تمّت المصادقة يوم الثلاثاء 27 نوفمبر الماضي على مشروع ميزانية وزارة العدل وحقوق الإنسان المعروض على مجلس النواب. وفي ردّه على مداخلات النوّاب أكّد وزير العدل وحقوق الإنسان على ضرورة تأسيس مشروع التغطية الإجتماعية للمحامين، على الشفافية والشمولية لكافّة الأمراض وحالات العجز وديمومتها ملاحظا أن النقاش يبقى متعلّقا بكيفية تمويل هذه التغطية. وبخصوص الحوار مع الهيئة الوطنية للمحامين لاحظ الوزير أن النقاش متواصل مشيرا إلى الوفاق مع الهيئة وأن الأسابيع القادمة ستكشف عن ثمرة هذا الحوار... ... بنية أساسية.... بخصوص البنية الأساسية أشار وزير العدل وحقوق الإنسان إلى أنّه سيقع تركيز محاكم ابتدائية جديدة بتونس وسوسة وصفاقس. هذه الزيادة اقتضتها زيادة عدد القضايا. وبخصوص المنظومة الإعلامية أشار الوزير إلى ان جزءا أول سيكون جاهزا قبل موفى هذه السنة وسيكتمل الجزء الأخير بعد سنة. ... أرقام صدر إلى حد الآن 6200 قرار سراح شرطي، و20127 عفوا في قضايا الشيكات بدون رصيد. وتمّ فيما بين 2006-2007 إسناد لقب وهوية كاملة لألف طفل مجهول النسب. التعقيب الجزائي التنقيح الذي ادخل على بعض أحكام مجلّة الإجراءات الجزائية بموجب القانون عدد 26 لسنة 2007 المؤرخ في 7 ماي 2007 أوجب على الطاعن في الاحكام الجزائية لدى محكمة التعقيب، أن يقدم إلى كتابة محكمة التعقيب في اجل أقصاه ثلاثون (30 يوما) من تاريخ تقديم عريضة الطعن، مذكّرة في أسباب الطعن تبيّن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه ونسخة من محضر إبلاغ مذكّرة الطعن بواسطة عدل منفّذ إلى المعقّب ضدّهم بإستثناء النيابة العمومية. وينجم عن عدم تقديم ما ذكر سقوط الطعن أي رفضه طبق أحكام الفقرة 263 مكرر من مجلّة الإجراءات الجزائية. وحسب الفقرة الأخيرة من نفس الفصل فإنّه في الجنايات تباشر الإجراءات المبيّنة بالفقرة السّابقة بواسطة محام. وربط تقديم مستندات التعقيب بأجل 30 يوما، يفترض أن يكون الحكم المطعون فيه جاهزا قبل ذلك الأجل، لأن محرّر المستندات، مطالب ببيان الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه، وهو أمر لا يمكن أن يكون مبنيا على الظن أو التخمين وإنّما على ما له أصل ثابت في الملف. وما يحدث وما أشار له العديد من المحامين، أن أغلب الأحكام لا تكون جاهزة خلال الشهر المذكور، الأمر الّذي يجبر المحامي على الإخلال بواجبه تجاه نائبه، فيحرّر مستندات مبنية على التخمين، وليس له إذا طبق القانون بحرفيته إضافة مستندات تكميلية، بإعتبار ان النص المذكور خوّل للمعقّب ضده فقط الردّ على مستندات الطعن في ظرف ثلاثين يوما من إبلاغه تلك المستندات. لذلك لا بد من القيام بمجهود إضافي لتلخيص الأحكام ومدّ المحكوم عليه أو نائبه بها إبّان صدورها حتى لا يجبر القانون المحامين على الإخلال بواجب الدّفاع. والأمر لا يحتاج إلى كثير من التفكير لإيجاد الحل، إذ يكفي أن تتخذ الدّوائر الاستئنافية الوقت اللاّزم لدراسة الملف قبل تعيين الجلسة دون تحميل إضافي للطاقة، لأن كثرة الملفات في جلسة واحدة قد يزيد في نسق الفصل، ولكن قد يؤدّي إلى المس بضمانات أخرى، والحال أن القانون حسب شرح الأسباب جاء لإضفاء مزيد من الضمانات. هل الخطأ الإجرائي موجب للتأديب ؟ ألقيت على منبر الفرع الجهوي للمحامين بتونس يوم الجمعة 30 نوفمبر الماضي بدار المحامي بتونس محاضرة ألقاها الأستاذ عبد اللّطيف المامغلي حول الخطأ الإجرائي الّّذي يرتكبه المحامي والجزاء التأديبي. وبرمجت هذه المحاضرة حول ما أعتبر "تفاقما لظاهرة الأخطاء الإجرائية" كما جاء بمعلّقة الإعلام بهذا النشاط العلمي. وقد علمت أن قلّة الحضور، الّذي قد يكون ناجما عن ضعف الإعلام وعدم اختيار الوقت المناسب، لم يمنع المحاضر وثلّة من قدماء المهنة مثل العميد الأزهر القروي الشابي والأساتذة سمير العنابي ونصر بن عامر وإبراهيم بودربالة والتيجاني بن رمضان من إثارة العديد من المسائل الّتي اتّضح أنها تحتاج إلى تنظيم ملتقى علمي يتناول الموضوع من عدّة جوانب. إلغاء رحلة القاهرة بعد أن تمّ الإعلان عن تنظيم رحلة إلى القاهرة بسعي من مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، على هامش انعقاد المكتب الدّائم لإتحاد المحامين العرب في نهاية الأسبوع المقبل، علمنا أن الرحلة ألغيت بسبب عدم توفّر العدد الكافي لتنظيمها. مشاغل وراء التسخير من المسائل الّتي تشغل المحامين المتمرّنين مسألة توزيع قضايا التسخير في المادّة الجنائية. ففضلا عن قضم إختصاص الفروع الجهوية بالتسخير المباشر من طرف بعض المحاكم، يبدو أن التوزيع الّذي يضطلع به الفرع الجهوي للمحامين بتونس، في حاجة إلى مزيد من التنظيم والمتابعة حتى يكون شاملا وعادلا. والمعلوم أن اهتمام المتمرّنين بهذه المسألة ليس لإثراء التجربة المهنية فقط، وإنّما أيضا لمواجهة صعوبة العمل. فبعد الزيادة في منحة التسخير وتنظيم كيفية استخلاصها (بصعوبة تنفر البعض) لا بد من عقد لقاءات بين إدارات المحاكم وممثّلي الفروع لإيجاد الصيغ الكفيلة بتجاوز السلبيات الحالية وإعادة الإعتبار للتسخير وتنظيمه، ليكون ضامنا لحق الدّفاع لمن يحتاجه، وأسلوبا لإكتساب التجربة للمسخّر ومساعدا ماديا له. تصحيح تصحيحا لما نشر في هذا الركن يوم 7/11/2007 بخصوص ترسيم 260 محاميا جديدا بجدول المحامين، إتّضح أن العدد المذكور هو عدد الملفّات الّتي تمّ التداول فيها، في حين أن عدد المرسّمين كان في حدود 195 فقط. المجموعة المحيّنة للنصوص المتعلّقة بالمهن المساعدة للقضاء صدر عن مركز الدراسات القانونية والقضائية كتاب للسيدة حميدة العريف رئيسة دائرة بمحكمة التعقيب جمعت فيه مجموعة النصوص المتعلّقة بالمهن المساعدة للقضاء محيّنة. وفي توطئة الكتاب الّذي قدّمه السيد محمّد اللّجمي الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب، لاحظت السيدة العريف ان المرأة تمثل نسبة 38 بالمائة في المحاماة و27 بالمائة في قطاع عدول الإشهاد و14 بالمائة من مجموع العدول المنفّذين و8 بالمائة من مجموع المصفّين و7 بالمائة من مجموع المتصرّفين القضائيين وأمناء الفلسة.