تأجيل اشكالية الدين والدولة إلى حين وجود سلطة شرعية " لا حق لأحد أن يتكلم باسم الإسلام نحن حزب سياسي ذا مرجعية دينية فضلا عن أن البلاد تحتاج اليوم إلى وفاق وإلى تظافر الجهود لإنجاح مرحلة الانتقال الديمقراطي فضلا عن اختصار المرحلة الانتقالية لنصل بر الأمان بأقل التكاليف حتى يتسنى بناء الشرعية وإقامة دولة حديثة. هذا ما أكده ل "الصباح" السيد العجمى الوريمي عضو المكتب السياسي لحركة النهضة على هامش الندوة التي التأمت أول أمس تحت عنوان "الأديان في المجتمعات الديمقراطية" والتي تولى تنسيقها الدكتور محمد الحداد المشرف على كرسي اليونسكو وصاحب المؤلفات العديدة في موضوع العلاقة بين الأديان والحداثة. ولدى مداخلته حول افاق الثورات العربية تطرق السيد عجمي لوريمي إلى المقارنة بين الشورى والديمقراطية لا سيما في ظل كثرة المؤلفات التي سلطت الضوء على هذا الموضوع. وأشار في هذا الصدد الى كثرة الأسئلة التي تتمحور حول الديمقراطية والشورى منها هل هي بضاعة مطلوبة, أم هل هي أصلية أم مقلدة؟ الا أنها تبقى في كل الأحوال بضاعة مطلوبة... واستند السيد عجمي لوريمي خلال مداخلته إلى ما تطرق إليه المفكر مالك بن نبي حول التجربة الديمقراطية في أوروبا التي شرعت لوجود انسان جديد تخلص من قيود العبودية . وهي تعد تجربة ديمقراطية معاصرة إذ بموجبها لم يعد الإنسان الجديد رعيا وإنما أصبح مواطنا ليخلص مالك بن نبي في هذا الصدد الى العلاقة العضوية بين الإسلام والديمقراطية فالنظام السياسي المعتمد على الشورى أشر لولادة الإنسان الجديد وتنصل من كل مظاهر الاستبداد. من جهة أخرى تساءل السيد الوريمي خلال مداخلته حول ما الذي يعترض قيام الديمقراطية في مجتمعاتنا؟ وبين انه من خلال المفكر الإسلامي طه جابر علواني فان هنالك معضلات في الفكر الإسلامي جعلتنا نعجز طيلة قرون أو عقود في "رفع السقف" الذي يوضع العبء على الجماعات الإسلامية في حين انه لا بد ان يوضع على عاتق الجامعات والباحثين والاكادميين الذين تنصلوا من مسؤولياتهم وظلوا يلاحقون الحركات الاسلامية. ومن هذا المنطلق فان الأحزاب السياسية هي المطالبة بايجاد الحلول. اما في ما يتعلق بمجال إدارة العلاقة بين الدين والشأن العام وفي الملاءمة بين الضمير الديني والمطلب الديمقراطي خلصت مداخلة السيد العجمي الوريمي إلى التأكيد على انه لا بد من تناسق بين الإسلام والدين مؤكدا على انه يستوجب أن نكون في مرحلة تؤشر ل "دمقرطة" البلاد كما أننا نحتاج إلى تثبيت مرحلة ما بعد العلمانية... مؤكدا على أن الثورة شرعت لثقافة سياسية جديدة لا بد من خلالها من العمل على تدعيم مبدأي المصالحة والحرية الفردية التي لا نقاش فيها ووضع حد للإقصاء...
ترسيخ ثقافة المصالحة
من جهة أخرى أشار السيد محمد القوماني (القيادي بحزب الإصلاح والتنمية) خلال مداخلته إلى أن الحديث عن مستقبل الثورات العربية والجدل القائم في علاقة الدين بالديمقراطية يستوجب التشريع لمبدإ المصالحة سيما في ظل انتخابات التاسيسي المزمع إجراؤها يوم 23 أكتوبر، فالأجدر تأجيل النقاش الذي يهم إشكالية الدين والدولة إلى حين وجود سلطة شرعية منتخبة. وأشار في نفس السياق إلى انه هنالك توافق اليوم على الهوية العربية الإسلامية استنادا إلى أن جميع الأحزاب تسلم بالفصل الأول من الدستور. كما ان مطالب الشعب تتلخص في دولة ديمقراطية تجعل من مفهوم المواطنة اساسا للانتماء الى الدولة ومن هذا المنطلق فان هنالك توافق على ضرورة تطوير منظومة سياسية تستوعب الجميع.