تولت أمس لجنة المصادرة إحالة 28 أصل ملكية الى الدولة كدفعة أولى من الأصول والأملاك الراجعة للأشخاص الذين وردت أسماؤهم بمرسوم المصادرة ( قائمة ال 112 ) في انتظار إحالة دفعة ثانية تقدر ب 90 ملكية على الدولة بعد الانتهاء من التحقيق الجاري بشأنها. وعلى صعيد آخر أفاد السيد عادل بن إسماعيل رئيس لجنة المصادرة ل "الصباح" أن أسباب اقتراح بيع بعض الأموال المنقولة والعقارية المصادرة هو الحاجة الأكيدة لذلك للحيلولة دون تدني كلفة او قيمة هذه الأملاك. وبيّن بن إسماعيل أن المرسوم عدد 47 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ماي 2011 المتعلق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المتعلق بمصادرة أصول وممتلكات منقولة وعقارية وسّع في الآجال بالنسبة للمدينين المصادر أملاكهم الى 3 أشهر. كما جاء في نصّ المرسوم أن تتولى وزارة المالية وفق الإجراءات الجاري بها العمل وفي حدود المتحصل من بيع الأموال المنقولة والعقارية المصادرة بتسديد الدّيون الثابتة في ذمة الأشخاص المشار إليهم بالفصل الأول من المرسوم بحسب ما لكل دين. ويجوز للجنة أن تأذن خلال الأجل المنصوص عليه بالمرسوم ببيع بعض الأصوال المنقولة والعقارية المصادرة. ويتم تأمين متحصل البيع بالخزينة العامة للبلاد التونسية وخلاص الديون الثابتة من متحصل بيعها بعد ضبط جدول الدائنين النهائي. وإذا تم توزيع المال على الدائنين قبل نهاية الأجل المذكور فإن الدائن الذي يصرح بدينه بعد ذلك وقبل نهاية الأجل القانوني، له الحق في استخلاص دينه الثابت كما لو لم يقع أي توزيع وفي حدود ذلك. وإذا ارتأت الدولة الاحتفاظ بملكية الأموال المنقولة والعقارية والحقوق موضوع المصادرة فعليها أن تدفع للدائنين في حدود مبالغ ديونهم الثابتة عند حلولها. وورد في المرسوم أن لا تشمل المصادرة الأصوال المنقولة والعقارية المكتسبة بوجه الإرث المنجر بعد تاريخ 7 نوفمبر 1987 شرط أن يثبت الوارث ملكية الموّرث قبل هذا التاريخ وذلك في حدود ما تم التصريح به لدى إدارة الجباية. وبشان الحاويات المحجوزة لدى مصالح الديوانة التونسية, أكد رئيس لجنة المصادرة على انه تقرر في اجتماع مع عدد من إطارات الديوانة التونسية التام أمس بمقر اللجنة الانطلاق في عمليات التنسيق لتسريح هذه الحاويات بحسب الصيغ القانونية ووفقا لشروط معينة سيقع الإفصاح عنها في القريب العاجل.