اعتبر 87 ٪ من التونسيين أن حرية الممارسات الدينية والمعتقدات هي حرية شخصية لا يجب أن تكون مفروضة من أية سلطة كانت، كما أقرّ 40 ٪ من التونسيين المستجوبين في سبر للآراء حول "التونسيين والدين والسياسة" أجرته مؤسسة "سيغما كونساي" من 5 إلى 11 ماي 2011 على عينة شملت 948 شخصا تراوحت أعمارهم بين 18 سنة فما فوق أنهم لم يؤدوا الصلاة يوما في المسجد، قرابة ال59 ٪ منهم تراوح سنهم بين 18 و25 سنة. لا دعاية انتخابية بالمساجد وقد اهتم هذا الإستطلاع برأي التونسي حول الدين والسياسة والعلاقة بينهما خاصة فيما يتعلق بنظام الحكم والأسس القائم عليها، فأكد 69.5 ٪ من المستجوبين على ضرورة أن يجمع نظام الحكم بين الشريعة في مواضيع معينة و أن يحتكم إلى رغبات الناس في ومطالبهم في مناهج أخرى، غير أن 8.7 ٪ من العينة يرون أنه على النظام أن يحتكم إلى الشريعة فحسب، وفي المقابل أكد 21.7 ٪ على أن تستند الحكومة إلى رغبات الناس في إدارة النظام، وفي نفس الإطار ذهب 70.6 ٪ من المستجوبين إلى أنه لا يجب اعتماد المساجد واستخدامها في الحملات الإنتخابية والدعاية السياسة. نوايا الإنتخابات أما فيما يهم نوايا المستجوبين حول الإنتخاب، فقد ارتفعت نسبة الذين عبروا عن امتناعهم عن التصويت في الإنتخابات من 5 ٪ منذ شهرين إلى 12.6 ٪ في شهر ماي فقد انخفضت نسبة غير العارفين لمن سينتخبون من 65 ٪ إلى 50 ٪ حاليا. فأكد 30 ٪ من المستجوبين أنهم سيصوتون لحزب "النهضة"، و29.2 ٪ للحزب الديمقراطي التقدمي، 11.2 ٪ لحزب التكتل، 9.2 ٪ لحزب العمال، 4.8 ٪ لحزب المؤتمر من أجل الديمقراطية . وقد سجل الحزب الديمقراطي التقدمي ، وحسب نتائج الإستطلاع، أكبر نسب بالشمال الشرقي ولدى الطبقة الوسطى، أما حزب النهضة فقد سجل أعلى النسب بالجنوب ولدى الطبقة الشعبية. أما بالنسبة للشأن الإقتصادي فقد اعتبر أكثر من 90 ٪ من التونسيين أن أولى الأولويات للحكومة يجب أن تنصب على الإقتصاد وحسن إدارة تسير دواليبه، والإهتمام أكثر بالمطالب الشعبية ورصد إعانات للمحتاجين. وفيما يخص تواجد المرأة على رأس السلطة، عبر 46 ٪ أن لا مانع لديهم أن تكون المرأة رئيسة حكومة، فيما 54 ٪ عبروا عن رفضهم لهذا المبدأ.
