حركة الوحدة الشعبية هي أول حزب معارض تونسي بعد الاستقلال نشأت في ماي 1973 من قبل مجموعة من المناضلين اليساريين المستقلين وبعض المستقيلين من الحزب الاشتراكي الدستوري كرد فعل على تخلي الدولة عن جملة من التوجهات الاشتراكية. وقد بادر مؤسسو الوحدة الشعبية بقيادة أحمد بن صالح الذي تحرر من سجنه في فيفري 1973 وسافر إلى الخارج خوفا على حياته، بتقييم عميق لتلك المرحلة التي شاركوا في رسم ملامحها وتحملوا مسؤولياتهم بكل شجاعة ونزاهة، وقاموا بنقد ذاتي كشف نقائصها الحقيقية المسجلة ولا سيما في المجال السياسي المتمحور حول الحكم الفردي وهيمنة الحزب الواحد. وأكد ذلك بيانهم الصادر خلال مارس 1975 المتزامن مع تنقيح الدستور وتكريس الرئاسة مدى الحياة للزعيم الحبيب بورقيبة حين ذكروا «أن النضال من أجل الاشتراكية يقتضي رفض التعاون مع القوى الرجعية كما يقتضي رفض الحكم الفردي والهيمنة». كما أكدوا خلاله أن «النضال في تونس من أجل الديمقراطية السياسية والنضال من أجل الاشتراكية هما نضال واحد، وأن أي اختيار يرمي إلى التمييز بينهما يؤول حتما إلى الفشل...» وشكل ذلك البيان الذي رسم في أكثر من ستين صفحة وعديد المحاور التي تهم بناء الدولة والمجتمع اتجاهات برنامج الحركة ومنهجها العقائدي تحت عنوان «من أجل تونس جديدة» العلامة الأولى البارزة في تلك المرحلة التي تميزت بتفاعل الحركة الناشئة مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في البلاد والتي كانت تنذر بأخطار جسيمة. كما بادر مؤسسو الوحدة الشعبية ومناضلوها بإصدار نشرية دورية كانت توزع بتونس في نطاق السرية وفي بلدان المهجر تحمل عنوان «الوحدة الشعبية» باللغتين العربية والفرنسية. ولم يقع الاعتراف القانوني بالحركة في عهد بورقيبة حيث تم استهداف وحدتها التنظيمية وقيادتها الشرعية ولا في عهد بن علي حيث لم تقبل الحركة الإمضاء على ما سمّي بالميثاق الوطني لعدم توفيره لضمانات التداول على الحكم. ومباشرة إثر ثورة 14 جانفي أعلنت حركة الوحدة الشعبيّة عن عودتها وتحصّلت على ترخيص العمل القانوني بتاريخ 8 مارس 2011، وباشرت عملها السياسي والحزبي ولقيت ترحيبا من الأوساط الحزبيّة والسياسيّة الوطنيّة وتمّ تمثيلها في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي في شخص عضو هيئتها التأسيسيّة السيّد التيجاني حرشة. أصدرت حركة الوحدة الشعبيّة في أجواء الحرية والانعتاق ورفع العراقيل أمام النشاط السياسي بيان العودة إلى العمل العلني في ما يلي نصّه: «بعد سنوات من القمع والإقصاء تقرّر حركة الوحدة الشعبية استرجاع حقها في الوجود والنشاط العلني مع كل القوى الديمقراطية والتقدمية لتحقيق طموحات شعب في الحرية والعدالة ونعتبر أن الثورة الشعبية فتحت الباب واسعا لمراجعة عميقة للأوضاع السياسية والاقتصادية ويعني ذلك قيام حكومة إنقاذ وطني لتحقيق ما يصبو إليه مجتمعنا من تجدد وتجاوب مع نداءات الشهداء والمتظاهرين وتحقيق انتخابات صادقة لقيام مجلس تأسيسي ينبثق عنه دستور جديد يعبّر عن طموحات الثورة الشعبية ونوجه نداء إلى القوى السياسية والاجتماعية للعمل المشترك تجاوبا مع المتطلبات العميقة لمجتمعنا». وحركة الوحدة الشعبية هي أول حزب تونسي يحصل على عضوية الاشتراكية الدولية ممثلة بشخص أمينها العام الأستاذ أحمد بن صالح. خالد الحداد من هو مؤسّس حركة الوحدة الشعبية؟ مؤسس حركة الوحدة الشعبية هو الأستاذ أحمد بن صالح (ولد يوم 13 جانفي 1926 في بلدة المكنين )، وهو الأمين العام الأسبق للاتحاد العام التونسي للشغل (1954 1956 ) وزير أسبق (1957 1969 ) نائب رئيس المجلس التأسيسي الأول ومنسق لجان إعداد الدستور، كتب بخط يده إعلان الجمهورية، وأشرف على إعداد وتنفيذ المخطط التنموي الأول لدولة الاستقلال. سنة 1956 أنتخب كعضو في المجلس القومي التأسيسي وأعيد انتخابه سنوات 1959، 1964، و1969 في مجلس الأمة. سنة 1957 دخل الحكومة وزيرا للصحة ثم أسندت إليه في الستينات كل الوزارات الاقتصادية معا. وهو ما مكنه من أن يعطي منحى اشتراكيا للاقتصاد وإطلاق تجربة التعاضد في قطاعي الفلاحة والتجارة. وفي جويلية1968 أضيفت إليه وزارة التربية. كما كان في نفس الفترة عضوا بالديوان السياسي للحزب الاشتراكي الدستوري وأمينا عاما مساعدا. ولكن أمام تدهور المستوى المعيشي وتذمر كبار وصغار المالكين، عزله بورقيبة عن الوزارات الاقتصادية ثم وزارة التربية في 7 نوفمبر 1969 وتمت إحالته على المحكمة العليا بتهمة الخيانة العظمى في ماي 1970 وقد أصدرت عليه حكما ب10 سنوات أشغالا شاقة. عاش في المنفى الاضطراري إثر تحرره من السجن سنة 1973 بعد محاكمة ظالمة سنة 1970 تمكن من الهرب من السجن في فيفري 1973 ليلجأ إلى الجزائر، ثم استقر في بعض البلدان الأوروبية. أسس في منفاه حزب حركة الوحدة الشعبية ذات التوجه القومي. بعد الإطاحة ببورقيبة صدر عفو بحقه في ماي 1988 ليعود إلى تونس إلا أنه أمام رفض النظام الجديد الترخيص لحركته ومعارضته على حد السواء لسياسته الداخلية والخارجية، غادر البلاد في سبتمبر 1990. تقرب في منفاه الجديد من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والوزير الأول السابق محمد مزالي رجع بصفة نهائية إلى تونس في سبتمبر 2000. وهو متحصل على الدكتوراه في الاقتصاد السياسي من جامعة باريس وقد كان من مؤسسي معهد فيانا للتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كما شارك في المؤسسة الدولية لتنمية بديلة بلوزان ومؤسسة داغ هامرشولد في أوبسالا ويحظى الأستاذ أحمد بن صالح بسمعة دولية هامة لدى أكبر الاشتراكيين في العالم. قيادة الحركة وأعضاء الهيئة التأسيسية أحمد بن صالح (الأمين العام) إبراهيم حيدر (المنسق) هشام الصافي (أمين المال) التيجاني حرشة (ممثل الحركة في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة) عبد الرحمان عبيد حبيب طعم الله نصر السويسي أحمد حريز عبد الجليل قحبيش مصطفى خلف الله محاكمة مناضلي الوحدة الشعبية بدأت محاكمتهم الفعلية أمام المحكمة غير الدستورية (أمن الدولة) يوم 13 جوان 1977 لتنتهي يوم 19 أوت 1977 كواحدة من أطول المحاكمات السياسية في تاريخ دولة الاستقلال ولكن إيقاف المتهمين من حركة الوحدة الشعبية وقع منذ شهر مارس 1977، وذلك بعد إصدار بيان جانفي 1977 المعروف ببرنامج النقاط الخمس. وتميز هذا البيان في سبيل تحول ديمقراطي لإنقاذ البلاد بعمق التشخيص ووضوح الرؤية الاستشرافية التي تشهد عليها التحولات الحاصلة بعد ذلك بسنوات وقد تصدرته فقرة مميزة حول دقة المرحلة مستمدة من بيان مارس 1975 واختتمه نداء صادق من أجل «بناء مجتمع عادل حقا متقدم ديمقراطي أصيل في اتجاهه لتحقيق الاشتراكية المتطورة السليمة الضامنة لدوام العدل والتقدم والحرية للجميع». وكان برنامج النقاط الخمس كافيا لإصدار الأحكام الحضورية والغيابية على المتهمين الثلاثة والثلاثين من الوحدة الشعبية بتهم التآمر على أمن الدولة الداخلي والنيل من كرامة رئيس الدولة والمسؤولين من أعضاء الحكومة والنظام ونشر أخبار زائفة ومسك وترويج مناشير من شأنها تعكير صفو النظام العام وتكوين جمعية غير معترف بوجودها والانتماء إليها. وجاء إصدار ميثاق الحريات الديمقراطية (باللغة الفرنسية) يوم 13 جوان 1977 أي يوم بدء المحاكمة، والذي تم تعريبه تحت عنوان ميثاق الحريات الشعبية، تحديا إضافيا لتلك المحاكمة السياسية ومن يقف وراءها. جذور ورموز مفهوم «الوحدة الشعبية» ولد مفهوم «الوحدة الشعبية» بصيغة تونسيةأصيلة من رحم الحركة النقابية العظيمة والتيار التحرري الشعبي الممتدة جذوره ببلادنا من محمد علي الحامي والطاهر الحداد إلى فرحات حشاد وأحمد بن صالح. وقد تبلورت هذه الرؤية التقدمية سنة 1956 في البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للاتحاد العام التونسي للشغل الذي كان أمينه العام آنذاك الأستاذ أحمد بن صالح. وقد تضمنت مقدمة ذلك البرنامج لأول مرة مفهوم «الوحدة الشعبية» ومبادئها الأولى المتمسّكة بالنضال الاجتماعي في مقابل «الوحدة القومية» التي رفع شعارها آنذاك الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة في ظل ما كان يسمى بالفتنة اليوسفية في صلب الحزب الحر الدستوري.
