تورس : تجدد الجدل في الهيئة العليا حول "العقد الجمهوري"

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تجدد الجدل في الهيئة العليا حول "العقد الجمهوري"
بعد اكتمال تركيبة الهيئة المستقلة للانتخابات

رفيق بن عبد الله نشر في الصباح يوم 18 - 05 - 2011

اكتملت أمس تركيبة الهيئة المستقلة للانتخابات بعد انتخاب الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة لثلاثة قضاة من جملة 10 مترشحين مستقلين من بينهم 6 عن المحاكم العدلية، ومترشحان عن المحكمة الإدارية، ومترشحان عن دائرة المحاسبات.
وفاز القاضي عمر التوكنتي عن دائرة المحاسبات ب97 صوتا، يليه القاضي محمد بن سالم عن المحاكم العدلية ب65 صوتا، واخيرا القاضي مراد بن مولي عن المحكمة الإدارية ب60 صوتا.
وبانتخاب القضاة يكتمل نصاب الهيئة المستقلة للانتخابات التي تضم 16 عضوا، من بينهم محامون وعدول منفذين، وعضو عن هيئة عدول الاشهاد، وعضوان من الأستاذة الجامعيين، وعضو عن هيئة الخبراء المحاسبين، ومختص في الإعلامية، وعضوان عن منظمات حقوق الإنسان، وعضو عن نقابة الصحفيين التونسيين، وعضو عن منظمات التونسيين بالخارج، وجميع هؤلاء تم انتخابهم قبل اسبوع من قبل اعضاء الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة.
يذكر ان عملية انتخاب القضاة المترشحين للهيئة المستقلة للانتخابات تأتي بعد امتناع جمعية القضاة التونسيين عن تقديم مرشحيها من القضاة احتجاجا على تعديل الفصل 8 من المرسوم المنظم للهيئة المستقلة للانتخابات، وتحديدا بعد اضافة فقرة تنص على حق نقابة القضاة في اختيار مرشحين لها الى جانب الجمعية..
اجتماع منتظر...
وينتظر ان تعقد الهيئة المستقلة للانتخابات اليوم أو غدا اجتماعا ثانيا لانتخاب رئيس لها، والانطلاق فعليا في الإعداد للانتخابات المقبلة، وذلك بعد ان عقدت في مناسبة أولى اجتماعا تمهيديا خصص للتعارف بين أعضائها.
وتتجه الأنظار حاليا إلى ما ستقرره الهيئة المستقلة للانتخابات بشأن مسألة هامة تشغل بال الراي العام التونسي ويتمثل في الجدل الدائر حول امكانية تنظيم انتخابات المجلس التأسيسي في موعدها ام يتم تأجيل الموعد لبضعة اسابيع، وذلك في ضوء الرأي الذي ستستقر عليه الهيئة المستقلة في قادم الأيام التي لها صلاحيات التمسك بالموعد الانتخابي المقرر سلفا او تأجيله.
تواصل الجدل حول العقد الجمهوري
وبعد انتخاب القضاة واكتمال تركيبة الهيئة المستقلة للانتخابات، واصلت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة مناقشة مسودة "العقد الجمهوري"، مسودة نالت الكثير من النقد شكلا ومضمونا ولم تكن على ما يبدو محل وفاق من غالبية اعضاء الهيئة.
وتركز النقاش الذي وصل حدود الجدل على خلفية علاقة الدين بالدولة، ومسألة التنصيص على الهوية العربية الاسلامية لتونس بين مناد لتصدير هذا التنصيص في العقد، وبين من يعتقد في ثانوية هذه المسألة التي ليست لها علاقة بمبادئ قيم الجمهورية حسب ما جاء في تدخلاتهم. كما اقترح البعض الآخر تغيير عنوان العقد، وطالب آخرون بتعديل المسودة من جديد.
من ذلك أن السيدة فريدة العبيدي طالبت بتغيير بوضع عنوان الميثاق ب"عقد ديمقراطي" عوضا عن "عقد جمهوري"، ولاحظت وجود ضبابية في تحديد هوية الشعب التونسي حسب ما ورد في مسودة الميثاق.
ولاحظ عبد المجيد الشرفي أن صياغة مسودة العقد ضعيفة واقترح تسمية العقد "الإعلان التونسي لأسس المواطنة"، مشيرا إلى وجود "خلطا مفهوميا وشعارات لا تسمن ولا تغني من جوع مثل الحديث عن مقومات الحضارة الاسلامية.."
كما اقترح مصطفى التليلي تغيير عنوان الميثاق ليكون مثلا "عقد مدني" او "عقد ديمقراطي"، والاستنجاد بخبراء في القانون حتى تكون صياغة مضمون العقد من خلال "لغة دقيقة قانونية بعيدة عن الانشائيات" حسب تعبيره، وأن لا يكون العقد المقترح "مجرد ارضاء للعائلات الفكرية المكونة للهيئة".
بدورها تساءلت خديجة الشريف عن علاقة القضية الفلسطينية في مسودة العقد الجمهوري، واقترحت اعادة صياغة العقد مرة ثانية..
ولاحظ نسيم الكافي أن طرح مسألة الهوية العربية الاسلامية لتونس لا علاقة لها بمبادئ الجمهورية وشبه العقد المقترح بدستور مصغر..
وأمام كثرة الانتقادات الموجهة لمسودة العقد الجمهوري تم الاتفاق على اعادة صياغة مسودة العقد وطرحها للنقاش مرة ثانية خلال الأسبوع المقبل.
علما أن مقترح تشكيل لجنة مشتركة بين الهيئة والحكومة الانتقالية للتنسيق بين الهيكلين تم الغاؤه بعد أن عبر معظم اعضاء الهيئة عن عدم اقتناعهم بجدوى هذه اللجنة، على اعتبار أنها قد تساهم في تقزيم دور الهيئة وتحجيمها..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.