تورس : "التونسية" تنفرد بنشر أهم أحكام قانون المالية الجديد

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

"التونسية" تنفرد بنشر أهم أحكام قانون المالية الجديد

التونسية نشر في التونسية يوم 14 - 12 - 2012

تمّ إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2013 في إطار مواصلة تنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي. ويتضمّن مشروع قانون المالية علاوة على الأحكام المتعلقة بالميزانية أحكاما جبائية تهدف إلى دعم القدرة التنافسية للمؤسسة ودفع الاستثمار والتشغيل والحفاظ على التوازنات العامة للميزانية. وتندرج هذه الأحكام ضمن المحاور التالية :
I – إجراءات لدعم القدرة التنافسية للمؤسسة والتشغيل ودفع الاستثمار
1) منح المؤسسات الصغرى والمتوسطة المحدثة خلال سنة 2013 الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ دخولها حيز النشاط.
2) التمديد في مدة استعمال شركات استثمار ذات رأس مال تنمية للأموال الموضوعة على ذمتها لاستثمارها والمحددة من 31 ديسمبر 2012 إلى موفى جوان 2013 وذلك في إطار مزيد الإحاطة بعمليات الاستثمار في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد حاليا.
3) إعفاء مكافأة نهاية الخدمة المعفاة من الضريبة على الدخل من الأداء على التكوين المهني ومن المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء.
4) التخفيض في نسبة المعلوم على المؤسسات من ٪0,2 إلى ٪0,1 من رقم المعاملات المحلي الخام بالنسبة إلى:
- المؤسسات التي تروّج قسرا منتجات خاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار والتي لا يتعدى هامش الربح الخام لهذه المنتجات ٪6 .
- المؤسسات التي تروّج منتجات خاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار والتي لا يتعدى هامش الربح الخام لهذه المنتجات ٪6 ومنتجات أخرى شريطة تحقيقها رقم معاملات بعنوان السنة السابقة متأت بنسبة ٪50 أو أكثر من ترويج المنتجات التي لا يتعدى هامش ربحها الخام ٪6 .
ويمكن للمؤسسات المذكورة اختيار دفع المعلوم على المؤسسات على أساس ٪25 من مبلغ الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات.
5) توسيع مجال توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة الذي تنتفع به عمليات تكوين وتدريب الطيارين المنجزة لفائدة مؤسسات النقل ليشمل كل المتدربين والمتكونين.
6) منح التسجيل بالمعلوم القار لعقود نقل ملكية الأراضي الفلاحية لفائدة الباعثين الجدد لمشاريع فلاحية والمنتفعين بقروض عقارية فلاحية وذلك في إطار مزيد دفع بعث المشاريع الاستثمارية في القطاع الفلاحي.
7) توسيع مجال طرح المدخرات ليشمل المدخرات بعنوان تقلّص قيمة الأسهم والمنابات الاجتماعية في رأس مال الشركات الخاضعة قانونا لتدقيق مراقب حسابات والمدخرات الجماعية المكوّنة من قبل مؤسسات القرض طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
8) تدعيم الامتيازات الجبائية الممنوحة لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج بعنوان الآلات والتجهيزات والمعدات والشاحنات المستعملة في إنجاز استثمارات بتونس.
9) ضبط قائمة الخدمات المتعلقة بالمنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري المنتفعة بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة وفقا للعدد 14 من الجدول «أ» الملحق بمجلة الأداء المذكور بمقتضى أمر.
10) إعفاء فراخ الأسماك الخاصة بتربية الأحياء المائية من المعلوم على منتجات الصيد البحري الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري عند التوريد.
II - إجراءات ذات طابع اجتماعي
11) منح المشاريع المنجزة في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي المحدث في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2012 الامتيازات التالية:
- طرح المداخيل والأرباح المحققة من المشاريع المذكورة من قاعدة الضريبة دون أن تقل الضريبة المستوجبة عن الضريبة الدنيا المحددة ب ٪20 من الربح الجملي الصافي بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين وب٪60 من الضريبة المستوجبة على الدخل الجملي الصافي بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين.
- تسجيل عقود نقل ملكية المساكن التي تتم في إطار البرنامج المذكور بمعلوم قار محدد ب20 دينار عن كل عقد وإعفاؤها من معلوم انجرار الملكية.
12) تحمّل الدولة مبلغ المساهمات المحمولة على الأعوان وعلى المؤجر بعنوان التقاعد وجراية الشيخوخة خلال مدة الانقطاع عن العمل بالنسبة إلى الأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام.
13) أخذ التخفيض المحدد ب 1000د من قاعدة الضريبة بعنوان الأبناء المعاقين بعين الاعتبار عند احتساب الخصم من المورد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.