علمت "الصباح" من مصادر موثوقة، أن اللجنة التي تمّ تشكيلها صلب الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، لإعادة صياغة ما يعرف ب "العقد الجمهوري" وقوائم الممنوعين من الترشح للمجلس التأسيسي، قد اختتمت أعمالها أمس بالاتفاق على نص جديد أطلق عليه اسم "إعلان تونس لأسس المواطنة وقيم الجمهورية"، وهو النص الذي عرض مساء أمس على الهيئة العليا لمناقشته والمصادقة عليه. وكانت اللجنة التي اوكلت إليها مهمة صياغة العقد الجمهوري، شهدت الكثير من التجاذبات بين أنصار الهوية وما يوصف ب "التيار الاجتثاثي"، سواء تعلّق الأمر بديباجة العقد أو بالفصل الأول. وذكرت مصادر من داخل اللجنة، أن التّجاذب انطلق منذ إعلان السيدة لطيفة لخضر عن تركيبة اللجنة التي لم تبتّ فيها الهيئة العليا، ضمّت في البداية، السادة عبد المجيد الشرفي وعبد الحميد الأرقش وهادية جراد، لكن شخصيات وطنية عديدة، عبّرت عن احتجاجها على عملية التّعيين التي تمّت "من خلف ستار"، وطالبت بتوسيع اللجنة بما يجعلها أكثر توازنا وممثلة لجميع الأطياف والحساسيات، وهو ما تمّ فعلا، حيث تمّ ضمّ السادة فرج معتوق ومهدي مبروك ومنصف ونّاس وسالم الحدّاد وحياة الوسلاتي، وبعد مداولات لم تدم طويلا، تمّت إضافة أسماء جديدة، بينها السادة، أنور القوصري وعدنان منصر ومنير الشرفي، لتصبح اللجنة مؤلّفة كلها من أساتذة جامعيين. مسودات .. وورقات لكن التّجاذب لم يتوقّف عند موضوع تركيبة اللّجنة، إنما تعدّاه إلى مناقشة تفاصيل العقد الجمهوري ومضمونه. وفي هذا السياق، أوضحت مصادر مطلعة ل "الصباح"، أن عدة مسودات مشاريع وضعت أمام اللجنة التي كلفت بعملية الصياغة، لكي تستند إليها في صياغة العقد من دون أن تكون ملزمة بذلك، ومن بين هذه المشاريع، مسودة أولية صاغها السيد عبد المجيد الشرفي المعنونة ب "إعلان تونس للمواطنة"، والمشروع الذي قدّمه الدكتور مهدي مبروك تحت اسم "عهد المواطنة"، بالإضافة إلى النسخة التي صاغتها اللجنة في شكلها الأوّلي والمعنونة ب "العهد الجمهوري"، إلى جانب مشروع مبادرة المواطنة المعنون ب "ميثاق المواطنة" ومقترح حزب الطليعة العربي الدّيمقراطي. وكانت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، قرّرت في وقت سابق إعادة صياغة النّص الأوّل، نظرا للعيوب التي تسربت إليه على المستوى المنهجي، ومن حيث المضمون. وتشير بعض المعطيات، أن الورقات التي قدّمت، تضمّنت قواسم مشتركة فيما بينها، سيما فيما يخصّ المبادئ المتعلّقة بالحقوق العامّة والسّياسية والاجتماعية، غير أن التّباينات التي برزت بين أعضاء اللجنة، تمركزت حول مسألة الهوية العربية الإسلامية للدّولة والمجتمع، وطبيعة الرّوابط بين تونس ومحيطها العربي والإسلامي. جدل حامي الوطيس ووفقا للمعلومات التي تسرّبت إلى "الصباح"، سجل توجهان رئيسيان هما: ورقات تطمس الهويّة أو على الأقل تنكرها باعتبارها، إما أمرا محسوما أو هي من قبيل الوهم الذي لا أثر له، ويذهب أصحاب هذه الأطروحة، إلى حدّ قطع الرّباط الثّقافي بين تونس ومحيطها العربي والإسلامي، مكتفين بالأطروحات المحلّية ضمن صيغة "شوفينية"، مع الإقرار بالانفتاح على الكوني باسم القطيعة والمضي باتجاه المستقبل. بل إنّ مصادرنا أكّدت أنّ بعض أعضاء اللجنة ممن يوصفون ب "التيار الاستئصالي" في الجامعة التونسية على عهد الرئيس المخلوع، شددوا على ضرورة القطع مع التراث العربي، وأوضح السيد عبد المجيد الشرفي في هذا السياق، نقلا عن مصادر من اللجنة قوله، "أنا أومن بالقطيعة مع التراث، فلا شيء في هذا التراث يستجيب لقيم الجمهورية والمواطنة"، على حدّ تعبيره، قبل أن يتلقى إجابة فورية من أحد أعضاء اللجنة الذي سأله عن دواعي تدريسه للتراث العربي في الجامعة التونسية لسنوات طويلة، إذا كان يقطع مع هذا التراث ؟! أما مسألة مناهضة التّطبيع أو مناصرة القضية الفلسطينية أو الانحياز للمقاومة، فقد كانت مسائل هامشية من قبل بعض أعضاء اللجنة، وهو ما يفسر عدم التنصيص عليها في نص العقد الجمهوري. أما الورقات الثانية التي قدمها بعض الأعضاء، فقد دافع أصحابها على ضرورة أن يقع التنصيص على الهوية العربية الإسلامية المستلهمة من تراثنا العربي النير، مع الانفتاح على روح العصر، والارتباط الخلاق مع المحيط العربي إطارا أوسع للانتماء وما يقتضيه من مساندة القضية الفلسطينية ومعاداة الصهيونية والتوجه نحو المصير المشترك، وحصل في الحقيقة نقاش واسع بين الرؤيتين، استند كل منهما إلى مختلف الحجج الفلسفية والتاريخية والاجتماعية والسياسية لإقناع الطرف الآخر بوجهة نظره ومقاربته. وأكدت مصادرنا، أنه رغم حدة الخلافات التي عرفتها جلسة لجنة صياغة نص العقد الجمهوري، فان أعضاء اللجنة أبدوا تنازلات نسبية عن مواقفهم، باتجاه البحث عن توافقات خصوصا في هذه المسالة المجتمعية البارزة التي لا يجوز لأي كان الإفتاء فيها، بما في ذلك الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، وليست مجالا للتباينات الجامعية المتخصصة.. ورغم أن التعبير والتفكير بحرية ضروري صلب الهيئة أو داخل اللجنة، إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق، هو: كيف يمكن لبضعة أعضاء أن يحددوا هوية شعب بأكمله؟ وبأي منطق تاريخي أو سياسي أو ثقافي، يحاول البعض اجتثاث تونس من سياقها الجغرا سياسي والثقافي والحضاري؟ أما آن الأوان للإيديولوجيات المتكلسة و"الأطروحات الصفر" أن تبحث عن سياق آخر تجدّف فيه خارج سياقنا الحضاري والتاريخي؟