قال السيد مبروك النظيف مدير إدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط بوزارة الصحة العمومية ل"الصّباح" إن عملية مداواة الناموس والحشرات والقوارض تأخرت نسبيا ولم تنطلق بعد نتيجة حل المجالس البلدية.. وبين أن الإدارة أدت دورها المتمثل في حصر أوكار هذه الحشرات في كامل تراب الجمهورية وضبط قائمة في نوعية المبيدات التي يجب استعمالها مع التركيز في مرحلة أولى على المعالجة البيولوجية لأنها أفضل صحيا وماديا من المعالجة الكيميائية، وأرسلت تلك القائمة موفى فيفري الماضي إلى وزارتي البيئة والداخلية وإلى السلطات الجهوية لتقوم بالتدخلات الميدانية اللازمة ولمداواة تلك المخافر لكن نظرا لحل المجالس البلدية لم تنطلق المداواة إلى حد الآن.. وأمام تأخرها فإن المعالجة البيولوجية لن تكون مجدية ويجب الآن اللجوء للمعالجة الكيميائية شريطة الإسراع في تنفيذها حالا لأنه في صورة التأخر أكثر لن تعطي النتائج المرجوة وسينعكس ذلك سلبيا على الوضع الصحي لأن تلك الحشرات هي نواقل للأمراض الخطيرة خاصة في ظل فتح البلاد للاّجئين. وبين النظيف أن أعوان المراقبة لم يتوقفوا يوما عن نشاطهم الميداني لكنه لم ينف تراجع نسق المراقبة بسبب الانفلات الأمني.. وبين أن هناك العديد من المناطق التي لا يمكن حاليا لأعوان التفقد تغطيتها خاصة في غياب الحماية الأمنية.
المراقبة الصحية
وأمام الصعوبات الناجمة عن تردّي الوضع الأمني خاصة بعيد الثورة كثف المراقبون أعمالهم على مستوى نقاط التحويل والخزن وواصلوا مراقبة الفضاءات التجارية الكبرى بنفس النسق وعملوا منذ نحو شهر على تكثيف مراقبة المطاعم خاصة السياحية، وهو ما قلص نسبيا من الإشكاليات التي كانت يمكن أن تنجم عن نقص المراقبة. وأجرى أعوان المراقبة الصحية خلال الفترة المنقضية من سنة 2011 نحو 25 ألفا و640 زيارة ميدانية انتهت بإجراء 3800 تحليل مخبري على المواد الغذائية وإسناد 408 إنذارات وإقتراح غلق خمسة محلات وحجز 4741 كلغ من المواد الفاسدة. ويتمثل الإشكال الكبير على حد تعبير السيد النظيف في أن منظومة المراقبة لا تقتصر على المراقبة الصحية التي يقوم بها أعوان وزارة الصحة العمومية بل تشمل المراقبة الاقتصادية والمراقبة البلدية.. وفي ظل الانفلات الأمني وأمام حل المجالس البلدية لم تكن تدخلات المراقبة الاقتصادية والمراقبة البلدية بنفس المستوى المعهود وهو ما أدى إلى اختلال تلك المنظومة. وتسبب هذا الاختلال في عودة الانتصاب الفوضوي بالمواد الغذائية الخطرة ومنتهية الصلوحية وعودة بيع الدجاج الحي والذبح العشوائي.
التسممات الغذائية
وخوفا من مخاطر التسممات الغذائية التي بدأت تظهر نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وسجل آخرها الأسبوع الماضي في الرجيش بالمهدية، قدمت وزارة الصحة العمومية للحكومة برنامجا خصوصيا ومقترحات لكيفية تفعيل عمل المراقبة. وعبر النظيف عن خشيته الكبيرة من التسممات الغذائية لأن عواقبها يمكن ان تكون وخيمة وهي ناجمة بالأساس عن عدم احترام التجار وأصحاب المحلات لشروط حفظ الصحة والنظافة. وعن سؤال يتعلق بمراقبة المياه بين محدثنا أنها تواصلت بانتظام ولم يسجل أي نقص في هذا المجال.. لكن الإشكال يكمن في تطور عدد "القرباجية" الذين يتجولون في المدن ويبيعون المياه للمواطنين على أساس انها مياه عذبة وما خفي كان أعظم.. كما أن مراقبة المياه بالمناطق الريفية مازالت منقوصة. وفي ما يتعلق بالمراقبة الصحية بمخيمات اللاجئين بين أنه يوجد برنامج خصوصي للغرض تشارك فيه عديد الأطراف وهو يرمي لحماية اللاجئين من الأمراض وحماية التونسيين من العدوى.. ورغم أن الحالة الوبائية في تلك المخيمات عادية فإن تواصل اشكال الصرف الصحي يمكن أن يتسبب في أوبئة خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة. وتواجه القائمين على الشؤون الصحية للاجئين خلال الفترة القادمة تحديات تتمثل في تفادي المخاطر الصحية التي يمكن أن تنجر عن سرعة تعفن المواد الغذائية أو عدم استهلاك الماء بالقدر الكافي وعن تكاثر الحشرات السامة خاصة العقارب. وحدثنا السيد مبروك النظيف عن استعدادات الإدارة لتنفيذ برنامج المراقبة الصحية الصيفية بما فيه المراقبة خلال شهر رمضان وبين أنه لا يختلف عن برامج السنوات الماضية ويشمل مراقبة المياه والمواد الغذائية والأسواق ومحلات المرطبات والشواطئ..
