الحكومة الحالية في ارتياب... والحل ليس بيد الأحزاب في الوقت الذي انتظر فيه الشارع التونسي أن يبادر الوزير الأول بالحكومة المؤقتة في تصريحه الأخير على خلفية الأحداث العنيفة التي شهدتها البلاد الى طمأنة وتهدئة النفوس رأبا لتصدع داخلي... لم يتوان قائد السبسي في الإشارة تلميحا لا تصريحا بتورط بعض الأحزاب في أحداث الشغب والتخريب متكتّما عن الأدلة والبراهين التي يملكها الطرف الحكومي.. موقفا بدا مستفزا لبعض الأحزاب ويدفع في اتجاه تصعيد درجة الاحتقان الحزبي والشعبي قبيل موعد الحسم الانتخابي.. «الأسبوعي» التقت بالسيد عبد الباسط بن حسين رئيس المعهد العربي لحقوق الانسان لطرح وجهة نظره كملاحظ ومهتم بالشأن السياسي ومنظومة حقوق الانسان في تونس والعالم العربي حول مجريات الاحداث في تونس إبان هذه الفترة الانتقالية... أثار التصريح الأخير للوزير الأول حفيظة الكثيرين خاصة وأنه يضمّن كيلا من الاتهامات لبعض الاطراف السياسية.. كيف تقيّمون هذا الخطاب وتداعياته؟ - كان يمكن لهذا الخطاب في هذه اللحظات التاريخية الهامة أن يكون فرصة لتأسيس الثقة بين مختلف الاطراف وذلك بالتذكير بمجموعة من المبادئ الأخلاقية والقيم التي يجب أن تحكم حواراتنا كبلد أنجز ثورة قامت على قيم حقوق الإنسان ومن بين الأشياء التي كان يمكن أن يذكّر بها هذا الخطاب بقوة هو أن حرية الرأي والتعبير لا يعني أن نلقي الإتهامات جزافا وأن هناك حاجة لحوار اجتماعي تعدّدي لا إقصائي.. أرى كذلك أن الخطاب يمكن أن يركز على طمأنة الناس في هذه المرحلة الدقيقة..كما أن الخطاب كان من المكن أن يكون توفيقيا بالتذكير بأن المسؤولية مشتركة حتى لا تلقى الاتهامات من جهة أو أخرى غير معلومة بالنسبة لنا لأننا لم تقدم لنا أي معلومات مما يزيد في جوّ الغموض والشك والريبة وندخل في مرحلة من الاتهامات الضمنية المتواصلة وكذلك إشاعة جو يقوم على الإشاعة والنميمة أكثر مما يقوم على قيم الحوار السياسي والمجتمعي الذي نحتاجه الآن أكثر من أي وقت مضى ونحن نستعد الى الانتخابات قريبا فكأننا نتحول من ثقافة تقوم على حرية الرأي من أجل بناء حوار اجتماعي يؤدي الى الديمقراطية نحو غابة من الأقاويل التي تؤخر بناء ثقافة سياسة جديدة. هل يمكن أن نستفيد مما حصل من اضطرابات في مستقبل الأيام ونؤسس لقواعد جديدة في التعامل الديمقراطي؟ - أنا أرى من الضروري أن يكون ما حدث من عنف وفوضى في الأيام الماضية درسا لنا كلنا ولكل الأطراف حكومية كانت أو حزبية أو مدنية من أجل أن نراجع بمسؤولية نوع المجتمع الذي نريد ونوع الثقافة السياسية التي نريد وهي مسألة خطيرة لأنها تفتح أفاقا للتعبير والبناء والمعرفة ولكن يمكن أن يقتل أو يجرّم عندما يلقى على عواهنه بلا مسؤولية وهناك ضرورة بعدما حصل من أجل بناء ثقافة سياسية جديدة تقوم على الشفافية والمحاسبة والمسؤولية والتعددية وعدم إقصاء الآخر بعد عقود من المنع واللغة الخشبية.. بالنسبة لأداء الحكومة المؤقتة الحالية أنت كملاحظ كيف تقيّمه؟ - هناك نقد كبير يوجه الى أداء الحكومة المؤقتة نقد يتمحور أساسا حول الارتباك في الأداء والغموض وعدم القدرة على التواصل وأريد أن أنبّه هنا أن الحكومة الحالية مازالت تحت وطأة الشك والارتياب اللذين صاحبا تشكيل الحكومة الأولى بعد الثورة كما أن المسؤولية كبيرة ومعقدة في أن تتحول حكومة من عهد الى عهد فوضع الرؤية في إطار ثورة ليس بالأمر السّهل والجمع بين ضروريات العمل الحكومي اليومي وبين رؤى استراتيجية للشروع في تحقيق أهداف الثورة مسألة تحتاج الى رؤية وإبداع... حتى لا نغرق في نوع من العدمية والسوداوية.. وبالرغم من عدم توفرنا على طرق لتقييم شامل لأداء الحكومة فإنه يمكن القول بصفة عامة أن هنانك بعض الانجازات التي أنجزتها والتي يمكن أن تتحول الى أساس لاستراتيجيات قادمة في المستقبل.. ولكن ما يعيق بناء الثقة في أداء الحكومة لا يعود حسب رأيي الى نقص في الاعلام بل يعود الى عدم تقديم إجابات مقنعة ومقدمة بشكل واضح الى عامة الناس حول بعض المواضيع التي لها علاقة بالماضي ولكنها يمكن أن تؤثر في بناء الانتقال الديمقراطي فالمسألة ليست مجرد اعلام بل منهجية عمل وسأقدم مثلين: الأول يتعلق بقضية العدالة الانتقالية فهي تستوجب المحاسبة على انتهاكات الماضي وتبدأ بكبار المسؤولين كان من الممكن لو بدأنا هذه البداية وبسرعة وهو ما بإمكانه تقوية ثقة الناس وينصف عائلات ضحايا القمع. أما المثال الثاني فيتعلق بقضية الفساد حيث كان من الممكن بلورة استراتيجية واضحة واتخاذ إجراءات عملية لمحاسبة كبار المفسدين بدل إذاعة برنامج تلفزيا زاد- حسب رأيي من الارتباك والاحتقان ضد المؤسسات ومسؤوليها ولا يمكن أن نطمئن الناس وأن نبني لثقافة العدالة ونحن نرى أكداس ملفات الإدانة فوق طاولات ممنوحة هكذا لكل من هبّ ودبّ أمام الكاميرا فكشف الحقيقة والإعلام بما هو رؤية ومنهجية عمل وليس هيجانا يؤدي الى الفوضى اللغوية التي تغذي الفوضى السياسية والأمنية. هل يمكن أن نتحدث اليوم على مأزق سياسي تعيشه الحكومة لوحدها وهي المسؤولة عنه؟ - الحكومة المؤقتة ليست وحدها مسؤولة على تطوير الخطاب السياسي وعن بناء الثقة وطمأنة الناس فالاحزاب كذلك لها دور أساسي وأريد أن أذكر بأن ثورة تونس كانت ثورة جديدة تماما شعاراتها خالية من التحزّب ومن الانغلاق الايديولوجي ومن التعصّب الجهوي.. كما أنها جاءت في مرحلة يعيش فيها الخطاب الحزبي والاحزاب في مختلف أنحاء العالم أزمة حقيقية فهناك نوع من العزوف عن العمل المدني في إطار الحركات الاجتماعية أو عن طريق الانترنات بدأت تأخذ مشروعية أكثر من العمل الحزبي وأذكّر كذلك بأن النظام السابق عمل على تدمير العمل السياسي والتخويف من السياسة وواجه العمل الحزبي بالقمع والتهميش والافساد والاحتواء وفي هذه الظروف سيكون الحضور الاحزابي قلّة قليلة محفوفة بمصاعب عديدة ويحتاج الى وقت طويل حتى تتشكل الرؤية وتتّضح وهذه الوضعية الهشة للاحزاب يمكن أن تكون حسب رأيي فرصة لكي تبني نفسها على قاعدة التعددية والديمقراطية الداخلية والانصات عن قرب لمشاغل الناس فالأحزاب كذلك ليست في مأمن عن القدرة التي أصبحت لدى التونسيين في عدم قبول الكذب والاستبداد والانتباه النقدي شديد لمن يقول أشياء ولا ينجزها وإذا عدنا الى ما حدث من فوضى وانعدام أمن في الأيام الماضية فإننا نلاحظ أن الاحزاب مازالت غير قادرة على ان تكون جزءا من الحل وأن تساهم في تطويق الازمة لذلك فمن الضروري على الاحزاب ونحن في مرحلة انتقال نحو الديمقراطية قد تطال تطور معرفة ليس فقط بالعملية الانتخابية وآليات الوصول الى السلطة بل كذلك في الاستماع الى الناس وتقديم المقترحات ومواجهة الازمات. الحركات المدنية والاجتماعية أين تضعها اليوم من المشهد السياسي التونسي؟ - في سياسة ما بعد الثورة هناك عنصر جديد بدأ يظهر وهو الحركات المدنية والجمعيات والشخصيات المستقلة ولعله من الضروري الانتباه لهذا الفاعل الجديد في المجال السياسي وتطوير قدراته لأن العمل المدني هو الاقدر على تطوير النظرة الى السياسي ليتحول الى مساعدة الناس على المشاركة والتأثير في صنع القرار واقتراح السياسات، نحن نحتاج الى حركات مدنية قوية متجذرة في مجتمعاتنا تعمل على خلق توازن مع المجتمع السياسي التقليدي وإسماع صوت كل الناس وبناء الثقافة الديمقراطية والدفاع عن قضايا الحياة اليومية. في رأيكم ما هي ضمانات انتقال ديمقراطي سليم؟ - تونس ما بعد الثورة تعيش مرحلة انتقالية قد تؤدي الى الديمقراطية تتميز بإعادة تشكيل الأدوار السياسية والاجتماعية والاقتصادية وبديناميكيات عديدة تريد طرح أسئلة على كل الفاعلين وعلى مساهمتهم الممكنة في عملية الانتقال وأن يقع تلافي الفوضى في العلاقات والتناحر وعودة ممكنة للاستبداد اذ لم توضع قواعد ديمقراطية تدير العلاقة بين مختلف الاطراف نحن في حاجة الى إيجاد مسار يؤدي الى أن يكون الانتقال بهذا الشكل وبهذه القيم ولذلك فإن حقوق الإنسان يجب أن تكون في جوهر عملية الانتقال لأنها ستغذّي هذا المسار بالقيم والمقترحات.. كذلك بعد الثورة يطرح تحولا جذريا في وظيفة حقوق الإنسان من مجموعة مبادئ وأنشطة الى أداة للتحول المجتمعي لأنها ستكون حاضرة في رسم الادوار وتوضيح المسؤوليات وبناء السياسات وتقوية المؤسسات الديمقراطية وبلورة ثقافة مجتمعية تقوم على مفهوم الحق وليس على القوة.