أي موقع للدين في دستور الجمهورية التونسية الجديد؟ كان محور الندوة التي نظمتها أمس جمعية «الجمهورية الجديدة» (نور) بمشاركة وجوه سياسية وقانونية تمثل أهم التيارات الفكرية والسياسية في البلاد. ومثلت هذه الندوة الحلقة الأولى من سلسلة ندوات ستنظمها الجمعية بصفة دورية (مرة كل أسبوعين) وذلك حتى موعد 24 جويلية القادم. وقد جمعت هذه الندوة شخصيتين تمثلان تيارين سياسيين مختلفين ووضعتهما وجها لوجه هما حمة الهمامي (حزب العمال الشيوعي) والعجمي الوريمي (حركة النهضة) في حين جسدت مداخلة صلاح الدين الجورشي بمثابة الرأي الثالث: حمة الهمامي: لا يمكن تقنين الهوية اعتبر رئيس حزب العمال الشيوعي التونسي حمة الهمامي في مداخلته أن المشكلة الكبيرة المطروحة اليوم تتمثل في «هل أن اطار طرح علاقة الدين بالدولة هو الهوية أم حقوق الانسان والحريات والديمقراطية قائلا «نحن نرى أن هذه العلاقة أساسها سياسي، فالدولة جهاز سياسي والعلاقة بينها وبين الدين تندرج في اطار الحريات وحقوق الانسان.» وأكد الهمامي، أنه لا يمكن تقنين الهوية في فصل دستوري وأن العناوين الكبرى للدستور القادم ستكون الحرية والكرامة والعدالة والمساواة، مشيرا الى أن الثورة حددت ملامح الدستور فهي مدنية لم نسمع خلالها شعارا دينيا أو إيديولوجيا وهذا الذي يوحد الشعب التونسي. ورأى الهمامي أن الهوية مشروع متغير كل جيل يضيف اليه معطى جديدا وأن الثورة اضافت عناصر في هويتنا (مثل الحرية والكرامة) مؤكدا في هذا الباب أن العلمانية لا تمس بالهوية بل هي وسيلة لفرض احترام الغير ولتنظيم المجتمع على أساس مبدإ المواطنة وهي المدخل ونقطة العبور نحو الديمقراطية والمساواة. وقال الهمامي نحن ندافع عن الفصل بين الدين والدولة ولكن بمعنى أن معتقد الشخص لا يتدخل في مجال حقوقه وحرياته فمعيار الحكم في السياسة ليس الكفر والايمان بل برنامجك السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي. وأكد الهمامي أنه اذا أردنا أن نضمن عدم العودة الى ما قبل 14 جانفي يجب أن تكون الدولة مدنية من حيث التشريعات ومن حيث المرجعية أن العقل البشري هو الذي يخطط ويضع القوانين والتشريعات وليس سلطة فوق الجميع على أساس أنها تمثل حكم الله على الأرض. وأوضح رئيس حزب العمال الشيوعي أن «ما يهمنا في المرحلة المقبلة هو النظام السياسي الأنسب لتونس ولا نريد ان نحدث جدلا حول الفصل الأول من دستور 1959 لأن هذا الفصل كتب على أساس وفاق ونحن قادرون على أن نصوغ في ديباجة أفضل مما هو موجود في الفصل الأول ولكن نؤكد أنه لا مساس بما يتعلق بالحريات والمساواة والكرامة. وختم الهمامي بالقول إنه لا خوف من العلمانية مقدما مثالا طريفا في هذا المجال حيث قال ان رئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي فر من قمع بن علي فلجأ الى دولة علمانية (بريطانيا) بحثا عن الحرية بينما هرب بن علي المعروف بعدائه للإسلاميين الى دولة تمثل الاستبداد الاسلامي (السعودية) هربا من الحرية حسب قوله. العجمي الوريمي: لا نسعى إلى دولة دينية من جانبه أكد القيادي في حركة النهضة العجمي الوريمي أن هذه المرحلة التي تعيشها تونس هي ليست مرحلة أسلمة، فالشعب التونسي لا يحتاج إلى من يدخله إلى الإسلام ولا هي مرحلة علمنة بل هي مرحلة دمقرطة الدولة والمجتمع وهذا هو القاسم المشترك بين مختلف القوى السياسية. واعتبر الوريمي أن المرحلة الحالية هي مرحلة ما بعد فك الارتباط بين الاستبداد والعلمنة وقال رأينا تجارب استبداد فشلت (الاستبداد المعلمن والاستبداد المؤسلم) ورأينا تجربة ناجحة اجتذبت أنظار الحداثيين واللائكين قبل الاسلاميين وهي التجربة التركية القائمة على المصالحة والملاءمة بين قيمنا الأصيلة والحداثة والديمقراطية. ودعا الوريمي إلى إنشاء محكمة دستورية لضمان التوازن والفصل بين السلط وأكد أن «الديمقراطية بالنسبة إلينا كمصطلح وكمفهوم وكآلية وكقيم كلها مقبولة وتم دمجها في مفهومنا السياسي وهذا أمر محسوم في ممارساتنا» مطمئنا بعض المتدخلين بأن «النهضة» لا تسعى إلى اقامة دولة دينية بل هي مع الدولة المدنية. لا يجب الخلط في التمييز بين الدين والدولة رأي ثالث: الجورشي: الأستاذ صلاح الدين الجورشي قدم مقاربة متوازنة حول علاقة الدين بالدولة معتبرا أن هذا الموضوع سيحتل مكانة جوهرية طيلة المرحلة القادمة على مستوى الجدل السياسي وأيضا في المجتمع. وقال الجورشي «نحن في حاجة إلى إعادة بناء الشرعية وفق إرادة شعبية أي أن الشعب سيسهم في تحديد هذه العلاقة بين الدين والدولة مؤكدا ضرورة إخراج هذه الاشكالية من الجدل النظري وتنزيلها في سياق اللحظة التاريخية. وأضاف أنه من الضروري عدم الخلط في التمييز بين الدين والدولة والدعوة إلى الفصل بين الدين والسياسة موضحا أنه لوفكرنا في إقصاء الدولة عن الدين سندفع ثمنا غاليا، وأشار في هذا المجال إلى أن هناك 400 مسجد أصبحت اليوم خارج السيطرة وأصبح فيها خطاب ديني يتناقض مع أبجديات الحداثة والحريات التي اكتسبناها وهو ما يستدعي ضرورة أن تكون الدولة مسؤولة عن إدارة الشأن الديني. وحذر الجورشي من عودة الاستبداد باشكال أخرى قد تكون أشد تعقيدا وذلك عبر عمل بعض الجهات على تكريس مشروع معين ينمط الحياة العامة ويحد من الحريات.
