الدوحة-الصباح - تم الاعلان في اليوم الاخير للقمة ،كما كان متوقعا عن السوق الخليجية المشتركة والتى تعني تحرير تجارة الخدمات والاستثمار وتسهيل حركة عوامل الإنتاج ( رأس مال، عمالة، إدارة،تنظيم ) ومنحها المعاملة الوطنية، وهو ما تعنيه المواطنة الاقتصادية. وكشف مصدر خليجى مسؤول ل " الصباح " عن أن كافة المناقشات خلال الفترة الماضية تركزت على تذليل كافة العقبات التى تحول دون الوصول إلى سوق خليجية مشتركة والتى تعتبر أكثر أشكال التعاون الاقتصادي عمقا وهي مرحلة متقدمة عن الاتحاد الجمركي وتتضمن عناصر أكثر شمولية، في حين يسعى الاتحاد الجمركي إلى تحرير حركة السلع. وتضمنت ديباجة الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001 الإشارة إلى أن وضع الاتفاقية جاء "استجابة إلى تطلعات وآمال مواطني دول المجلس في تحقيق المواطَنة الخليجية بما في ذلك المساواة في المعاملة في التنقل و الإقامة والعمل والاستثمار والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية"، موضحا بأن ذلك هو أحد أهم أهداف هذه الاتفاقية. وقد نصت المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية لدول المجلس على أن "يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أية دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية ولا سيما: التنقل والإقامة، العمل في القطاعات الحكومية والأهلية، التأمين الاجتماعي والتقاعد، ممارسة المهن والحرف، مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، تملك العقار، تنقل رؤوس الأموال، المعاملة الضريبية، تداول وشراء الأسهم تأسيس الشركات والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية." من جهة أخرى، قال بيتر ماندرسون المفوض التجاري للاتحاد الاوروبي بمنطقة الشرق الاوسط إثر حضوره اجتماع وزراء المالية بدول مجلس التعاون الخليجي ان اقامة منطقة للتجارة الحرة بين الاتحاد الاوروبي ودول التعاون مازال ينتظرها الكثير من العمل وأضاف ان الوقت غير مناسب للافصاح عن النقاط التي تم تداولها ووقع الاختلاف عليها. وحول التأخير الحاصل في بعث منطقة للتجارة الحرة والتي انطلقت المفاوضات بشأنها منذ مدة. قال انه لم يحصل تأخير حيث كان يحدونا أمل كبير للانتهاء من هذه المفاوضات باكرا لكن ليس لنا خيار سوى مواصلة التفاوض الى الاخر ولم نصل بعد الى الاهداف المنتظرة.اما فيما يهم شروط الاتحاد الاوروبي والمتمحورة حول البيئة ومسألة المواصفات ومسائل اخرى بين محدث "الصباح" ان المفوضية الاوروبية وبلدان الخليج متفقان منذ البدء على ان المنتجات المتبادلة يجب ان تخضع الى المعايير الصحية والحماية اللازمة لذلك لا يوجد اختلاف في مثل هذه المسائل.المفوض الاوروبي الذي انتابه غضب شديد اثر مغادرته اجتماع وزراء المالية بعد المباحثات حول منطقة التجارة الحرة المشتركة قال انه من المستحيل توقيع هذه الاتفاقية قبل موفى العام الجاري لعدم التفاهم حول جملة من النقاط. وقال بعض رؤساء الوفود الذين إلتقتهم "الصباح" انه تم التطرق الى موضوع العملة الخليجية الموحدة المقررة الى حين عام 2010 وأشارت الى امكانية بعثها بعد 5 سنوات من الان وقد أكد ذلك وزير المالية السعودي ابراهيم العساف بطريقة غير مباشرة، في تصريحات صحفية ان موضوع فك ارتباط الريال بالدولار غير وارد حاليا ولم يطرح على أجندة المواضيع التي تمت مناقشتها... هذا الموضوع شكل خيبة كبيرة للكويتيين الذين فكوا ارتباطهم بالدولار منذ شهر ماي الفارط. حلم الاتحاد النقدي حسب الخطة المعدة سلفا, ترغب دول مجلس التعاون الخليجي في تحقيق اتحاد نقدي بين أعضائها في عام 2010. وتجدر الاشارة إلى أن دول المجلس قطعت أشواطا في عملية تنفيذ الاتحاد النقدي بدليل ارتباط كل العملات الخليجية بالدولار الأمريكي ماعدا الكويت كما أن هناك تشابها في السياسات المالية مثل عدم تدخل السلطات في التأثير على معدلات الفائدة فضلا عن عدم وجود سياسة ضريبية على الدخل. المعروف أن ارتباط العملات بالدولار يؤدي بالضرورة إلى استيراد معدلات الفائدة في الأسواق الأمريكية. بمعنى آخر, فإن معدلات الفائدة المعمول بها في دول المجلس ما هي إلا امتداد لواقع الاقتصاد الأمريكي. يقول مرافقون للوفد البحريني أن اقتصاديات دول المجلس ستستفيد بشتى الطرق من تبني عملة واحدة. فهناك فوائد لرعايا دول المجلس فضلا عن الزوار عند استخدام عملة موحدة إذ يتم التخلص من تحمل كلفة الفرق في العملات. يبقى أن أسعار السلع والخدمات سوف لن تكون مماثلة تماما كما هو الحال في دول منطقة عملة اليورو إذ إن الأسعار ليست متشابهة في كل من فرنسا وألمانيا. فقيمة قارورة الماء مثلا ليست متساوية في كل من باريس وبرلين إضافة إلى ذلك, قد تنجح دول المجلس في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة, إذ أن تبني عملة موحدة يجعل من اقتصاديات المنطقة كتلة واحدة. فالمؤكد أن الاستثمارات الأجنبية ضرورية لتسريع الدور الاقتصادي وبالتالي إيجاد حلول لبعض المشكلات الاقتصادية مثل توفير فرص العمل للمواطنين ذات أجور مغرية. بل أن وجود عملة واحدة يعني تبني سياسات اقتصادية متشابهة ،الأمر الذي يسهل مهمة الشركات الراغبة في التعامل مع اقتصاديات دول المنطقة. أما السعوديون فيرون ان من سلبيات فك الارتباط عدم قدرة أية دولة من الدول الأعضاء على معالجة مشكلاتها الاقتصادية بمنأى عن الدول الأخرى. فالعملة الموحدة تحرم الدول الأعضاء من تبني سياسات اقتصادية أحادية تعالج أوضاعها المحلية بسبب الشروط المفروضة من قبل ضمان عدم ارتفاع معدل المديونية عن نسبة معنية. كما أن هناك شروطا أخرى بخصوص مستويات عجز الميزانية العامة فضلا عن التضخم. فلكل دولة ظروفها وتحدياتها الاقتصادية. لذلك فإن التريث وعدم الاستعجال في أخذ مثل هذه القرارات الصعبة امر مهم على خلفية الظروف الاقتصادية في منطقة الخليج. وقد كشفت تجربة تراجع أداء البورصات في الآونة الأخيرة أن المجتمع الخليجي ربما لا يتحمل الصدمات. وقال مسؤول كويتي رفيع انه تم تدارس قيام السوق الخليجية المشتركة والعمل على اتخاذ قرارات من شأنها تذليل معوقات سير العمل بالاتحاد الجمركي الخليجي .كمااشار الى ان قمة الدوحة اعتمدت نتائج دراسة الجدوي الاقتصادية الخاصة بمشروع الربط المائي والكهربائى بين دول المجلس وإنشاء السكك الحديدية واستكمال ترتيبات البطاقة الذكية ذات الفوائد لانتقال المواطنين بين دول المجلس. البرنامج الزمني للسوق الخليجية المشتركة كما نص قرار المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين (الدوحة، ديسمبر 2002) بشأن ضرورة استكمال جميع المتطلبات اللازمة لضمان تحقيق السوق الخليجية المشتركة في موعد أقصاه نهاية عام 2007. ونص قرار المجلس الأعلى في دورته الرابعة والعشرين (الكويت، ديسمبر 2003) بشأن آليات تنفيذ البرنامج الزمني للسوق الخليجية المشتركة،والمتضمن تكليف لجنة التعاون المالي والاقتصادي ب"متابعة سير العمل في السوق الخليجية المشتركة في ضوء قرارات المجلس الأعلى والاتفاقية الاقتصادية، وتقييم المرحلة التي وصل إليها التطبيق في كل جانب من جوانبها، ودراسة ما يواجه التطبيق من عقبات واقتراح الآليات اللازمة لتذليلها".
