اتفاقيتا الجامعة العربية والرياض تلزمان السعودية بتسليم ضيفها الهارب لكن... هل يمكن جلب الرئيس الهارب وزوجته ليلى الطرابلسي وأصهارهما سليم شيبوب وصخر الماطري وبلحسن الطرابلسي بعد إصدار الأمانة العامة للشرطة الدولية "الأنتربول" لبطاقات جلب ضدهم وتسمى هذه البطاقات "النشرة الحمراء" باعتبارها صادرة عن مزكز الأنتربول «بليون» الفرنسية وهي الثانية بعد بطاقات الجلب التي أصدرتها في شأنهم تونس..؟ سؤال يبعث على الحيرة ويطرح أكثر من نقطة استفهام باعتبار أن المخلوع يقيم صحبة عائلته في قصر بالسعودية في إطار الضيافة وسليم شيبوب موجود في الإمارات ويصول ويجول بين شتى البلدان وصخر الماطري حصل على الإقامة في قطر ويحظى بالحماية وبلحسن الطرابلسي موجود في كندا في النعيم وكلهم يتصرّفون في الأموال التي نهبوها من الشعب وهرّبوها بطرق مختلفة... للإجابة عن هذا السؤال كان ل«الأسبوعي» لقاء مع أستاذ القانون والحقوقي مصطفى صخري الذي أكد أن الدول التي فتحت أبوابها للهاربين المطلوبين مدعوّة إلى احترام المواثيق الدولية لكنه أكد في الوقت ذاته أن الأمر يستدعي اصدار أحكام في قضايا جزائية وجناحية ضد هؤلاء بما يسهل المطالبة بجلبهم... اتفاقية تسليم المجرمين في الميزان وأفاد الأستاذ مصطفى صخري أنه على الدول العربية الالتزام باتفاقية تسليم المجرمين المنضمّة إليها كل دول الجامعة العربية منذ نوفمبر 1973 والتي تقضي المادة الأولى بتعهد كل دولة من دول الجامعة العربية الموقعة على هذه الاتفاقية بتسليم مجرمي احدى هذه الدول حسب الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية حيث يقول محدثنا «من شروط التسليم أنه أمر واجب إذا كان الشخص المطلوب تسليمه ملاحقا أو متهما أو محكوما عليه بالجرائم المنصوص عليها في المادة الثالثة من الاتفاقية المذكورة... لذلك من المفترض اصدار أحكام ضد هؤلاء الهاربين في عديد المجالات فهم مورّطون في تبييض الأموال ونزيف الخزينة والقضايا الجبائية، هذا إضافة إلى أن «المخلوع» في رصيده قضية اتجار واستهلاك مخدرات وجرائم أخرى مختلفة». «المخلوع قد يصبح مواطنا سعوديا» ولاحظ أستاذ القانون مصطفى صخري أنه في حالة الرئيس الهارب على السعودية مثلا تسليمه وفق اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي التي دخلت حيز التنفيذ في 30 أكتوبر 1985 وصادقت عليها كل من تونس في 29 أكتوبر 1985 والسعودية في 11 ماي 2000 وتتعلق المادة 40 منها بالأشخاص الواجب تسليمهم والتي تتضمن الزاما للسعودية وهنا يقول الأستاذ مصطفى صخري «.. أشك كثيرا إن لم أقل إن تسليم السعودية لبن علي أمر مستحيل فهي تحتضنه في إطار واجب الضيافة كما أنه قد تحصّل على الجنسية السعودية بما يجعله مواطنا تابعا لها لا يمكننا محاسبته أو مقاضاته زيادة عن أن تونس ليس لها وزن اقتصادي وسياسي يفرض على السعودية والإمارات وقطر وكندا تسليم هؤلاء الهاربين في إطار صفقة أو ما شابه ذلك مثلما يحدث مع بلدان أخرى...». الأنتربول لا يتدخل في جرائم الرأي وبخصوص جدوى بطاقات الجلب ودور «الأنتربول» في تنفيذ هذه البطاقات ذكر محدثنا بالقول «... هذا الأمر يدخل في إطار اتفاقيات بين الدول لكن التعاون مع السعودية في هذا الصدد غير وارد رغم أنها منضمة «للأنتربول» والاتفاقيات الدولية لكن كل شيء بين أيديها وعلى هذا الأساس يفترض إصدار المحاكم التونسية لأحكام قاضية بالأداء حتى يقع اعتمادها لاسترجاع الأموال المنهوبة ومحاكمات جزائية وجناحية حتى لو كانت أحكامها غيابية باعتبار أن المطلوبين في حالة فرار لأن الأنتربول لا يعمّم بطاقات الجلب في الجرائم السياسية التي تعتبرها الشرطة الدولية جرائم رأي لكن صدور أحكام في قضايا تبييض الأموال مثلا يسهل على «الأنتربول» تعميم بطاقات الجلب...». عبد الوهاب الحاج علي
