عاجل/ انقطاع هذه الطريق..والحماية تحذر المواطنين..    الجامعة العامة للتعليم العالي ترفض مقترح قانون تقدم به عدد من النواب يقضي بتعيين رؤساء الجامعات بدل انتخابهم    تونس والأردن:خارطة طريق لتعزيز الشراكة الاقتصادية وتوسيع الاستثمارات في 2026    الرابطة الأولى: الأولمبي الباجي يكشف عن آخر تعاقداته الشتوية    عاجل: حجز ''كوكايين خامّ'' في سوسة    عاجل/ بموجب مذكرة اعتقال تونسية: فرنسا توقف الرئيس السابق لمجمع "تاف"..    انقطاع طريق وادي بجر الرابط بين جندوبة ومنطقة الطواهرية    بعد حادثة الكرات في مواجهة شبيبة العمران: النادي الصفاقسي يطالب بنقاط الفوز    عاجل...وزيرة المالية: ''هاو قدّاش تتكلّفلنا الكوارث الطبيعية في تونس''    صادم-جريمة هزت أريانة: حارس ليلي مُسّن يُ.قتل بطريقة مروعة!    هذا موعد أول أيام رمضان 2026..#خبر_عاجل    انطلاق استنطاق المتهمين في قضية "التأمر على أمن الدولة2"    عاجل/ بشرى سارة..بالأرقام..انتعاشة في مخزون السدود التونسية لم تسجل منذ 2020..    مروع/ أب ينهي حياة ابنته القاصر..وتفاصيل صادمة عن الجريمة..!    الترتيب الجديد للبطولة التونسية على الصعيد العربي والعالمي    ترامب يهدد مقدّم احتفال توزيع جوائز غرامي بمقاضاته    إيران تصعّد دبلوماسيا ضد أوروبا..وهذا ما فعلته..#خبر_عاجل    بعد إغلاق طويل..إعادة فتح معبر رفح لدخول السكان وخروجهم    الشروع في محاكمة رجل الأعمال محمد فريخة ووزير النقل الأسبق عبد الكريم الهاروني في قضية فساد مالي    أريانة: وفاة عاملين إثر سقوط جدار أثناء أشغال هدم ونقل ثالث في حالة حرجة    بنزرت: سقوط شاحنة خفيفة في البحر وإصابة شخصين    عاجل: رمضان السنة...بتلفونك تنجّم تعرف الأسوام الكلّ    دعاء ليلة النصف من شعبان.. كان يردده عمر بن الخطاب    أنشطة تحسيسية وتوعوية بولاية بن عروس يوم 4 فيفري 2026 بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السرطان    اليوم...الليالي السود تنتهي    عاجل: الذهب يواصل انخفاضه...علاش؟    فيتش تثبّت تصنيف تونس عند "ب" مع آفاق سلبية... ورضا الشكندالي يوضح الدلالات    عمليات البيع والكراء في تونس تحت المراقبة الصارمة...كيفاش؟    عاجل: تحذير من ارتفاع منسوب مياه وادي مجردة    هكذا سيكون الطقس خلال الأيام القادمة..#خبر_عاجل    بنزرت: سقوط شاحنة خفيفة في شاطئ الصخور وعلى متنها راكبان    عاجل: طرف ثالث في جريمة قتل الفنانة هدى الشعراوي..العائلة توّضح    عاجل: موقف مفاجئ من السنغال تجاه عقوبات الكاف..شنيا؟    بطولة فرنسا - علي العابدي يقود انتفاضة نيس ويضعه على طريق التعادل أمام بريست    أدعية ليلة النصف من شعبان    اليك أبرز مواعيد شهر فيفري...عطل، نظام الحصة الواحدة وغيرها    الرابطة المحترفة الثانية - هيكل العياري مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    باريس سان جيرمان يهزم ستراسبورغ ويستعيد صدارة البطولة الفرنسية    عاجل/ فاجعة في مصر..وهذه التفاصيل..    التوقعا الجوية لهذا اليوم..    فيلم ميلانيا ترامب يتجاوز التوقعات في شباك التذاكر    لصلته بإبستين.. استقالة سياسي بريطاني من "حزب العمال"    الشروع في إعداد أمر لتسوية الوضعية المهنية لأساتذة التنشيط الثقافي المتعاقدين مع المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية    الدنمارك تحرز لقب بطولة أوروبا لكرة اليد للمرة الثالثة في تاريخها    "ناقشت قضايا مهمة".. مقدم جوائز غرامي يسخر من ترامب وميناج!    عاجل/ هذا موعد رصد هلال شهر رمضان..    من عطيل السودان إلى رياح تونس.. قراءة نقدية في رِوَايَتَيْ " موسم الهجرة الى الشمال" و " مواسم الريح"    تحذير : مكونات في ''البرفان'' تسبب التهاب الجلد التحسسي    رئيس جمعية مرضى الأبطن يدعو إلى تفعيل منحة 130 دينارا المخصصة لمرضى الابطن المسجلين في منظومة الأمان الاجتماعي    علاش نحسّوا بالتوتر والتعب في الشتاء؟ وكيفاش التغذية تنجم تعاون؟    فرنسا.. إجراء احترازي جديد بعد أزمة "حليب الأطفال الملوّث"    سيارات فولفو الكهربائية الجديدة في تونس: ES90 وEX90 بتكنولوجيا 800 فولت وفخامة اسكندنافية    المكتبة العمومية بطبرقة تنظم تظاهرة "مكتبتي ملاذي في عطلتي" من 02 الى 07 فيفري الجاري    معهد تونس للترجمة يحتفي بعشرينية تأسيسه    حملة وطنية لحماية القطيع: تلقيح شامل ينطلق اليوم في كل الولايات    سفارة الصين بتونس تحتفل بعيد الربيع والسنة الصينية الجديدة (سنة الحصان)    وفاة كاثرين أوهارا بطلة فيلم «وحدي في المنزل»    سلقطة: محاولات إنقاذ قبور نبشتها الأمواج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لكن كيف نبني أولا «عدالة انتقالية»؟
استقلالية القضاء مطلوبة..
أيمن الزمالي نشر في الصباح يوم 14 - 05 - 2011

أعلنت جمعية القضاة مؤخرا انسحابها من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، لعدم التزام الحكومة الانتقالية بالمرسوم المتعلق بإحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، واعتبرته "اعتداء مكشوفا على إجماع الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة ومحاولة للالتفاف على تمثيلية القضاة بالهيئة العليا للانتخابات ومساسا بشروط الحياد والاستقلالية والنزاهة المستوجبة لعضوية تلك الهيئة". ومن ناحية أخرى أكد مصدر مطلع في الحكومة ل"الصباح" أن الحكومة لا تمارس أي ضغط على القضاة، الذين رفعت كل أشكال الضغوطات عليهم..
وتتعرض الحكومة الانتقالية كما الجهاز القضائي إلى اتهامات بعرقلة الحسم في ملفات الفساد والتجاوزات الكثيرة التي مارسها رموز النظام السابق...هي أحداث ومواقف، أخرى خرجت من الشأن القضائي الذي يواجه بدوره العديد من الإشكاليات، حول التمثيل، والاستقلالية، والمشاركة في المرحلة الانتقالية..ويطرح أيضا العديد من التساؤلات حول أي قضاء يريده التونسي؟ وماهي حدود استقلالية القضاء؟ والصعوبات التي يمر بها الجهاز؟

هيكل مخترق

كبقية الهياكل والقطاعات الحيوية، كان القضاء جهازا آخر أمسك به النظام السابق بقبضة من حديد.. حركه كما يشاء وعبث به حسب مصالحه آنية كانت أو إستراتيجية.
التبعية وخدمة مصالح النظام الفاسد والبائد، لم يكن فقط الداء الذي نخر الجسم القضائي، فإضافة إلى استعمال هذا الجهاز في القضايا السياسية واستبعاد وظلم الخصوم السياسيين، كما غطاء على تجاوزات العائلة الحاكمة، والمتنفذين في السلطة، واخترق القضاة وأصبحوا يدا غليظة بيد الطغاة...بل تحول الجهاز القضائي إلى جهاز"مميع" كما يذهب إلى ذلك المتابعون...إلى درجة أن لكل قضية وكل حكم لها ثمنا مقابلا..
وكان عدد من القضاة قد -يكونون أقلية، أو أغلبية- فرادى أو هياكل ضغطت عليهم السلطة وحاصرتهم، لا يمكن أن تكون سلطتهم مؤثرة في وسط كان كله فاسدا.. يقاومون الفساد بضمير وخدمة لشعب فوضهم حتى يحكموا فيما بينهم...فمن لا يعرف من التونسيين أن هذا الجهاز لم يكن فاسدا بل الأكثر فسادا.
وحتى بوادر الاستقلالية والدفع من أجل إعادة النظر وتصحيح شأن القضاء وكان ذلك عبر جمعيتهم، يعرف الجميع أن السلطة لم تقدر هذا الجهاز ولم تعط اعتبارا لهيبة القاضي، بل وببساطة انقلبت على هذه الجمعية، ولاحقت المنضوين فيها، حتى وصل الأمر بهرسلتهم وتخويفهم والاعتداء على حرمتهم عن طريق جهاز البوليس..وبعد الثورة التي أنجزها التونسيون البسطاء، والشباب الطامح، كانت الشفافية والحرية والعدالة أهم الشعارات التي رفعها الشعب...فطرحت مسألة استقلالية القضاء كمقوم أساسي للتحول الديمقراطي.

الاستقلالية

كانت تعبيرات القضاة متعددة ومتنوعة عبر هياكلهم، أو عبر أحداث أخرى، بعد الثورة إعلانا منهم على الوفاء بعهد الشهداء الذين استشهدوا من أجل وطن حر وعدالة تحكم بين مواطنيه... وتحملت جمعية القضاة"الشرعية" كما توصف في الساحة السياسية ولدى المهتمين بالشأن العام لتجميع المطالب وإعلان بداية العمل من أجل تطهير القطاع من بقايا النظام السابق، والفاسدين التابعين له.
واستقلالية القضاء في تعريف مبسط، أن يبت القاضي حسب إدراكه للحقائق، وطبق القانون بمعزل عن أي تأثير خارجي، وبالأساس من السلطة التنفيذية إضافة إلى المؤثرات الأخرى مجموعة اجتماعية، المال.. إلخ.
وطرحت مسألة استقلالية القضاء كمطلب مركزي للقضاة، ومطلب ملح لمكونات المشهد السياسي، وعيا بخطورة هذا القطاع، ويعتبر أحمد الرحموني أن ضمان استقلالية القضاء لا يمكن الحديث عنها سوى أن تمكن"القاضي من إدارة ذاتية للقضاء" بما يعنيه أن لا يخضع القاضي إلى إدارة السلطة التنفيذية، وحسب الوضعية التونسية الحالية، فان القضاء يرجع بالنظر إلى إدارة القضاء ومتمثة بالخصوص في وزارة العدل، والوزارة الأولى في ما يتعلق بقضاء مجلس الدولة، أي دائرة المحاسبات والمحكمة الإدارية ، ثانيا دون "دولة قانون ومؤسسات".
ومن ناحيته يعتبر نبيل النقاش عن نقابة القضاة أن مسألة استقلالية القضاء مسألة شخصية بالأساس أي أن 90 بالمائة منها مرتبط بالقاضي في حد ذاته، ولكن يجب تدعيمها بضمانات دستورية لحماية القاضي، ثم الضمانات القانونية المتعلقة مثلا بالقانون الأساسي للقضاة وأيضا أن لا تكون نقلة القاضي خارجة عن إرادته، وأيضا يجب أن يكون المجلس الأعلى للقضاء منتخبا وممثلا لجميع الأصناف والرتب القضائية.
وعن وضعية استقال القضاء يعتبر أحمد الرحموني أن الحال بقي على ما هو عليه مع تواصل "إطار القضاء، كإطار موروث" وتواصل نفس المنظومة وآليات العمل على ماهي عليه قبل الثورة، غير أن النقاش يرى من ناحيته أن الوضعية التي يشهدها القطاع "مستقيمة" وهي في "الطريق الصحيح" نحو ضمان استقلالية للقضاء.

الحدود

بعيدا عن القضاة، فان الشارع التونسي، كما نخبه وسياسييه مازالوا إلى حد الآن يتحدثون عن قضاء "فاسد" وعن بطء في عملية إعادة النظر والبناء لقضاء مستقل..في حين أكد مسؤول مطلع في الحكومة الانتقالية أن مجهودات كبيرة تبذل من أجل توفير استقلالية كاملة للقضاء وأن يحكم القضاة دون أي تدخل للسلطة التنفيذية على الأقل..
وان كانت استقلالية القضاء مسألة لا يمكن أن يناقش اثنان فيها، إن تعلق الأمر بالحديث عن الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات، إلا أن هذا المفهوم وتطبيقه، والعمل به، قد يخضع لتجاذبات وحسابات وأجندات..قد تكون نتائجها خطيرة بعض الأحيان. إذ أكد عدد من المتابعين أن الحديث عن استقلالية القضاء في المطلق أي أن لا يخضع القاضي إلى أي سلطة ولا تأثير ولا حدود، يجعل من القضاة فوق الجميع، وهو مطلب "نرجسي" و"كأن القضاة ملائكة لا تسعهم الجاذبية لا يجب المس منهم أبدا" حسب تعبير البعض...
ويعتبر نبيل النقاش أن القاضي كغيره من المواطنين يجب أن يخضع للمساءلة، فالقاضي مسؤول مدنيا وجزائيا في أعماله القضائية، رغم تمتعه بحصانته القضائية. في حين يوضح أحمد الرحموني أن تواصل وجود إدارة القضاء"في قبضة السلطة التنفيذية" سيؤبد واقع القضاء..

الصعوبات

الاتفاق حول جملة من المطالب والعمل على تطبيقها، "لن يكون بالأمر الهين "كما يذهب إلى ذلك أحمد الرحموني رئيس جمعية القضاة. فان عملية الانتقال إلى سلطة قضائية مستقلة، وقضاء عادل وشفاف تعترضه العديد من الصعوبات حسب رأي عدد من الملاحظين.
وكانت أحداث محكمة سوسة -قبل شهر تقريبا- والتي شهدت جدلا بين وزارة الداخلية التي نفتها بشدة وأصرت جمعية القضاة على حصولها، مؤثرة في الرأي العام، حيث أن عددا من أعوان الأمن حسب رواية الجمعية قاموا بمداهمة المحكمة وأمام قاض في سوسة وذلك نصرة لزميلهم.. حدثا مؤثرا في هيبة الجهاز، وطرح عديد التساؤلات..
كما كانت أحداث شهدتها عدة جهات، في البلاد قام فيها مجهولون حسب روايات ومتظاهرون حسب روايات أخرى بحرق المحاكم ومداهمتها أيام الثورة وبعدها حدثا آخر طرح التساؤل حول حساب من تصب هذه السلوكات؟ وما هي مبررات عمل مثل هذا...وان أجمع المتابعون أن الشعب التونسي كان غاضبا على مختلف الهياكل والمؤسسات التي كانت أجهزة في يد النظام البائد..
من ناحية أخرى فان تواصل محافظة عدد من القضاة الذين كانت لهم يد في الفساد المالي فالمؤسسة القضائية حسب الرحموني "تتطلب إجراءات تطهير بالمعنى الايجابي" حسب تعبيره، فقد كان قضاء تعليمات وفساد مالي...
يبدو أن فتح ملف "القضاء" يجب أن يخضع أيضا لطبيعة المرحلة التي تمر بها البلاد، فان الوضعية الانتقالية التي يعيشها التونسيون، في مختلف المواقع والقطاعات، تفرض حديثا أيضا عن وضعية انتقالية في الجهاز القضائي.. إذ أن البلاد تحكمها حكومة انتقالية وهياكل انتقالية في عدد من المؤسسات والهياكل، وأيضا تتطلب "عدالة انتقالية"..
وان كانت ملفات الفساد والتجاوزات كثيرة جدا، فان من واجب هذا الجهاز تحمل المسؤولية في هذه المرحلة حتى يوفر ظروفا أخرى تسهل عملية الانتقال إلى مرحلة القضاء المستقل، فماذا يعني أن يحكم عدد من رموز النظام البائد، مثلا عماد الطرابلسي بحكم هزيل، وأيضا في قضية بسيطة، رغم تأكيد مصدر مطلع في الحكومة الانتقالية ل"الصباح" أن للقضاة الاستقلالية الكاملة في البت في هذه القضايا، غير أن الرحموني يعتبر أن "التتبع من عدمه، يخضع إلى إدارة وزارة العدل، فوكلاء الجمهورية خاضعون إلى سلطة وزير العدل..
من ناحية أخرى فان على القضاة الحسم في هياكل قوية تمثلهم، كما أن على الأحزاب ، ومختلف مكونات المجتمع المدني كما المجتمع التونسي برمته، الواعين بأهمية وخطورة الملف القضائي في ضمان انتقال ديمقراطي حقيقي، غير أن آليات توفير ذلك ليست بالسهلة ولا بالبسيطة، ولا هي مسألة ميكانيكية...بل تتطلب عملا دؤوبا ويقظة، والأهم إرادة من مختلف المواقع، وأيضا دوران عجلة في إصلاح مختلف القطاعات الأخرى، لعل في إصلاحها أملا آخر في إصلاح واقع القضاء..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.