اكد الامين العام لحركة الوحدة الشعبية احمد بن صالح ما تحمله الثورة التونسية من ابعاد اساسية ومبادئ سامية وجب على الجميع تكريسها والمحافظ عليها وذكر لدى اشرافه صباح أمس الاحد بمدينة المكنين من ولاية المنستير على اجتماع عام عقدته الحركة بحضور العديد من المواطنين ورجال الاعمال وممثلي الاحزاب السياسية بالجهة بالمبادئ التي تقوم عليها حركة الوحدة الشعبية المنتصرة لقيم الاصالة والعدالة والتقدم والرامية الى تأسيس مجتمع عادل ومتوازن مجددا دعوته لبعث هيكل يراقب الحكومة الانتقالية. كما تطرق الى الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي التي قال «انها عجزت عن تحقيق التوافق السياسي المنشود» واتهمها ب «الوصاية على الاحزاب السياسية غير ممثلة فيها وعلى الشعب التونسي ككل». واكد «رفض حركة الوحدة الشعبية لكل نص قانوني صادر عن هذه الهيئة ما لم يقع اصدار دستور يكون ارضية تشريعية وقانونية لكل وثيقة من شانها ان ترسم ملامح المجتمع».