قررت الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة في جلسة عقدتها يوم أمس بباردو تشكيل لجنة يعهد اليها مهمة صياغة عقد جمهوري او عهد ديمقراطي كما يحلو للبعض تسميته.
وجاء القرار بعد أن تم التصويت على تبني الهيئة لموضوع امضاء عقد جمهوري يتضمن مجموعة من المبادئ الأساسية الديمقراطية يلتزم بها جميع المترشحين للمجلس التأسيسي. من احزاب ومنظمات وشخصيات مستقلة..
وتتكون اللجنة المنتخبة من 4 ممثلين عن الأحزاب، و4 ممثلين عن الجمعيات، و4 عن المستقلين، و4 عن ممثلي الجهات. الجديد في هذه المسألة حصول تغيير في المواقف، فقد ابدى ممثلو حركة النهضة مرونة هذه المرة في موضوع تبني العقد الجمهوري، على أن يكون عقدا اخلاقيا اعتباريا وليس الزاميا، وان يتم الاستئناس بتجربة اعلان 18 أكتوبر الذي يعتبرونه وثيقة شاملة تتضمن جميع المبادئ الديمقراطية التي جاءت بها المبادرات المختلفة. لكن 4 اعضاء فقط من الهيئة رفضوا الموافقة على صياغة عقد جمهوري وهم ممثلو حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي يتزعمه المنصف المرزوقي، اضافة إلى السيدة منية بن علي عن المسقلين. وعلل سمير بن عمر ممثل حزب المؤتمر من اجل الجمهورية ل"الصباح" رفضه الموافقة على صياغة عقد جمهوري لأن الميثاق حسب رايه يجب الا يكون ملزما لاعتبارات قانونية على اعتبار أن المجلس التاسيسي سلطة أصلية غير مقيدة خاصة ان اعضاءه منتخبون، ولا يمكن لأعضاء معينين في هيئة استشارية ليس لهم شرعية انتخابية الانتصاب كسلطة فوق المجلس التأسيسي.. من جهتها قالت السيدة منية بو علي انها عبرت عن رفضها لعقد جمهوري لأن القصد منها تقييد الأحزاب وفرض وصاية من خارج المجلس التأسيسي، وقالت انه لا يمكن ايجاد ميثاق ملزم للمجلس التأسيسي لأنه هو الأساس في التشريع، وهو سلطة اصلية.. ولا يمكن اصدار عقد من قبل هيئة غير منتخبة. اما السيد الصحبي عتيق ممثل حركة النهضة فقد كان موقفه مغايرا إذ أكد ل"الصباح" أن الحركة مع ايجاد عقد جمهوري يتوافق عليه كل الأطراف يحدد القيم العامة التي تنظم الحياة السياسية حول المبادئ الجمهورية والحرية والديمقراطية والمواطنة والهوية العربية الاسلامية، وقال:"لا يمكن لهذا العهد ان يكون الزاميا يصادر صلوحيات المجلس التأسيسي او يصادر ارادة الشعب كما بين رجال القانون، بل ذو صبغة اعتبارية أدبية لذلك صوتنا مع صياغة هذا العقد." وكان واضحا خلال النقاشات التي سبقت قرار تشكيل لجنة صياغة العقد، أن اغلب الأعضاء يرغبون في ان يكون العقد اوالميثاق ملزما لجميع المترشحين لانتخابات المجلس التأسيسي، واقترح بعضهم القيام باستفتاء شعبي حتى يكتسب شرعية قانونية. وقد سبق النقاش على مسألة اعتماد الميثاق من عدمه جدل بشأن اللقاء الذي جمع الوزير الأول في الحكومة المؤقتة وبعض اعضاء الهيئة. علما ان السيدة لطيبفة لخضر نائبة رئيس الهيئة تولت تقديم ايضاحات بخصوص الاجتماع وقالت ان الأعضاء الذين حضروا الاجتماع تكلموا بصفتهم الشخصية لا بصفتهم كاعضاء في الهيئة. لكن اعضاء الهيئة عبروا عن رفضهم التنازل عن مضمون الفصل 15 الذي يمنع ترشح من تحمل مسؤولية في هياكل التجمع طيلة 23 سنة الماضية. وكان السيد عياض بن عاشور رئيس الهيئة قد كشف أن مرسوم الهيئة المستقلة لانتخابات تم نشره بالرائد الرسمي، وطلب من يمثل جمعيات او جهات او احزاب ان يرشحوا اعضاء للهيئة مثل جمعية القضاة، وهيئة المحامين (كل هيكل ممثل بثلاثة اعضاء). وأفاد ان الهيئة ستقوم بنشر بلاغ في الصحف لفتح باب الترشحات، على أن تتم المصادقة على اعضاء الهيئة التي تتكون من 15 عضوا يوم الخميس المقبل 28 أفريل.
