تورس : تقرير يكشف خفايا قضية "كارفور النجاح"..

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تقرير يكشف خفايا قضية "كارفور النجاح"..
لجنة مكافحة الفساد ورفع المظالم تعرض أول ملفاتها

جهاد الكلبوسي نشر في الصباح يوم 17 - 05 - 2011

نشرت أمس لجنة مكافحة الفساد ورفع المظالم أول ملفاتها "ملف رجل الأعمال فتحي دمق" لكشف خفايا قضية كارفور النجاح بعد الشكاية الجزائية في حق المخلوع وبلحسن الطرابلسي وعبد العزيز بن ضياء ووزير داخلية سابق وعدد من مسؤولي الدولة السابقين الذين سيكشف عنهم البحث.
وسرد رجل الأعمال التونسي في مراسلته سلسلة من المظالم قدمها الى كل من جمعية القضاة التونسيين ولجنة التقصي في الفساد والرشوة ولجنة تقصي الحقائق في الانتهاكات والتجاوزات ووزراء العدل والداخلية والتجهيز والنقل.
كما يقول فتحي دمق وكيل شركة البعث العقاري النجاح ان المظلمة الأولى انطلقت مع مهدي مليكة الذي اشترى منه محلا تجاريا بموجب عقد وبسعر اقل من ربع ثمنه الأصلي واستولى على ثلاثة محلات أخرى مجاورة واحدث فيها تحويرات وحولها الى مقهى قام بتأجيرها للغير للاستئثار بمعالم الكراء لنفسه.
وذكر ان مليكة قام بتوسيع المقهى والسطو على جزء من الطريق العمومية وجزء كبير من الملكية المشتركة للبناية دون ترخيص من الجهات المعنية وإقامة سور حجب به مدخل بقية المحلات الأخرى مما أعاق بيعها الى اليوم.
كما جاء في مراسلته أن صلاح الدين بن علي اشترى منه بعض الشقق السكنية في جهة المنار ولما تمسك الملك والمقصود به فتحي دمق باستخلاص ثمن الشقق اعتبر المدعو صلاح الدين بن علي أن في ذلك إساءة له فحرك ضد المالك الإدارة الجهوية للاداءات وقدمت بدورها ضده قضايا تطالبه فيها بخلاص قيمة التسجيل بنسبة 5 بالمائة على كل عقد رغم صدور إعفاءات في هذا الشأن.
كارفور النجاح
وروى دمق حكاية مشروعه السكني "كارفور النجاح" الذي اقامه في بن عروس والمتكون من أربعة طوابق حيث يقول "لما طلب مني والي الجهة توسعته باضافة طابقين لم اقبل البناء بموجب الرخصة الشفوية وتمسكت بضرورة الحصول على ترخيص كتابي عرض حينها بلحسن الطرابلسي مشاركتي بالنصف في المشروع مقابل أن يقوم بتوفير الخدمات والتسهيلات في المستقبل، ولما رفضت بدأت رحلتي مع المتاعب حيث قامت البلدية بسحب رخصة البناء بعد انتهاء الأشغال وصدر قرار الهدم مباشرة بتعلّة البناء دون رخصة الى جانب تحرك دائرة الاداءات والجباية لتكبد الشركة التي لم تباشر عملها بعد مبلغا قيمته مليار و140 ألف دينار.
كما عرض تقرير خفايا قضية "كارفور النجاح" مجموعة من الجهات التي أكد فتحي دمق أنها قصدت تحطيمه ويقول "أن القضاء لم ينصفني الى درجة أني فقدت ثقتي في اللجوء إليه إضافة الى البنك الوطني الفلاحي الذي امتنع عن منحي قرضا أنهيت إجراءاته بتعلة تعليمات فوقية ومن ناحية أخرى تم تكليف مقاولات خالد القبي بإجراءات الهدم، كما سحبت مني وزارة التجهيز رخصة الباعث العقاري التي تحصلت عليها منذ سنة 1985 دون سابق إعلام واستدعتني وزارة الداخلية في مناسبتين لإخضاعي لجملة من الاستجوابات( امن الدولة والأمن الرئاسي واستعلامات) وهو ما اضطرني للهجرة الى فرنسا في آخر الأمر حماية لعائلتي.
ماراطون المطالب
يقول فتحي دمق في التقرير" لم أكن أتحمل ضغط جهات متنفذة والصمود أمامهم خاصة وان مراطون المطالب لبلحسن الطرابلسي لم ينته ولم يتوقف نفوذه عند الإدارة ليحرك ضدي عدة أطراف أخرى من بينهم عبد العزيز بن ضياء الذي سعى لتجميد استخلاص مستحقاتي حتى يتسنى له إشهار إفلاسي وإعلان عجزي عن الوفاء بديوني فضلا عن انه طلب مني مبلغ مليار بعنوان صندوق التضامن 26- 26.
كما عرض في الندوة التي حضرها عدد من الإعلاميين والمحاميين ورجال أعمال وممثلين عن المنظمة الوطنية للمحرومين من حق الشغل والاتحاد العام لطلبة تونس والجمعية الوطنية للصحفيين الشبان موضوع تجميع توكيلات أهالي الشهداء التي سيقدمها مجموعة من المحاميين بدعوى قضائية الى المحكمة الجنائية الدولية.
وتقدم من جانبه الطاهر قرقورة رجل قانون وعضو بلجنة مكافحة الفساد ورفع المظالم بعرض دور اللجنة التي ستلعب مهمتين الأولى متابعة الملفات المطروحة قضائيا وتقديم تسهيلات إجراءات التقاضي والعمل على مساعدة من تعرضوا لمظالم من استرجاع حقوقهم.
أما المهمة الثانية، فهي عرض سلسلة المظالم على الإعلام لكشف ما كان مستورا في السابق.
كما تم الإعلان عن دعوة لخلق اتحاد لمكافحة الفساد ورفع المظالم متكون من اللجان والمنظمات والجمعيات قريبة الاختصاص.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.