بلغ عدد المواطنين أصيلي ولاية القيروان من بين العائدين من القطر الليبي والذين ترددوا على ديوان التونسيين بالخارج بالجهة، 1318 مواطنا على أمل الحصول على مساعدات وخدمات من الديوان تساعدهم على استئناف حياتهم من جهة والتقدم بمطالب لاسترجاع ممتلكاتهم التي قالوا انها سلبت منهم أثناء تواجدهم بالقطر الليبي او تركوها كرها أثناء مغادرتهم. وقد تم إعداد دراسة احصائية للغرض في انتظار مساعدة المواطنين «المنكوبين» سواء بالشغل او المساعدات الاجتماعية او المساعدة بالتمويل المالي من اجل بعث مشاريع. واكد رئيس مكتب ديوان التونسيين بالخارج بالقيروان، انه تواصل الى غاية الجمعة 25 مارس 2011، استقبال المواطنين مضيفا ان العدد المذكور (1318 مواطنا) مرشح للارتفاع مشيرا الى طول الصفوف وكثرة الوافدين. وبين انه تم الانطلاق في إعداد دراسة حول هؤلاء المواطنين من خلال تعمير استمارة خاصة بكل واحد منهم تتضمن معطيات شخصية ومهنية وقائمة بالخسائر المالية او المنقولات التي أجبروا على تركها بسبب الحرب او تعرضت الى السلب. وأكد المسؤول انه تم تحديد يوم 7 فيفري 2011 كتاريخ مرجعي لعودة التونسيين من ليبيا الى بلادهم للانتفاع بالبرنامج نظرا لكون هذا التاريخ هو المرتبط باندلاع «الثورة» في ليبيا والتي أجبرت آلاف التونسيين على المغادرة. وبين ان المتضررين يدوّنون قائمة بالممتلكات التي فقدوها (أثاث او سيارات او أموال او معدات عملهم هناك) ثم يقدمونها للادارة التي تتولى لاحقا دراستها وتقديمها للتفاوض. وقال رئيس المكتب ان دور ادارته يقتصر على توجيه أصحاب المطالب المتضررين حسب المصالح المختصة من خلال التنسيق في ما بينها. مبينا انه يتم التدخل لفائدة المواطنين العائدين من القطر الليبي اما بتوجيههم الى بنك التضامن لمن يرغب ببعث مشروع خاص وذلك بتيسير الإجراءات وتوفير قروض مالية دون شرط التمويل الذاتي، او بتوجيه طالبي الشغل الى مكتب التشغيل ومن يحتاج الى مساعدات اجتماعية عينية، التوجه الى إدارة الشؤون الاجتماعية للحصول على مواد غذائية. وبخصوص هؤلاء العمال، بين رئيس المكتب ان معظمهم من الشبان بنسبة 80 بالمائة وان معظمهم كانوا يشتغلون في قطاع الحرف اليدوية والخدمات. وان نسبة كبيرة منهم يعملون ويقيمون بطريقة غير قانونية او فقدت وثائقهم. ويأمل هؤلاء المواطنون الذين يمثلون أكثر من ألف أسرة بعضهم يكفل أسر وفيرة العدد، ان مطلبهم الأساسي هو الحصول على شغل لإعالة الأسرة بعد نحو شهر من البطالة الى جانب تعرض أموالهم وممتلكاتهم التي حاولوا العودة بها، الى السلب والنهب من قبل المواطنين والسلطات الليبية. وينتظرون ان يتم تعويضهم عما فقدوه. واكد المسؤول في هذا الجانب ان التعويض سيتم بناء على الدراسة التي سيتم إعدادها على ضوء الاستمارات وانه سيتم التنسيق بين الجهات الرسمية من اجل تعويض المتضررين وأكد المسؤول ان عددا كبيرا من التونسيين لا يزالون عالقين في ليبيا ولم يتمكنوا من العودة الى تونس، بينما أكدت مصادر مطلعة تعرض نحو 100 تونسي الى الاعتقال من قبل النظام الليبي، وكان الصحفي لطفي المسعودي من بينهم.