أكثر من سؤال يطرح نفسه في ظل تنامي موجة الاحتجاجات الشعبية العربية وجميع هذه الأسئلة تبدأ بأداة الاستفهام ( لماذا)، لماذا الاحتجاج ؟ لماذا القمع ؟ لماذا الازدواجية ؟ وتظل الأسئلة تدور في هذا الفلك دون أن تقف على لب المشكلة ,فالمشكلة تتمثل في ضعف الفكر السياسي العربي ، وهذا الضعف تراكمي منذ عقود طويلة حتى بات عرفا وتقليدا ، نحن العرب لم تكن لدينا دولة قوية سياسيا واقتصاديا بل حتى لم نستطع تكوين مجتمع متماسك ، ربما بسبب سياسات الأنظمة العربية التي عمدت منذ أكثر من نصف قرن إلى تجزئة المجتمع إن لم يكن تفتيته بغية السيطرة عليه ، وفي حالات استثنائية فقط تتطلب مصالح الأنظمة المحافظة على وحدة الشعب وتماسكه ليس حبا بالشعب بقدر ما تمثل المحافظة على هيبة النظام السياسي العربي الذي ارتدى أكثر من لباس في العقود الماضية وما أن تتهاوى هذه الأنظمة حتى يبدأ تفكيك منظومة المجتمع وتتبخر الهوية الجامعة لتظهر الهويات الفرعية بقوة وكأنها خرجت من طوق كان يحكمها لهذا فإن النظام السياسي العربي لم يكن قائما على مفهوم الدولة الجامعة للمكونات المتعايشة من آلاف السنين بقدر ما كان قائما على إيجاد صراع بين المكونات من أجل بقائه على كرسي السلطة . والنقطة الثانية المهمة جدا تكمن في إن شكل الدولة العربية بعد حقبة الاستعمار في النصف الثاني من القرن العشرين أخذت شكل الدولة القائمة على حكم العسكر وهذا تجلى بوضوح في مصر والعراق واليمن وسوريا وتونس وليبيا ، فيما كان الصنف الثاني من الحكم قبلياً عشائرياً أسرياً كما هو في الخليج العربي ، وبالتالي غاب شكل الدولة المدنية من قاموس الفكر السياسي العربي عقودا طويلة وغياب الدولة المدنية يعني غياب المجتمع المتنوع فكريا وأيديولوجيا واقتصار الدولة بفكرة واحدة ومفهوم واحد لا يبتعد كثيرا عن فكر الحزب الحاكم وأدبياته التي عادة ما تكون شعارات ترفع لتردد في المناسبات وما أكثرها. لهذا فإن هذه الأنظمة الشمولية المنحدرة من العسكر أو القبائل لم تستطع أو لم تشأ تكوين مجتمعات متطورة يحكمها العقل ويسودها الوئام، لأنها لو عمدت لهذا لما وجدت لها مكانا في السلطة ، وهذا ما تجلى بوضوح في موجة الثورات العربية القائمة على عنصر الشباب المتعلم والمنفتح على الثقافات العالمية وبالتالي بدت عورات النظام السياسي العربي تظهر بقوة ، ويظهر معها الوجه الحقيقي لها والمتمثل بالقمع وهي الوسيلة الوحيدة التي تلجأ إليها الأنظمة الدكتاتورية في التعامل مع مطالب الشعب مهما كانت مشروعيتها، انطلاقا من إن الحاكم ينحدر من المؤسسة العسكرية وبالتالي يتعامل مع الشعب وفق مفهوم العدو الذي يجب القضاء عليه لهذا يمكننا القول بأن الدولة العربية غاب عنها التفكير السياسي والنظرية السياسية القادرة على مواكبة التطور وبناء الدولة والمجتمع بالشكل الصحيح، وحتى بعد زوال هذه الأنظمة ظلت هنالك حالة من الفوضى والمشاعر تقود المشهد السياسي في بلداننا ، دون أن نجد من يسعى لبناء الدولة ، بل الأغلب يسعون لبناء الطوائف الفرعية على حساب الدولة الأمة والسبب في ذلك بأن عملية بناء المجتمع ثقافيا بعد زوال الجنرالات والطغاة أتبعت ذات الآليات التي كان يتبعها النظام الشمولي وربما بذات الأدوات مع اختلاف عامل الزمن فقط حتى وصل البعض لاستنتاج مفاده بأن الحاكم المطلق تشظى بعد سقوطه لعدد كبير من الحكام كل منهم يحكم من موقعه مهما كان هذا الموقع قريبا من السلطة أو بعيدا عنها ، هذا ما لمسناه في الواقع العراقي في السنوات الماضية ، ولا زلنا نراه يتكرس كنهج في الكثير من المواقف التي نعيشها في واقعنا وما يتناوله الإعلام من تصريحات لعدد كبير من رجال السياسة تصب جميعها في ما وصلنا إليه من ان عملية بناء المجتمع والدولة تسير باتجاه تكريس الأخطاء لتصبح عرفا سياسيا يظل البلد محكوما به حتى إشعار آخر. إذن هنا غاب الفكر السياسي والنظرية السياسية وتغلبت المشاعر والفوضى ، وربما هذا التخبط يكون مقبولا فيما لو لم تكن هنالك قوانين ولم يكن هنالك دستور، ولكن وجود القوانين والدستور يجعل الكثير من الأمور محسومة لصالح القانون والعقل وليس منطق الفوضى والمشاعر. * كاتب وباحث عراقي