تعتبر تربية الماشية مورد رزق أغلب فلاحي منطقة بئر الحفي وأمام غياب الأمطار فإن الحاجة تبرز أكيدة في الاقبال المكثف من قبل مربي المواشي على التزود بالأعلاف، غير أن هذا التزود كما وكيفا يطرح عدة اشكاليات لعل أبرزها ارتفاع الأسعار وندرة المواد العلفية والاحتكار في البيع وغياب الشفافية في تعاملات المزودين أو المنتجين مع مربي الماشية. ولمعرفة أسباب هذه الاشكاليات اتصلنا بالسيد ابراهيم بن علي رئيس الاتحاد المحلي للفلاحين ببئر الحفي فبين لنا أن الاشكال الذي يؤرق مربي الماشية يتمثل في عدم تمكنهم من الحصول على الأعلاف خصوصا من مادة السداري من نيابات الأعلاف التابعة لديوان الحبوب والسبب في ذلك يعود الى تقصير هذه النيابات في القيام بواجبها وجلبها الكميات العلفية المبرمجة لكل ولاية وبالتالي لكل معتمدية من المطاحن والمعامل وذلك على الرغم من حصول هذه النيابات على التراخيص اللازمة للقيام بنشاطها التزويدي، وبالتالي فإن هذا العزوف يضر بمصالح الفلاحين ويهدد باندثار قطيع الماشية ويجعل الفلاح يعدل عن فكرة الاستثمار في مجال تربية المواشي لكن كيف تتعاطى مصالح المراقبة الاقتصادية مع هذه المسألة الحيوية في نشاط تربية الماشية؟... السيد يسري الدمرجي المدير الجهوي للتجارة بسيدي بوزيد، والسيد رضا حمزاوي رئيس مصلحة الجودة والمنافسة وحماية المستهلك أوضحا لنا أن أزمة التزود بالاعلاف مردها عدم إلتزام أصحاب المطاحن بتطبيق كراس الشروط المتعلق بتنظيم الاتجار وتوزيع أعلاف الحيوانات وأيضا عدم احترام برنامج التوزيع الشهري للحصص الخاصة بكل ولاية وهو تجاوز. ولا الترفيع في الأسعار حيث بلغ سعر كيس السداري ما يقارب 20 دينارا في حين أن السعر المرجعي في حدود 11 دينارا و150 مي وفي هذا الاطار تدعو مصالح التجارة أصحاب المطاحن الى عدم التفريط في مادة السداري خارج اطار البرنامج المعمول به والالتزام بتطبيق قرار وزارة التجارة المتعلق بضبط توزيع المواد العلفية. نوفل يوسفي ماطر: مكتب وحيد للبريد لا يكفي مدينة بأكملها مكتب بنزرت «الشروق» أصبح الحصول على أي خدمة في مكتب بريد ماطر أمرا صعبا للغاية وتكاد تكون المعاناة وطول الانتظار من السلبيات التي عرف بها هذا المكتب الذي لم يعد قادرا على استيعاب الأعداد الكبيرة من المواطنين المتوافدين عليه من مختلف الأحياء والقرى المجاورة لمدينة ماطر. ويزداد الأمر سوءا عند موعد صرف مرتبات الموظفين وعملة المناطق الصناعية ومرتبات التقاعد ومنح المعوزين بالاضافة لمختلف الخدمات الأخرى، وكمعدل يومي يتوافد على المكتب أكثر من ألف مواطن دون اعتبار بقية الخدمات البريدية من رسائل مضمونة الوصول: فاكس وبرقيات والبريد الاداري والخاص والبريد السريع وغير ذلك، ورغم التحسينات المنجزة بالمكتب فإن دار لقمان بقيت على حالها ويتواصل الاكتظاظ والتذمر من جانب المواطنين الذين ينتقدون نوعية الخدمة نتيجة ضيق المكتب وطول الانتظار وكذلك من جانب الموظفين الذين يعملون يوميا وسط ضغط كبير وفوضى مستمرة من كثرة الوافدين على المكتب والذين لم تقدر على تنظيمهم حتى آلة توزيع قصاصات الأولوية، أما المواطنون الذين لا يطيقون الاكتظاظ فإنهم يفضلون البقاء والانتشار بالحديقة المقابلة الى أن يأتي الفرج. اضف الى ذلك أن الكنام وكما وفرت لها بلدية ماطر شباكا لخدمة المواطنين فإنها كذلك وجدت ضالتها في الاتفاق مع كتب بريد ماطر ليقوم نيابة عنها ببعض الخدمات لمنخرطيها بصفة مجانية وهكذا أصبحت خدمات كل من مكتب بريد ماطر والكنام توصف باثنين في واحد، ولا ندري ربما يتضاعف عدد المؤسسات الراغبة في الانخراط والعمل وسط مكتب البريد الذي لم يقدر حتى على خدمة واستقبال حرفائه فما بالك بالاضافات التي أرهقته الى جانب عنصره البشري. السيد البشير قال في هذا الصدد كلما أقصد مكتب البريد الا وأجده مكتظا، وأمام طول الانتظار والفوضى، فإني أضطر لمغادرته والعودة في وقت آخر الا أنه ونتيجة لذلك فلا أجني الا التعب وضياع الوقت في الذهاب والاياب وبما أن المكتب دائم الاكتظاظ ويصل بالمواطنين للوقوف والتجمع في الشارع وأمام المكتب بما أن الفضاء صغير جدا ولم يعد قادرا على استيعاب الأعداد الكبيرة من المواطنين لذا فإني أطالب السادة المسؤولين على الديوان الوطني للبريد بضرورة تركيز مكتب بريد ثان يزيل عنا التعب والمعاناة. أما السيدة: ليلى الدريدي فقالت لا ندري الى متى ستتواصل معاناتنا مع مكتب بريد ماطر، كلما أقصده لتسلم جراية التقاعد أو لارسال أموال لابنتي الطالبة، الا وأذوق المر وأتعب من طول الانتظار هذا بالاضافة لقطعي مسافة طويلة تصل الكيلومترين من طريق طبرقة وصولا الى مكتب البريد، واستغل هذه الفرصة لأطالب كل الجهات المسؤولة بالاسراع بإحداث مكتب بريد ثان وذلك في نطاق تقريب الخدمات من المواطنين وتجنيبهم اتعاب ومعناة هم في غنى عنها. أهالي ماطر يطالبون المسؤولين على الديوان الوطني للبريد بضرورة التدخل الفوري وذلك بإحداث مكتب بريد ثان مع الأخذ بعين الاعتبار العدد المتزايد للسكان والكثافة السكانية التي تشهدها مدينة ماطر وأحوازها. الحبيب الرياحي مدنين: مشاكل الجمعيات المائية لا تنتهي مدنين «الشروق» جرت العادة أن يتم الاعلام المسبق عن انقطاع الماء الصالح للشرب حتى يأخذ المواطن احتياطاته المسبقة سواء كان شخصا أو مؤسسة لكن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه فرع مدنين كان لها رأي آخر اذ حدث مؤخرا، انقطاع للماء الصالح للشرب بعدة مناطق من معتمدية مدنين الجنوبية (الصعدان الفجاء بوغرارة) لأكثر من 18 ساعة بدون سابق اعلام... وقد شمل هذا الانقطاع أيضا بعض المؤسسات الوطنية بهذه الجهات والطريف في الأمر أن هذا الانقطاع تزامن مع اليوم العالمي للمياه. اتصلنا بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بمدنين للاستفسار عن سبب هذا الانقطاع فأفادنا أحد المسؤولين بالادارة الجهوية بأن كل ما في الأمر هو عطب مفاجئ وبذلك لا يمكن الاعلام المسبق عنه مما استدعى قطع الماء الصالح على بعض النقاط بالشبكة الممتدة على الطريق الرابطة للجرف بمدنين. أما بالنسبة للمؤسسات الموجودة هناك فتتوفر لديها خزانات يمكن أن تفي بالحاجة لمدة أربعة وعشرين ساعة (حسب قوله). ورغم ما تقدمه «الصوناد» من خدمات تدخل في اطار جودة الحياة الا أنها لم ترتق بعد الى المستوى المطلوب الذي ينتظره المواطنون بجهة مدنين وخاصة بالمناطق الريفية حيث ما زالت العديد من الأحياء والمناطق تخضع لنظام الجمعيات المائية المحدودة الامكانيات والخدمات والراجعة بالنظر للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدنين، وفي ظل تواجد الجمعيات المائية وعدم ضمها الى خدمات الصوناد العديد من المواطنين المتمتعين بخدمات هذه الجمعيات عبروا عن استيائهم من ضم الشركة لبعض الجمعيات دون غيرها ويتساءلون عن المقاييس التي اعتمدت في ذلك. محمد الثابت تبرسق: محطة النقل العمومي لا تليق بالمدينة تبرسق «الشروق» يعتبر قطاع النقل من القطاعات الحيوية بمدينة تبرسق وذلك لدوره الهام في تنشيط الحركة الاقتصادية لكن رغم ذلك ما زال أصحاب المهنة والركاب يتذمرون من عديد النقائص التي لاحت على محطتي «اللواجات والحافلات». غير أن الملفت للانتباه في هذا القطاع أنه رغم عراقة مدينة تبرسق مقارنة مع توسعها العمراني وازدياد سكانها اضافة الى تواجدها بمنطقة عبور تربط بين تونس والكاف وباجة الا أن أصحاب المهنة والركاب على حد سواء كثيرا ما يتذمرون من وضعية المحطة المخصصة «للواجات» وللحافلات فالأولى (أي محطة النقل الريفي واللواجات) عبارة عن مساحة صغيرة في شكل مأوى للسيارات توجد بوسط المدينة ولا تحتوي على أبسط ضروريات الراحة بالنسبة للركاب والذين كثيرا ما تذمروا من المحطة سواء في فصل الشتاء حيث البرد القارص والأمطار أو في الصيف حيث تراهم يستسمحون في الكثير من الأحيان أصحاب الدكاكين المتواجدة قرب المحطة للانتظار بالداخل الى أن يحين موعد ركوبهم. أما محطة الحافلات المتواجدة هي الأخرى قبالة محطة «اللواجات» فهي تعاني عديد النقائص. فقاعة الانتظار صغيرة جدا ولا تفي بالغرض خاصة عند الذروة وهي تتسع لعشرة أشخاص تقريبا اضافة الى أنها تفتقر الى «بيت راحة» أين يقضي المواطن حاجته. ومن أجل راحة الركاب والتقليل من الاكتظاظ الحاصل وسط المدينة خاصة عند توقف الحافلة يطالب الأهالي من بلدية المكان التفكير بجدية في بناء محطة للنقل العمومي. مراد البوبكري رد من بلدية سيدي علي بن عون اثر نشر المقال الصادر بصحيفتنا بتاريخ 23 مارس 2010 تحت عنوان «تأخر ايصال ماء الشرب رغم تركيز العدادات» وافتنا بلدية سيدي علي بن عون بالرد التالي: عدد طالبي الماء بحي الرياض 34 وقد قامت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بطلب من بلدية المكان بدراسة بلغت التكلفة للفرد الواحد حوالي 2200 د ويكون المبلغ الأدنى للقسط الأول في حدود 1200 د على أن يتم تسديد الباقي في أقساط (38 د كل ثلاثي وذلك لمدة 8 سنوات) الا أن الراغبين لم يقوموا بدفع القسط الأول. 2 حي النور وحي العلم: أن مصالح الشركة بعد تدخل من قبل السلط المحلية تم الاتفاق مع مقاول وسيقع انجاز المشروع في الأيام القليلة القادمة. أما بخصوص موضوع التنوير المنزلي فإن الشركة التونسية للكهرباء والغاز بصدد القيام بدراسة فنية لبعض المجموعات المزمع تزويدهم بالتيار الكهربائي ونحن حريصون على انجاز هذا المشروع في أقرب الأجال وذلك بالتنسيق مع المصالح المتدخلة. قفصة: العناية بأصحاب الحاجات الخصوصية مازالت ضعيفة الشروق «مكتب قفصة» نظم مؤخرا اتحاد المكفوفين بمدينة قفصة يوما دراسيا عني بالتحسيس بدور الكفيف والتوعية بجوانب الاحاطة التي يحظى بها ومزيد التأكيد على مبادرات الدعم والرعاية لفائدة هذه الفئة الهامة في المجتمع. وللتذكير فإن مدينة قفصة شهدت تأسيس أول مكتب جهوي لجمعية المكفوفين منذ فجر الاستقلال وبالتحديد سنة 1958 وترأسها حينها المرحوم أحمد زعيش، وكان من أعضائها المنصف الشريف والمرحومين كمال السنوسي وعيشة السوسية وأحمد مرضية وأسندت الرئاسة الشرفية للأستاذ عبد المجيد غلالة. وتمكنت الجمعية من حيازة مقر لائق وقامت بعدد من الأنشطة الثقافية والاجتماعية ومن بينها تكوين فرقة تمثيلية للمكفوفين كما تكفلت بارسال عدد من الأطفال المكفوفين للدراسة بمدرسة الكفيف ببئر القصعة. غير أن شعلة هذه الجمعية خبت وتراجع دورها خلال السنوات الأخيرة ولم يعد يسمع عن أنشطتها شيئا ولم تعد تلقى ما تستحق من رعاية هي بها جديرة رغم ما تشهده الجهة من اهتمام بكل الفئات الاجتماعية من ذوي الحاجيات الخصوصية وهو ما يدعو الى اعادة النظر في دور هذه الجمعية والأهداف التي يمكن أن يحققها الاهتمام بها بشكل جيد. المنصف الشريف حامة الجريد: حوادث الطريق تضاعفت في غياب مخفضات السرعة حامة الجريد «الشروق» شهد طريق شارع الحرية بحامة الجريد من ولاية توزر حركية كثيفة باعتبارها تمثل مدخلا للمدينة وتتفرّع عنها طرق تؤدي الى مختلف التجمعات السكنية بالمنطقة والى المدرستين الاعدادية والابتدائية والمكتبة العمومية كما توجد في شارع الحرية بعض المؤسسات العمومية والخاصة ومنها قصر البلدية ومكتب بريد وروضة أطفال وكتاب لتعليم القرآن الكريم. وطريق شارع الحرية بحامة الجريد ذات اتجاهين يفصلهما رصيف وسطي، ومنذ سنوات تم تركيز مخفضات للسرعة في اتجاه واحد فقط فأصبح الاتجاه غير المشتمل على مخفضات للسرعة يمثل خطرا يهدّد المترجلين وخاصة الأطفال الذين يسلكون هذه الطريق للالتحاق بمؤسساتهم التربوية والخطر مصدره افراط العديد من سائقي الدراجات النارية والسيارات في السرعة ويجدون في الاتجاه غير المجهّز بمخفضات للسرعة فرصتهم المناسبة. وممّا يزيد في مضاعفة الخطر، بالاضافة الى كونها طريقا حيوية لا تهدأ فيها الحركة كامل النهار أنها تمثل منحدرا بدايته مفترق دائري ويتواصل هذا المنحدر أكثر من ثلثي مسافة الشارع. وتفاديا للفواجع المرورية يناشد المتساكنون في حامة الجريد البلدية تركيز مخفضات للسرعة في الاتجاه غير المجهّز بها في طريق شارع الحرية وخاصة في المواقع القريبة من محطة سيارات الأجرة ومكتب البريد وقصر البلدية. بوبكر حريزي الناظور: بعد احتراقه بالكامل مصنع «اتوليف» يعاود نشاطه الناظور «الشروق» عاود مؤخرا «أتوليف» بالناظور نشاطه بكامل حلقات الانتاج متجاوزا بذلك المخلّفات القاسية للحريق الذي شب به أواخر ديسمبر الماضي والتهم كل تجهيزاته البالغة كلفتها حوالي 30 مليون دينار كما كان سببا في انهيار البناية الآوية له. إيمان مجمع «اتوليف» بأهمية ونجاعة الاستثمار بالبلاد التونسية وإيمان المصالح المهتمة بالاستثمار الخارجي والتشغيل والشؤون الاجتماعية بضرورة تقديم التشجيعات والمساعدة والايجابية كان سببا مباشرا في معاودة هذا المصنع لنشاطه في وقت قياسي. مجمع «أتوليف» السويدي النشأة مختص في صناعة معدّات الأمان لشتى أنواع السيارات بالعالم. كان قد بعث له 3 وحدات انتاج بكل من الفحصوالناظور والزريبة تشغل حوالي 2500 عامل. ولعل النجاحات الباهرة التي حققتها مصانع «أوتوليف» بولاية زغوان منها بالخصوص انتاج ثاني أبخس حزام أمان بالعالم دفعت مجامع صناعية أجنبية أخرى للانتصاب بولاية زغوان منها بالخصوص «لاكروا» و«سيتام» ومصانع أخرى مختصة في انتاج قطع غيار السيارات والتجهيزات الالكترونية. وكان شهر ديسمبر الماضي كارثيا لمجمع «أوتوليف» بولاية زغوان حيث احترقت وحدة الناظور التي تشغل 700 عامل كما يعاود معالجة انتاج هذه الوحدة 400 عامل بوحدة الفحص ثم اغلاق وحدة الزريبة لأسباب غير مرتبطة بالأزمة المالية العالمية وما تعرفه صناعة السيارات من عجز. وتعدّ عودة الانتاج بوحدة الناظور بداية لاندمال سريع لجراح «أوتوليف» بولاية زغوان. وبتسريحه لأكثر من 700 عامل وفق مقتضيات القانون، يكون مصنع «أتوليف» بالزريبة قد أغلق أبوابه رغم ما تردد من وجود نية لاعادة فتحه. وارتفع عدد العملة المسرّحين بمدينة الزريبة مع بداية السنة الجارية وأواخر السنة الماضية الى حوالي 2000 عامل خاصة بعد اغلاق مصنع «تاكستو» ومن المنتظر أن يستقبطهم خلال السنة الجارية ارتفاع الأنشطة الصناعية بالمنطقة الصناعية بالزريبة التي تعرف تدفقا هاما للاستثمارات الصناعية ومن المبرمج أن يستقطب هذا النشاط 3500 عامل. ومن المهم دعم مساهمة السلطة المحلية ومصالح التشغيل في اختيار العملة خاصة بالمصانع الأجنبية لأن هذه الجهات مسؤولة عن تجسيم أهداف مجمل خطط التشغيل المتضمنة أولويات ذات صلة بالذين طالت بطالتهم وأصحاب الاعاقات وأبناء العائلات المعوزة والذين تابعوا تكوينا وغيرها من الأولويات المدروسة. الصغير القيروان: بسبب اخلالات بعض الباعثين العقاريين: من يتحمل مسؤولية تسوية الأراضي المعدّة للبناء؟ القيروان «الشروق» أمام الطلب المتزايد على الأراضي المعدّة للبناء، شرع عدد من الباعثين في تهيئة العقارات استجابة لكراس الشروط مقابل بيعها بأثمان تفاضلية. وتنص كراس الشروط على عوامل التهيئة واحترام مثال التهيئة والدعوة الى الالتزام بالتراتيب القانونية الجاري بها العمل حماية لحقوق الحرفاء وتجنبا لمشاكل البناء الفوضوي وغير المرخص به وحتى تحصل على تراخيص التفويت في العقارات لفائدة المقبلين على البناء. هذا الحزم البلدي ساهم في علاج مشكل البناء الفوضوي الى حدّ ما غير أنه لم يمنع من تواصل التجاوزات وبالتالي تضرر عدد كبير من حرفاء الباعثين العقاريين الذين اقتنوا مؤخرا قطع أرض صالحة للبناء لتشييد مسكن العمر على أساس أنها مرخصة من قبل المصالح الفنية.. لكنها لم تكن كذلك. فهل يمكن أن تمكن البلدية الباعث العقاري من الرخص المطلوبة قبل استيفائه الشروط المطلوبة؟ هذا ما طرحه المتضررون ونفاه المسؤولون البلديون بأن «ذلك مستحيل».. ولكنه حدث. وذكر بعض المتضررين أنهم اقتنوا قطع أراض صالحة للباء بمنطقة طريق سوسة بعد الاطلاع على كراس الشروط وتراخيص البلدية لصاحبها فدفعوا الثمن مطمئنين. لكن عندما شرعوا في البناء اكتشفوا أن المقاسم المصادق عليها من طرف المصالح المختصة لبلدية القيروان ليست مهيأة ولا تتوفر على الضرورات المطلوبة المنصوص عليها في كراس الشروط فلا ماء صالح للشرب ولا كهرباء ولا قنوات لصرف المياه ولا طرقات مهيأة. الطريف في الأمر أن المصالح البلدية قدمت شكوى ضد أحد الباعثين العقاريين في العقارات محل التشكي لعدم التزامه بكراس الشروط مما يثير التساؤل عن دوافع ومبررات اسناد الرخص قبل استكمال التهيئة ثم ما جدوى هذه الشكوى العدلية. أصحاب العقارات (الجدد) ظلوا في حيرة من أمرهم إزاء الوضع ولا يعلمون إن كان عليهم استكمال البناء ريثما تتمكن البلدية من إلزام الباعث العقاري عن طريق المحكمة بتهيئة الأرض أم ينتظرون قبول البلدية تهيئتها أو النفاذ بجلودهم وبيعها مخافة السقوط في مشاكل البناء العشوائي وتبعاته الثقيلة. وفي انتظار تسوية الوضعية، يأمل هؤلاء وغيرهم اتخاذ اجراءات أكثر حزما خشية تنامي الأمر وتحوله الى ظاهرة تسقط حسابات البلدية في مجابهتها للأحياء العشوائية وما منطقة «صبرة» عنها ببعيدة.
