أبوجعفر العويني 29/06/2011 قرأت العناوين ,وجلب بعضها انتباهي بصورة خاصة للتركيز على مسائل هامة ومهمة للطيف العلماني,تتضمن رسائل خفية ,وكي تفهم الرسائل لابد أن تقرأ بين السطور لتخلص الزبدة ,وإن كانت تلك الرسائل موجهة لنخبة تصف نفسها بنخبة الحداثة,وما أدراك ما هي في تونس, التي بنيت أسس جمهوريتها منذ ما يزيد عن نصف قرن,شرعت القوانين الفرنسية النابليونيةوأغلقت المحاكم الشرعية وصودرت الاوقاف ,وعطلت الكتاتيب والزوايا التي كانت تحفّظ النشء القر'ن والآداب العربية والاسلامية,وسار القطار كما شاء من رضي عنهم المستعمر الفرنسي وسلّمهم مشعل الحداثة والعلمانية,ولم يستفتى الشعب في نمط الحياة التي يريد,وسار كالقطيع المطيع حتى أتى زمن الرّكل والحبس والعصا,ثم استمرأ الحكّام البغي والإضطهاد ,ثم وزّعوا الرّهاب والخوف على غالبية الشعب إلاّ من سار على دربهم وانصهر في زمرتهم واستظل بحزب اختطفوه من مؤسسيه وألبسوه ثوبا جديدا يرضي الغرب ,حتى وقعت الواقعة وأعلن المستضعفون التمرّد والثورة,فاختلطت الأوراق ولا ندري متى نرى آخر النّفق من التفافات وتحويل مسار ثورة جانفي المجيدة,وتدخل القوى الخارجية بالمال والنفوذ ,فاحتفظ فلول النظام من الجزب المنحل وقوى اليسار المساندة,ثمّ لحق بهم ركب من كانوا في خلاف مع النظام كالاشتراكي التقدمي والتجديد وأحزاب أخرى بشتى العناوين الديمقراطية والاشتراكية والتقدمية والقائمة تطول ممن تناسلوا لإضعاف الحركة الإسلامية,سرّا في البداية ثمّ صار في العلن,وبدأت الحرب الباردة بالإتهامات والإدعاءات والتأليب تارة والتخويف تارة أخرى ,ثم صار الهجوم بقوة على الهوية والتونسية والعقيدة الإسلامية ,والآن وصل الإستفزاز إلى نسق خطير ,قد يول البلد إلى فتنة وخيمة العواقب,لم يكن يجرأ عليها الملحدون في العهدين السابقين,الكفر والإلحاد علنا يدافعون عنه بحرية التعبير والإعتقاد,وذلك ما كنا نسمعه في بلاد الغرب,بعدما كانوا يتباكون ويتهمون الغير بالتكفير,وهاهم اليوم يدافعون علنا عمّن أشهر الكفر بالله,وما تكون ناديا الفاني إلاّ الشجرة التي تخفي الغابة أو الأدغال. وهذا ما قرأت بين السطور من مقالات في جريدة الصباح الاربعاء 29/06/2011وهي نبذة بسيطة مما يحدث في القنوات الوطنية والخاصة والجرائد والمجلات,لسيما قناة نسمة أو(نقمة) كما يسميها البعض. ............... ثقافة وفنون _حادثة الأفريكارت بالعاصمة بيان اتحاد الفنانين التشكيليين أصدر اتحاد الفنانين التشكيليين التونسيين بيانا تبعا لما شهدته الساحة الثقافية عشية يوم الأحد 26 جوان الجاري بقاعة سينما الأفريكارت بالعاصمة ذكر فيه رفضه لكل مظاهر التطرف وتمسكه بكل المكتسبات التي حققها شعبنا منذ عقود والمتعلقة خصوصا بالانخراط في الحداثة مع التشبث بالأصالة وبالدفاع غير المشروط على حرية التعبير في الفن وبرفضه لكل هيمنة إيديولوجية أو دينية. وشدد الاتحاد في نفس البيان على رفضه لكل مظاهر العنف من أين كان مأتاه وشجب كل مظاهر التطرف والإقصاء كما أنه توجه بمطلب عاجل لأجل تهيئة المناخ الديمقراطي وإرساء مفاهيم مشروع ثقافي يضمن حرية واستقلالية الشأن الإبداعي _صباح الوطن........................................ على خلفية عرض فيلم «لا الله لاسيدي» بقاعة أفريكارت بالعاصمة وقفة احتجاجية لاكثر من 100 متظاهر امام قصر العدالة تنتهي بإيقافات واعتداء على محامين نفذ امس الثلاثاء اكثر من مائة شاب اغلبهم من تيارات دينية وقفة احتجاجية امام قصر العدالة بالعاصمة حاملين لافتات مناهضة للعلمانية والالحاد وذلك على خلفية فيلم «لا الله لاسيدي» الذي عرض نهاية الاسبوع المنقضي بقاعة افريكارت في اطار تظاهرة ثقافية دعا اليها تحالف منظمات غير حكومية. وكان يوم التظاهرة شهد اقتحام قاعة السينما المذكورة لمنع عرض الفيلم وحصلت اعتداءات بالعنف وتم تهشيم بعض الابواب مما نتج عنه احالة عدد من المتهمين الى القضاء بعد ان القى عليهم اعوان الامن القبض. (ويوم امس حضر اكثر من مائة فرد حاملين شعارات ضد مضمون الشريط. ويذكر ان عددا من المحتجين كانوا حضروا بقاعة العروض السينمائية لمواكبة التظاهرة غير انهم منعوا من الدخول فيما عبر عدد اخر من الشبان عن عدم رضاهم بعرض الفيلم الا انه وقع استفزازهم وحصلت مناوشات نتجت عنها بعض الاضرار وايقافات لبعض الحاضرين أما عن الغاية من هذه الوقفة الاحتجاجية فهي المطالبة باطلاق سراح الموقوفين وعددهم سبعة من بينهم اثنان قصر باعتبار ان الايقاف كان عشوائيا ثم المطالبة بعدم مواصلة بث الفيلم الذي يمس كل التونسيين ودعوة الحكومة للحد من هذه الاستفزازات.) _وعلمت «الصباح» ان بعض المحامين يعتزمون التقدم بشكاية في منع الفيلم عن طريق القضاء. ومن جهة اخرى وعلى هامش الوقفة الاحتجاجية حصلت بعض الاستفزازات مما دعا بعض الاطراف الى الاعتداء على محامين كانوا موجودين بمقهى مقابل للمحكمة وقد لحقت اربعة محامين اصابات خفيفة بعد ان تعرضوا الى العنف وكان لتدخل اعوان الأمن دور فاعل في ايقاف التشنجات ومواصلة الاعتداءات بان تدخلوا باستعمال القنابل المسيلة للدموع فتفرق الجميع وعاد الهدوء الى ساحة المحكمة. وعلمت «الصباح» ان اعوان الامن القوا القبض على قرابة 35 فردا. خليل.ل ............... وتقول آسيا العتروس( بالمناسبة) هل يكفي الاستنكار؟ بقلم آسيا العتروس مهم جدا أن تخرج وزارة الثقافة عن حيادها وأن تستنكر إقدام مجموعة من المتطرفين على مهاجمة قاعة عرض سينمائية بقلب العاصمة والاعتداء بالعنف على بعض الشخصيات الثقافية والحقوقية ولكن الاهم من الاستنكار والاستهجان ألا يتكررما حدث وألا تكون الحادثة وراء عودة الخوف والترهيب الى تلك النفوس التي كانت ولا تزال تعتقد أنها كسرت جدار الصمت والخوف يوم وقفت صفا واحدا ضد الظلم والاستبداد وطالبت دون تردد بحقها في حرية الرأي التعبير بعيدا عن كل أنواع القيود والقمع الفكري. ولعل الكثيرين قد أدركوا يوم الحادثة ما كان يجول بأذهان الحضور يومها من تساؤلات: لماذا كان هذا يحدث غير بعيد عن مقر وزارة الداخلية وعلى مقربة من قوات الجيش الوطني المتواجدة على عين المكان؟ فكيف يكون الامر حين تعود تلك القوات الى موقعها الطبيعي وتستكين الى ثكناتها؟ صحيح أن ما حدث يدعو للاستفزاز الى درجة الاستنفار. فمثل هذه الممارسات لا يمكن أن تخدم مصلحة تونس ولا أن تتماشى مع تلك الصورة النيرة لثورة الكرامة التي استحقت احترام العالم واجلاله حتى باتت مبعث الهام للمستضعفين في بورما وكانت قبل ذلك مصدر الهام لمختلف الشعوب العربية المقهورة تحت سلطان الخوف والاستبداد.نقول هذا ونحن على قناعة بأن حق التظاهر كما حرية الرأي والتعبير حق مقدس لا يقبل المزايدات والمساومات ومن هذا المنطلق فان ما حدث لا يمكن بأي حال من الاحوال تصنيفه في اطار الحدث العابر أوالشاذ الذي يحفظ ولايقاس عليه بل ان ما حدث يجب أن يكون أكثر من أي وقت مضى منطلقا لحوار وطني شامل دون استثناءات. فقد مر زمن كان الاقصاء والازدراء والتهميش أوالعنف كفيلا بتغييب مثل هذه المواقف والاحداث. والارجح أن تونس وفي مثل هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها في حاجة لكل الافكاروالمبادرات المثمرة التي يمكن أن تساعد على سحب البساط أمام كل المراهنين على دفع أبناء البلد على الغرق في دوامة الفوضى والافلاس الفكري والسياسي وعلى اسقاط حسابات الكثيرين ممن يعولون على دفع أبناء البلد الواحد الى التناحر بدل التلاحم والتواصل... ان ثورة الكرامة التي تجاوزت كل الحدود الجغرافية والسياسية والايديولوجية وقالت بصوت واحد لا خوف بعد اليوم لا يمكن أن تقبل باستبدال مستبد بآخر أكثر استبدادا ولا أن ترضخ لدكتاتور جديد بعد أن تخلصت من سابقيه. ما أحوجنا اليوم كتونسيين الى الاستفادة من هذه الاحداث والى لم الشمل فعلا لا قولا تلك هي الامانة التي يتعين على الجميع تحملها ولا مجال لاهمالها.. .................. كما تضيف حياة السايب, جمهورية القضاة
من بين القوى الضاربة والمنظمة التي برزت فجأة وبدون مقدمات مباشرة بعد انتصار الثورة الشعبية في بلادنا في 14 جانفي نجد على رأس القائمة السادة القضاة. إنهم اليوم على الميدان وبكل ثقلهم معولين على رمزية الوظيفة التي يمارسونها يسعون من أجل أن تكون الكلمة الأولى لهم والكلمة الأخيرة لم لا لهم كذلك وكأننا قد دخلنا في جمهورية القضاة بامتياز. صحيح لقد حررت الثورة الشعبية الأفواه والأيادي وفتحت الشهية حتى باتت الحركات المطلبية في تونس العلامة الأبرز الدالة علينا منذ أن وقع تخليص البلاد من الديكتاتورية ولكن ما يلاحظ أن الأمر استفحل إلى درجة تبعث على التساؤل. لا يبدو السادة القضاة عندما يعبرون عن مطالبهم وكأنهم بصدد التفاوض أو النقاش مع وضع كل الفرضيات على طاولة النقاش وإنما يبدون وكأنهم يقومون بعملية لي ذراع. إن القضاة هم الذين يستفيدون اليوم من حيز كبير من التغطية الإعلامية. فهناك وجوه سواء من النقابة أو من الجمعية باتت مألوفة بالنسبة للمشاهد أكثر حتى من نجوم الفن ذلك أنها تكاد لا تغيب عن شاشة التلفزيون يتحدثون من موقع القوة مستمدين قوتهم من أنهم يمثلون قطاعا مهما وحيويا. ولكن وإن كان من المطلوب أن يكون القضاء في أي ديمقراطية مستقلا بذاته وقويا باستقلاليته فإنه لا يعني ذلك أن يستقوي على باقي مكونات المجتمع أو حتى تصدر عنه مواقف من شأنها أن تقرأ على أنها كذلك والأمر ينسحب بطبيعة الحال على كل التنظيمات والهياكل المهنية مهما كان وزنها وثقلها في البلاد. من المفيد لمجتمعنا احترام وظيفة القاضي وشخصية القاضي الذي عادة ما يحتل مكانة مهمة في وجدان الناس وهي مكانة يستمدها من تاريخ مهمة القضاء التي يجلها الناس منذ القدم ويحمل تاريخنا العربي والإسلامي شهادات كثيرة على تقدير المجتمعات العربية والإسلامية لمن يحمل عمامة القاضي ولكن ليس من المفيد أن يبدو أي طرف اليوم بما في ذلك القاضي أعلى من القانون. إن مبادئ الجمهورية تعني أن الجميع سواسية أمام القانون وأنه لا مجال لكي يستغل أي طرف موقعه كي يبدو القوة الضاربة أكثر من غيرها حتى وإن كانوا قضاة. ما يمكن أن نفهمه أن نجد القضاة يسارعون إلى الاستفادة من المناخ السياسي الجديد بعد تحرر تونس من الديكتاتورية ليس فقط من أجل التعبير عن مطالبهم وإنما من أجل كسب أكثر ما يمكن من النقاط لصالح القاضي ووظيفة القاضي وقد كانوا قبل تاريخ 14 جانفي نادرا ما يتاح لهم التحرك وكانوا ملجمين وغير قادرين على تحرك فاعل ضد دولة الفساد. ولم يسبق لهم أن نفذوا إضرابا ولم يكونوا لوحدهم في هذا الوضع. فقد كانت الحركة مكبلة في تونس بأكملها ولكن ما لا يمكن أن نفهمه أو نستسيغه بسهولة أن نجد القضاة وكأنهم يريدون الجمع في تحركاتهم بين السياسي والقضائي أوهم في أقصى الحالات يسعون لوجود مداخل قانونية للجمع بين هذا وذاك. ومن الواضح أن أغلب تحركات السادة القضاة لا تكتفي بمطالب مهنية مشروعة بقدر ما تبدو ساعية كذلك للاضطلاع بدور سياسي ربما لا يجدر بهم أن يقوموا به نظرا لطابع وظيفة القضاء الذي يجعل جميع الأطراف تلتقي حولهم وتحكمهم فكيف للقاضي أن يكون طرفا في القضية. ربما كنا سنفهم مثلا مناهضة القضاة للقانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة ( الحدث هذه الأيام ) وانتقاداتهم له مثلما هو متاح لكل مواطن أن يدلي بدلوه في قوانين البلاد ولكن من الصعب أن نفهم ردة الفعل الشرسة تجاه القانون. ربما لا نناقشهم في مسألة رفضهم للقانون لكن ظهور القضاة متحدثين باسم النقابة أو باسم الجمعية في مختلف منابرالإعلام وأحكامهم المطلقة تجعلنا نشعر أنهم ليسوا بصدد مناقشة أمرما وإنما بصدد إصدارحكم نهائي لارجعة فيه. وإن كان قانونيا من حق القضاة أن يمارسوا حقهم في الإضراب عن العمل فإننا نتساءل أخلاقيا هل من صالح المتقاضين أولا والمواطنين ثانيا أن يقع تعطيل سيرعمل المحاكم بالبلاد وكيف يمكن لمواطن يدفع من جيبه ( أموال المواطن المتأتية من الجباية بالخصوص) من أجل مهنة القضاء أن يستوعب مثل هذه التحركات التي تبدو في الظاهر تطالب بحقوق ومطالب نقابية وهي في الواقع تحاول فرض منطق القوة. فإن كان الصراع قائما اليوم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لماذا يضطر المواطن لدفع الثمن. وإن سلمنا بأن المواطن يمكنه أن يتحمل كل ذلك أي صورة يمكن أن نقدمها اليوم لمن ينتظر من تونس التي انطلق منها الربيع العربي أن تكون سباقة في تقديم الدروس في حل القضايا بالحوار. لا يكفي أن يرفق إعلان الدعوة للإضراب مثلا بالتعهد بما تمت تسميته مراعاة حالات التأكد حتى يبدو دعاة الإضراب في حل من كل مسؤولية أمام المتقاضين. إن مختلف التبريرات لردة الفعل السلبية تجاه قانون المحاماة تجعلنا نرجح أن الأمر لا يتعلق برأي بخصوص قانون جديد وإنما هي محاولة لاستعراض القوة وامتحان لمركز الثقل في الدولة والمجتمع. وهو أمر بات من قبيل المألوف في تونس منذ انتصار الثورة حيث بتنا أمام قلاع وحصون تشكلها المنظمات والجمعيات المهنية ومختلف الهياكل التي تحاول أن تستفيد من مناخ الحرية من أجل فرض كلمتها ولو كان ذلك ضد المصلحة العامة أي مصلحة الوطن. لنضرب مثلا على ذلك تبرير جمعية القضاة من خلال رئيسها لرفض مرسوم القانون عندما تحدث عن الثابت والمتحول. فهو يرى أن الحكومة الانتقالية ليس لها أن تحسم في أمور أصلية ولكن متى كانت الحكومات ثابتة ومتى كانت القوانين الوضعية نهائية؟ إن عديد المنظمات المهنية والهيئات السياسية وغيرها تتحرك اليوم بشكل يجعلنا نعتقد أن تونس باتت وكأنها حصونا وقلاعا وكل يتحصن في موقعه مستقويا بوظيفته السامية أو بشرعية نضالية ما أو بشرعية دينية وفكرية وإيديولوجية ويستغل الجميع الفراغ المتفشي على مستوى الإدارة التونسية بسبب غياب الشرعية في كل شيء. ملاحظة الواقع تجعلنا نصل إلى أننا لم نعد أمام الجمهورية التونسية وإنما أمام عدة جمهوريات نقابية وسياسية وقضائية وأمنية ودينية وغيرها في انتظار أن يتقشع في يوم ما الضباب وترتفع إرادة الشعب على الكل. حياة السايب ........... ونختم بليليا التميمي (قرصة) «إضراب» ليليا التميمي أثار المشروع الجديد المنظم لمهنة المحاماة.. حفيظة أطراف عدة في مقدمتها القضاة.. تساءلت وأنا أطالع قائمة المناهضين للقانون.. من سيكتب «صداق العِرْسَانْ» و«العدول مُضْرِبُونْ»؟ لماذا كل هذا الهجوم على القضاة يا ترى؟ لاشك أن سلك القضاء كان له الباع الأوفر في تأييد الثورة والإلتحام بالقوة الشعبية ,وحتى في القضية الأخيرة قام بدورة لرفض الشريط الإلحادي ,ولهذا لابدّ من محاولة إسكاته ,وإخراجه من الوثبة الشعبية,ولم يبقى للوطنيين الغيورين على وطنهم وانتمائهم للهوية والعقيدة أن يرفضوا هذا التصرف والهجوم والتهجّم,قبل أن يستفحل الأمر ,وينجح التغريب الذي فشل في العهدين السابقين ,ومحاولة تجفيف التديّن,ولن ترض عنك اليهود ولا النصارى حتى تتّبع ملّتهم,وإنّ الدين عند الله الإسلام,ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.صدق الله العظيم.
