عبد الوهاب الحاج علي - جاء في المرسوم عدد 13 من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية أنه تصادر لفائدة الدولة التونسية وفق الشروط المنصوص عليها بالمرسوم جميع الأموال المنقولة والعقارية والحقوق المكتسبة بعد 7 نوفمبر 1987 والراجعة للرئيس السابق زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي وبقية الأشخاص الذين ضبط فيهم المرسوم قائمة اسمية وغيرهم ممّن قد يثبت حصولهم على أموال منقولة أو عقارية أو حقوق جراء علاقاتهم بهؤلاء الأشخاص. وتضم القائمة بنات وابن زين العابدين بن الحاج حمدة بن الحاج حسن بن علي وأصهاره ومن بينهم خطيب ابنته حليمة الذي هرب معها وهو مهدي بن رضا بن محمد بن قايد بالإضافة الى عائلات إخوة وأخوات الرئيس المخلوع والبالغ عددهم جميعا إذا ما أضفنا إليها ابنه وبناته وأصهاره 52 شخصا بمن فيهم شقيقته حورية المتوفّاة.. وتضم القائمة أيضا عائلات إخوة وأخوات ليلى بنت محمد بن رحومة الطرابلسي والبالغ عددهم 55 شخصا. القصر أيضا.. وبالإضافة الى عصابتي بن علي وليلى الطرابلسي البالغ عددهم الجملي 107 أشخاص بمن في ذلك بعض القصّر ليس لهم بطاقات تعريف وطنية تمت أيضا مصادرة الأموال المنقولة والعقارية والحقوق المكتسبة بعد 7 نوفمبر 1987 (في المرسوم ذاته) محمد مهدي بن عبد السلام بن حسين مليكة وعبد العزيز بن ضياء وأحمد عياض ودرني وعبد الله القلال وعبد الوهاب عبد الله. إثباتات ولسائل أن يسأل ماذا تعني المصادرة، وكيف لأبناء هؤلاء من الراشدين التصرّف في أملاكهم؟ اجابة عن ذلك أفاد الناشط الحقوقي وعضو الهيئة الوطنية للمحامين شوقي الطبيب أن أملاك كل المذكورين في المرسوم قد تم إلحاقها بأملاك الدولة وعلى من يدّعي غير ذلك اللجوء للقضاء لإثبات عدم فساد مصدر هذه الأموال والمنقولات، مبرزا أنه من السهل إثبات من له أملاك قبل 7 نوفمبر 1987 سواء كانت أملاكا عقارية أو منقولات أو حصصا. كما أشار الأستاذ شوقي الطبيب إلى أن الأبحاث ستبين انتفاع الأبناء من عائلات الفساد المالي ومصادرة ممتلكاتهم المكتسبة بعد 7 نوفمبر 1987 واذا اتضح أن هذه الأملاك مصدرها الفساد المالي فسيكون للمرسوم المذكور والاجراءات المتخذة مفعول رجعي وبالتالي مصادرتها. قائمة اسمية جديدة هذا ومن المنتظر أن يتم خلال الفترة المقبلة الكشف عن قائمة اسمية ثانية لأقرباء بن علي وليلى الطرابلسي والأصهار وكل الذين انتفعوا منهم وحققوا من ورائهم ثروات طائلة أو كانوا مصدرا لثرائهم ولم لا قائمة ثالثة باعتبار أن عديد رجال الأعمال الذين كانت لهم علاقات بعائلات الفساد المالي المذكورة في المرسوم بمن في ذلك مسؤولون بارزون سابقون في القطاع المصرفي.. ويرى الأستاذ شوقي الطبيب أن إحداث المرسوم للجنة المصادرة سيوسّع من دائرة الأسماء المنتظر كشفها في القائمات الجديدة وسيصل مداها عديد المشاريع والمنتفعين منها وعددا هاما من الشركات والمؤسسات. وحول ما تضمنه الفصل الخامس من المرسوم المذكور والمتمثل في "للجنة المصادرة حق طلب جميع المعلومات التي تمكنها من القيام بمهامها والاطلاع على الوثائق التي تطلبها من الهياكل الادارية والمؤسسات العمومية والخاصة مهما كان صنفها ومن جميع المحاكم مهما كانت درجتها دون أن يجابه بالسر المهني.." الأموال المهربة أكبر قال الأستاذ شوقي الطبيب أن في ذلك الغاء ضمنيا للجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد باعتبار أن الفصل ذاته جاء فيه أىضا «يمكن للجنة المصادرة أن تطلب من السلط الإدارية أو من المحكمة المختصّة حسب الحالة الإذن باجراء جميع أعمال البحث والتقصّي التي يخوّلها التشريع الجاري به العمل وتعيين خبراء بغرض الكشف عن الأموال المنقولة والعقارية والحقوق المصادرة الماشر إليها بالفصل الأوّل من هذا المرسوم. كما يمكن لها أن تطلب من المحكمة المختصّة اتخاذ جميع الاجراءات التي تمكّن من حفظ المكاسب المصادرة بمقتضى هذا المرسوم»... مما يعني أن لجنة المصادرة تعوّض لجنة العميد عبد الفتاح عمر باعتبار أن المسائل المتعلقة بها أصبحت من اختصاص لجنة المصادرة. المهمةالأهم ويرى محدثنا أيضا أن الأهم من كل ذلك هو تشكيل لجنة من القانونيين والخبراء الماليين والأطراف المتداخلة تتعاون مع منظمات دولية للكشف عن الأموال المهربة الى الخارج التي تعتبر أكبر قيمة مما هي موجودة في تونس.. وهي أموال تم نقلها عن طريق شركات وهمية.
