أصدر قاضي التّحقيق بالمكتب الثّامن بالمحكمة الابتدائية بتونس صباح أمس بطاقة إيداع بالسّجن في شأن مقاول الأشغال ورجل الأعمال خالد القبّي وذلك في إطار التّحقيق في قضية قنطرة رادس. وقد أجريت مكافحة بينه وبين سميرة خياش بلحاج الوزيرة السّابقة للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية أصدر على إثرها قاضي التحقيق المذكور بطاقة إيداع بالسّجن في شأن خالد القبي والإبقاء على الوزيرة السابقة بحالة سراح. وكان قاضي التّحقيق استمع سابقا إلى والي بن عروس السّابق فايز عياد في الموضوع ذاته وقرر إبقاءه بحالة سراح بعد عرضه على القيس.