ازداد الجدل بعد أحداث قاعة "افريكآرت" على خلفية عرض فيلم "لاالله.. لا سيدي" لنادية الفاني حيث اتهمها البعض بخدش الحياء والتمرد على المنظومة السلوكية والأخلاقية السائدة على أساس الدين ليتهمها البعض الآخر بالتبشير بالإلحاد وبين مؤيد لها باعتبار أن حرية الرأي والإبداع تضمن للمبدع التعبير عن آرائه وفق تصوراته حتى وإن تجاوزت بعض الدوائر الممنوعة. والأغرب ان المواقف بلغت حد التضادد أحيانا باعتبارأن بعض الفنانين والمثقفين ساندوا هذه المخرجة في حين اتهمها البعض الآخر بالإلحاد والكفرليطرح هنا أكثرمن تساؤل حول المعاييرالتي ينبغي على المبدع عدم تجاوزها خاصة في ظل الاستغناء على مختلف أشكال الرقابة. وحول مدى مراقبة وزارة الثقافة للأعمال السينمائية أوضح السيد فتحي الخراط رئيس مصلحة السينما بوزارة الثقافة أن القانون كان يلزم كل صاحب فيلم او موزع الحصول على رخصة لعرضه حيث يسلم نسخة إلى لجنة مختصة تشاهدها وترفع تقريرها إلى الوزير إذا وجدت اختلاقات في وجهات النظرلكنه تم إبطال مفعول هذا الإجراء بعد أن جمد وزيرالثقافة السيد عزالدين باش شاوش عمل كل اللجان . وشدد على أننا نعيش اليوم وضعا استثنائيا أفضى الى انفلات في مختلف المجالات بما فيها المجال السينمائي لأن بعض الأفلام تصور وتعرض دون علم الوزارة. وعن الضجة التي أحدثها فيلم «» نادية الفاني» قال: «للأسف لم أشاهد هذا الفيلم الذي أنتج بإمكانيات خاصة خارج الأطرالتقليدية .ومن البديهي أنه لايمكنني تبني موقف بشان عمل لم أتابع جزئياته لكن من حيث المبدإ يبقى لكل مبدع حرية الرأي والتعبيروالإبداع ومع ذلك فإنه ينبغي أخذ بعين الاعتبار خصوصيات المجتمع الروحية والفكرية والدينية «. وكان وزيرالثقافة عزالدين باش شاوش قال أثناء الندوة الأخيرة إنه كان بالإمكان عرض الشريط على المجلس الإسلامي الأعلى لتجنب كل التأويلات ليجد نفسه في إحراج آخر باعتبارأن كلامه شرع بصفة غيرمباشرة لرقابة جديدة وهوما جعله يتهرب من الحسم في المسالة ويطوي صفحة هذا الموضوع بسرعة .