بلغت الوزارة الأولى في الحكومة المؤقتة أمس شكوى في فتح بحث تحقيقي في أحداث المتلوي نيابة عن الجمعية الوطنية لمساندة ضحايا الفساد في شخص ممثلها القانوني و75 آخرين بينهم أهالي الضحايا الذين سقطوا في الأحداث الأخيرة بالمتلوي وكذلك المتضررين الذين أصيبوا في هذه الأحداث والذين أتلفت منازلهم سواء بالحرق أو التخريب أو النهب. والشكوى التي تقدم بها المحامي ضد وزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني ووالي قفصة ومدير إقليم الأمن الوطني بقفصة ورئيس منطقة الأمن الوطني بالمتلوي جاء فيها أنه مساء يوم 3 جوان الجاري جدت أحداث شغب وفوضى بمدينة المتلوي مما نتج عنها حالة انفلات أمني غير معهودة وتواصلت تلك الأحداث إلى حدود السادسة مساء من يوم الأحد الموافق ل5 جوان ونتج عنها قتل 13 شخصا وجرح أكثر من 500 آخرين بالإضافة إلى عمليات الهدم والنهب والحرق والتخريب طالت حوالي 40 محلا سكنيا وتجاريا وجاء في الشكوى أن مثل هذه الأحداث سبق وأن وقعت في عديد المناسبات وعلى امتداد حوالي ثلاثة أشهر وخلفت أيضا عديد الجرحى و4 قتلى بين مدينتي المتلوي والمضيلة وحرق ونهب محلات سكنية. وورد في الشكوى أيضا أن أسباب وقوع مثل هذه الأحداث يرجع إلى وجود أشخاص جردوا من نفوذهم وسلطاتهم بعد ثورة 14 جانفي استغلوا نعرة العروشية لإشعال الفتنة بالجهة كذلك عدم أخذ الإجراءات اللازمة وتطبيق القانون منذ بداية أحداث يوم 10 مارس 2011. والنقطة الأخرى التي وردت بالشكوى أن من أسباب تلك الأحداث اعتماد قاعدة المحاصة بين العروش في التشغيل والإستغناء عن الإنتداب بواسطة المناظرة مما دفع إلى إشعال نار الفتنة بين المواطنين في غياب الضوابط القانونية للإنتداب وحسب ما ورد في الشكوى "فإن ذلك يعتبر انخراطا في اندلاع الفوضى من طرف المسؤولين عن غير قصد " ودائما حسب ما ورد في الشكوى هناك مسألة "اللامبالاة والإهمال المقصود أو غير المقصود "من قبل السلط الجهوية والأمنية في التعامل مع الأحداث بالرغم من توقعها نظرا لتكررها بنفس الأسلوب ومن طرف نفس المجموعة كذلك عدم تتبع المشبوه فيهم وايقاف كل من ثبت ارتكابه للأحداث أو المشاركة أو التخطيط لها. وورد بفحوى الشكوى أن الأحداث الأخيرة تواصلت على امتداد ثلاثة أيام وتم التخطيط لها قبل يومين تقريبا وكان ذلك على النحو التالي "يوم الخميس تم منع سيارات شركة فسفاط قفصة من العبور نحو كل من مدينتي قفصة وتوزر ويوم الجمعة صباحا تم غلق الطرقات بنفس الأسلوب وبعد الظهر وقع غلق بعض المتاجر والمؤسسات ثم اجتمع المعتدون حاملين البنادق والأسلحة البيضاء والهراوات وكان ذلك حوالي الساعة الثامنة مساء وسط المدينة وشرعوا في الإعتداءات وسقطت أول ضحية بعد صلاة العشاء وامتدت الإعتداءات ثلاثة أيام على ذلك النحو قتل وتشويه وتنكيل بالجثث ومنع المتضررين من العلاج بالمستشفى وحرق وهدم المحلات واعتداء بالعصي على الأشخاص...وكل ذلك بحضور أعوان الأمن والجيش الوطني دون أي تدخل. وورد في الشكوى أنه "كان بالإمكان تفادي هذه الأحداث لو تحملت الجهات المعنية مسؤوليتها بتوفير الأمن للمواطنين وللمنشآت العمومية...ولكن قرار التدخل الأمني بمدينة المتلوي تم اتخاذه بعد مرور ثلاثة أيام من اندلاع الأحداث". وورد بالشكوى كذلك أن "ذلك التقصير ثابت بشهادة الشهود من مواطنين ومتضررين وتصريحات أعوان أمن بقنوات تلفزية أنه ليست لديهم تعليمات في التدخل." وجاء في الشكوى أن "تقصير المسؤولين يعتبر خطأ في حق أولئك المواطنين وهو موجب للتتبعات العدلية".