نظرت أمس الدائرة الجبائية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة في قضية الموسم الجبائية المتعلقة ببنك تونس العربي الدولي (BIAT). وعلمنا أنه وقع التمديد في المفاوضة إلى يوم 25 ماي الجاري للتصريح بالحكم. وأكدت مصادرنا أن هذا التمديد في المفاوضة يعود أساسا إلى حجم الملف وأهميته، موضحة أنه من الضروري أن يقع التمعن مليا في كل حيثيات وجوانب هذا الملف، حتى ينال كل ذي حق حقه.. ويجدر التذكير أن قضية جبائية رفعت، بعد الثورة أمام الدائرة المعنية ضد الBIAT مطالبة إياها بدفع مبلغ مالي قدره 28 مليارا بعنوان توظيف جبائي لم تسدده في عهد المخلوع، لأن أحد أصهاره كان صاحب القسط الأكبر من رأس مال هذه المؤسسة البنكية... فهل تحكم المحكمة بإقرار هذا التوظيف الجبائي وتعود بعض أموال الشعب المنهوبة من طرف المخلوع وأصهاره إلى خزينة الدولة وبالتالي إلى الشعب التونسي.؟