الأخير من الشهر المنقضي 39467مواطنا فروا من أهوال الأحداث الدامية هناك تاركين وراءهم ممتلكاتهم ومستحقاتهم بحثا عن الأمان في بلدهم الأم على أمل طبعا استعادة مستحقاتهم وتسوية أوضاعهم المالية العالقة. وفي رصد لمدى تقدم ملف تسوية المستحقات تفيد معطيات وزارة الشؤون الاجتماعية بأن الاتفاق القائم مع الطرف الليبي ينص على إعداد الملفات الفردية التي ستقع إحالتها على أنظار الجهات الليبية المختصة عبر القنوات الديبلوماسية مصحوبة بالمؤيدات ومنها الوثائق الشخصية المتبقية لدى المؤجرين. وإلى جانب الحالات الفردية تجري متابعة وضعية مستحقات المؤسسات التونسية بليبيا دائما عبر القنوات الدبلوماسية ودراستها ضمن فريق مشترك لإيجاد الحلول لها في ظرف عشرة أيام من تسليم ملفاتها للطرف الليبي. وفي ما يتعلق بالإحاطة الاجتماعية والمادية بالعائدين التونسيين إلى حين استقرار أوضاعهم وتمكنهم من الاندماج في سوق الشغل وكسب الرزق تم صرف إعانات اجتماعية عاجلة ب50د لأصحاب الحاجات المتأكدة تم تسليمها حال عودتهم إلى جانب الشروع منذ أسابيع في إسناد المساعدات المالية التي أقرتها الحكومة على النطاق الجهوي حسب معايير منها تقديم منحة ب 400د للأعزب و600د للأسرة تسند مرة واحدة لفائدة العائدين الذين قضوا 6أشهر في ليبيا . وقد تم دعم الاعتمادات المخصصة للمساعدات المالية والمقدرة في دفعتها الأولى ب 10م د بنحو6م سيشرع في توزيعها خلال الأيام القادمة ورغم بعض الصعوبات التي تواجهها عمليات إدماج الطلبة بالكليات التونسية يتواصل تكثيف هذه الجهود لا سيما على مستوى إدماج التلاميذ بالمدارس . على صعيد آخر ولمساعدة العائدين من ليبيا على إقامة مشاريع صغرى سيتم توظيف بعض الاعتمادات المقدمة من عدد من الدول في شكل قروض صغرى ميسرة.