جاء المرسوم الصادر عن رئيس الجمهورية المؤقت بتاريخ 11 مارس 2011 والقاضي بإيقاف الأشغال والتحقيق في خصوص المناطق الأثرية بمنطقة قرطاج وما شهدته من تفويت لصالح الخواص ليؤكد أن ما شهده المعهد الوطني للآثار خلال الأعوام الماضية يبعث على الحيرة ويفرض على متابعي الشأن التراثي ببلادنا معرفة ما حدث لتصبح مناطق أثرية بين عشية وضحاها مناطق سكنية... "الأسبوعي" كعادتها حاولت هذه المرة معرفة حقيقة ما جرى ويجري فكان هذا التحقيق. رفع الترتيب بقرار رئاسي شيء غريب! منذ بدأ التفويت في مساحات كبيرة كانت على ذمة وزارة الثقافة وتحديدا المعهد الوطني للتراث ظل المسؤولون يتعلّلون بأن عملية رفع الترتيب كانت تحدث في كل مرة بقرار رئاسي من أجل المصلحة العامة ولا دخل لهم في ذلك، لكن هل أن ذلك فعلا ما وقع؟ سؤال لا يمكن الإجابة عنه إلا إذا عدنا قليلا إلى ما حدث سنة 2004 فقد كان في البرنامج إنشاء مقر للمحكمة على أرض تابعة للمعهد الوطني للآثار ببئر مسعودة مساحتها 1,2 هآ. ولما تمّت المعاينة والأسبار من محافظ الموقع والمتحف بقرطاج أكد أن هذه المنطقة بها آثار ولذلك لم يتم رفع الترتيب ليلغى المشروع كذلك الشأن بالنسبة للمنطقة المحاذية لسيرك قرطاج ليلغى التفويت بعد امتناع الباحث محافظ الموقع والمتحف على رفع الترتيب لوجود آثار... هذه الأمثلة تؤكد أنه لا يمكن لرئيس الدولة التدخل وإجراء رفع ترتيب بقرار منه رغم المصلحة العامة للمشروع الأول والمصلحة الخاصة (شركة مرتبطة بليلى الطرابلسي) إقامة منطقة سكنية. منطقة بئر فتوحة والمنعرج! مباشرة بعد إحالة محافظ الموقع سنة 2006 انطلقت من جديد عمليات رفع الترتيب لتشمل هذه المرة مساحة 6 هكتارات و400 متر مربع تقع ببئر فتوحة والتي تشتمل على موقع أثري به كنيسة من العهد البيزنطي وهي الوحيدة بقرطاج بعد إجراء حفريات بها سنة 1994 وفي هذه المرة يتم رفع الترتيب وتكون شركة الترفيه بقرطاج التابعة لبلحسن الطرابلسي في الموعد سنة 2008 والغريب أن عملية بيع عدة أراضي من طرف المالكين لأتباع الطرابلسي قد تمّت فعلا قبل رفع الترتيب وهذا دليل على أن هذه العملية لم تعد عائقا بل أن المسألة مسألة وقت فسعر المتر المربع الواحد تم اقتناؤه في بعض الأحيان بسعر 15 دينارا ليباع فيما بعد إلى باعثين عقاريين بمبلغ قدره 30 مليارا. أما معدل الشقة اليوم ففي حدود 400 مليون علما وأن حوالي 40 % من مساحة منطقة بئر فتوحة لم يقع استغلالها اثر توقف الاشغال بعد صدور مرسوم 11 مارس 2011. ولمراد الطرابلسي نصيب! أما مراد الطرابلسي فقد انتفع بعملية رفع الترتيب ليتحصل على قطعة أرض بطريق المرسى كانت على ملك البايات.. وقد تم بناء العمارات والفلل والتفويت فيها بالبيع اعتباره باعث عقاري .. فمن الذي ساهم في تحويل وجهة هذه المناطق من أثرية إلى سكنية، سؤال ليس من السهل اليوم الإجابة عنه لكن المؤشرات تؤكد أن عديد الأطراف ساهمت في تيسير هذه العملية... مما جعل العديد يستفيدون كأفضل ما يكون على أننا نجد في الطرف المقابل من تضرّر رغم أنهم لم يرتكبوا أخطاء تذكر ليقوم حوالي 100 من المالكين والشركات والمقاولين برفع قضايا ضد وزير الثقافة نظرا للضرر الحاصل بعد صدور المرسوم. وفي انتظار ما ستؤول إليه الأبحاث يظل السؤال المطروح هل أن منطقة قرطاج هي الوحيدة بالبلاد التونسية التي تمت بها مثل هذه العمليات«رفع الترتيب». لننتظر الأيام القادمة فقد تأتي بالجديد خصوصا أن وزير الثقافة قد أذن لبعث لجنة لتقصي الحقائق كما أنه أصدر منشورا حدّ به من صلوحيات عديد المديرين اضافة لتنقيح عدد من القوانين وهي مؤشرات تؤكد وجود خروقات في أروقة المعهد الوطني للتراث.