انتقد أيمن المكي مدير عام المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية سياسات عديد الهياكل العمومية والخاصة التي تنظر للمواصفات كعلامة جودة فقط في حين ترى هياكل أخرى أنّ المواصفات مسقطة أو لا تكون أي أن تكون أجنبية أو دولية. ويبرز هذا الإسقاط حسب المكي في النسبة التي لا تتعدى 25 بالمائة أي ما يوافق 1400 من جملة 5500 مؤسّسة صناعية قد تحصلت على شهادات "ايزو" للجودة. كما تطرق خلال الندوة التي عقدت أمس بعنوان "نشاط التقييس وأثره على الاقتصاد الوطني" إلى اشتغال المعهد على إستراتيجية حول التقييس وعناصر الملكية الصناعية مع كل من المنظمة العالمية الفكرية والمكتب الدولي لبراءات الاختراع. وعن رهانات التقييس في الحاضر والمستقبل تحدث عفيف ثابت رئيس مصلحة بإدارة التقييس بالمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية عن مشروع الإستراتجية الوطنية للتقييس بدءًا بالسعي إلى عولمة الاقتصاد وتنمية قدرات التصدير وضبط دور المواصفات وعلاقتها بالتراتيب الفنية. وأكد ثابت أن دعم المعهد لاعتماد المواصفات يأتي في إطار النهوض بجودة المنتجات والحفاظ على سلامة الأشخاص والممتلكات. كما تحدد هذه الإستراتجية الخطوط العريضة لعمل المعهد بالتعاون مع شركائه في مجال التقييس على مدى السنوات الخمس المقبلة , علما وان الهدف العام لهذه التوجهات يتمثل في استخدام التقييس بطريقة هادفة تمكّن من تقديم حلول تتلاءم مع احتياجات الاقتصاد والمجتمع التونسي. وتضمنت الإستراتيجية الوطنية للتقييس ثمانية محاور أساسية منها المساهمة في جعل الاقتصاد التونسي أكثر إشعاعا على الصعيد الدولي. وسيمكن بهذه الإستراتيجية تحسين نجاعة المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية عموما ونجاعة المنظومة التونسية للتقييس. ومن جانبه أفاد احمد ذويب مدير التجديد في الكلمة التي ألقاها نيابة عن وزير الصناعة والتكنولوجيا انه كلما كانت المواصفات التونسية متناغمة مع المواصفات الدولية كلما ازدادت فرص الانفتاح على الأسواق الخارجية وهو ما يسمح بتوفير أفضل الظروف للمصدرين التونسيين لاقتحام أسواق جديدة وواعدة فضلا عن تمتين قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود أمام الهزات التي قد تعترضه وكسب رهانات المنافسة. وأشار ذويب إلى أن عدد المواصفات التونسية بلغت إلى موفى شهر ماي الماضي 14280 مواصفة منها 95 بالمائة مطابقة للمواصفات الدولية والأوروبية ومن المنتظر أن يبلغ هذا العدد 15 ألف مواصفة مع موفى هذه السنة.
