الكل يعرف أن هدف الحكومة الانتقالية الجديدة، هو استتباب الأمن في البلاد وتصريف الأعمال والاعداد لانتخاب المجلس التأسيسي وإصلاح الدستور، وهي مهام لن يتسنى انجازها حسب التقدير إلا بالقطع نهائيا مع الماضي، أي مع رواسب وفلول النظام السابق الذين مازال بعضهم يدير كبرى هياكل ومرافق الدولة العمومية وشبه العمومية ومختلف الدواوين والجماعات المحلية، ويشرف على تسييرها بعقلية الرموز الذين تخرجوا من مدرسة الرئيس التونسي المخلوع وتتلمذوا على يديه وعملوا تحت إمرته، ووضعو البلاد والعباد على حافة الهاوية ولا مقيل لهم منها إلا بما «رحم ربك». وزير النقل والتجهيز في الحكومة الانتقالية السيد ياسين ابراهيم، أدرك سريعا هذه الحقيقة وقام بتعيين رضا فارس (رئيس بلدية قرنبالية سابقا)، على رأس الادارة العامة للجسور والطرقات بالوزارة ونسي وجود كفاءات تونسية شابة من صانعي ثورة الكرامة، ممّا أثار لدى البعض ردود فعل مشروعة، راوحت بين الاستياء والتحفظ.. لأن رضا فارس تجمعي بامتياز وقد تولى رئاسة بلدية قرنبالية لفترتين نيابيتين، ثم عمل مديرا عاما لشركة الطرقات السيارة وساعد وهو في هذا المنصب على اسناد قسطين من الطريق السيارة تونسصفاقس الى شركة ايطالية حليفة لعماد الطرابلسي صهر الرئيس المخلوع، وتجاهل الحق الطبيعي للشركات التونسية بما فيها شركة «صوماترا» الحكومية، في الحصول على نصيبها من المشروع، علما أن «صوماترا»، هي أيضا حليفة لشركة «شبكة فيروفيار السريعة» الايطالية التي خسرت مؤخرا صفقة لها مع شركة المترو الخفيف لأن المؤسسة الموكول إليها تنفيذ الأشغال لا تستجيب للمقاييس الفنية المطلوبة في طلب العروض بحسب ما صرّح به الوزير الشاب بموقع واب «منيجيرسنتر». مواقع اعلامية في الانترنات، وصفت قرار إلغاء الصفقة بالجريء جدا، ولاحظت أنه تمّ رغم ذلك تكليف نفس هذه الشركة الايطالية بانجاز قسط من الطريق السيارة صفاقسقابس. كما تمّ اسناد قسطين لوحدهما من نفس المشروع الى شركة ايطالية أخرى، بينما حرمت بقية الشركات التونسية وخاصة شركة «صوماترا» من المشاركة في انجاز بعض هذه الأقساط. ويذكر أن السيد رضا فارس المدير العام السابق لشركة الطرقات السيارة الذي تم تعيينه حاليا من قبل وزير النقل والتجهيز على رأس الادارة العامة للجسور والطرقات، هو الذي ساعد على ترشيح وتكليف الشركة الايطالية بانجاز أقساط الطريق السيارة صفاقسقابس، مفضلا إياها عن باقي الشركات التونسية. كل الذين راوحت ردود فعلهم بين الاستياء والتحفظ، من تعيين رضا فارس على رأس هذه الادارة العامة، استغربوا بشدة صدور مثل هذا القرار، وتساءلوا بكثير من الهوس والحيرة عن مصير المقاولات التونسية، ومصير آلاف العمال الذين أقصيت مؤسساتهم من المشاركة في إنجاز قسطين من مشروع الطريق السيارة تونسقابس. كما تساءلوا كيف تسند أهم إدارة في وزارة النقل والتجهيز الى من كانوا بالأمس القريب يشرعون للشركات الايطالية حيازة صفقات إنجاز الطرق السيارة على حساب الشركات التونسية المقاولة، واعتبروا ما حازته الشركات الايطالية الموالية لأفراد عائلة زوجة الرئيس التونسي المخلوع بما في ذلك قسطا مشروع الطريق السيارة تونسقابس، إنما يعد ضمن السياسة الجديدة لوزارة النقل والتجهيز من قبيل التراجع الى الوراء.