"ثورة حقوق الإنسان انطلقت من تونس وستعمّ كافة أصقاع الدنيا.. ورغم العراقيل التي تواجهها ورغم الصعوبات والمؤامرات التي تحاك ضدها فإنها لن تتوقف".. هذا ما أشار إليه الحبيب مرسيط رئيس فرع تونس لمنظمة العفو الدولية أمس في لقاء صحفي بمناسبة إطلاق تقرير المنظمة لعام 2011 وإحياء للذكرى الخمسين على تأسيسها. وشدد التقرير على أن الثورة في تونس سرعان ما أدت إلى إحداث زلزال في البلدان الأخرى وغدت الحكومات التي تقوم على التعذيب والكبت وقمع المعارضة والفساد تلتفت خلفها في فزع.. كما ساد التوتر دوائر النخبة والحكومات الأجنبية التي كانت تساند هذه النظم غير المشروعة التي تتشدق بالديمقراطية وحقوق الإنسان. وأضاف مرسيط : "لقد عمل التقرير الذي يغطي الفترة الممتدة من جانفي إلى ديسمبر 2010على تشخيص بعض الصعوبات التي ستعرقل هذه الثورة وتقف أمام المدافعين عن حقوق الإنسان.. وسنواجه مقاومة شرسة وهو ما يقتضي تشخيص تلك العراقيل قصد التعرف على سبل مواجهتها كما يتطلب التعاون والسير سويا حول عالم تسوده العدالة والكرامة البشرية بعيدا عن القمع والفساد". وذكر مسريط أن التقرير يحذر من الصعوبات التي تعرقل ثورة حقوق الإنسان في تونس وهي على حد وصفه "صعوبات مازالت أمامنا.. وليست وراءنا فالطريق مازالت صعبة وشائكة وملغومة ومحفوفة بالمخاطر الأمر الذي يقتضي من جميع المناصرين لحقوق الإنسان العمل معا لتحديد مكامن الألغام بهذه الطريق حتى لا تحصل مفاجئات سيئة". وتضمن التقرير على حد قوله مقدمة بقلم سليل شتي الأمين العام للمنظمة وأربعة أبواب أولها يقدم قراءة عامة لواقع حقوق الإنسان في العالم ويكشف ثانيها عن نتائج تقارير خاصة بالبلدان وعدد هذه البلدان 157 ويتناول الباب الثالث بالدرس المعاهدات الدولية ونقرأ في الباب الأخير إرشادات عامة حول المنظمة. وقال: لقد أكد الأمين العام لمنظمة العفو الدولية في مقدمة التقرير على الدور الكبير والخطير الذي لعبته وسائل الاتصال الحديثة وخاصة الانترنيت والفيس بوك وتويتر في هذه الثورة وبين أن هذه الوسائل مازالت ستلعب في السنوات القادمة دورا استراتيجيا في الحرب التي تدور بين المدافعين عن حقوق الإنسان وبين منتهكي تلك الحقوق خاصة في تونس والشرق الأوسط.. وهو ما يتطلب استعمال هذا السلاح استعمالا حكيما". وورد في التقرير أن منظمة العفو الدولية تقصت انتهاكات حقوق الإنسان في نحو 157 بلدا بكامل أقاليم العالم واكتشفت أن الحاجة مازالت ماسة لأن يقف الأفراد معا من أجل حماية حقوق الإنسان.. ففي السنة الماضية سجلت في 89 دولة فرض قيود غير قانونية على حرية التعبير.. ودعت إلى إطلاق سراح سجناء الرأي في 48 دولة وحثت على مناهضة التعذيب وغيره من مظاهر المعاملات السيئة في 98 دولة.. كما كشفت أن ثلثي البشر لا يستطيعون التماس سبل العدالة وحتى عندما تكون أنظمة العدالة قائمة في بلدانهم فهي تعاني في أغلب الأحيان من الفساد.. وتقصت المنظمة خلال نفس السنة محاكمات جائرة في 54 دولة.. وعن سؤال يتعلق بما إذا كان فرع تونس لمنظمة العفو الدولية قد واصل بعد الثورة رصد انتهاكات حقوق الإنسان وهل أعد بيانا إبان تعرض عدد من الصحفيين إلى التعنيف الأمني الأسبوع الماضي.. أجاب مرسيط أن المنظمة رصدت الانتهاكات ووافت الأمانة الدولية للمنظمة في لندن بما لاحظته.. وذكر أن التقرير السنوي للمنظمة يغطي سنة 2010 ونظرا لأن تونس عرفت أحداث هامة خلال الأشهر الأربع المنقضية تم أعداد ملحق خاص بتونس يغطي هذه الفترة.
