يتواصل منذ عدة أيام اعتصام عدد من مواطني منطقة بئر مشارقة من معتمدية النفيضة. وذلك احتجاجا على ما يعتبرونه تجاهلا لهم من قبل إدارة مصنع الإسمنت سواء تعلق الأمر بتشغيل أبناء المنطقة أو بالأضرار التي تلحقهم من جراء التلوث أو من جراء عمليات تفجير المقاطع القريبة من البلدة. هذا الاعتصام شل بالكامل حركة الإنتاج لهذا المصنع الذي يوفر 25 % من الإنتاج الوطني من مادة الإسمنت. والجديد في هذا الموضوع هو تحول مجموعة من قوات الأمن الداخلي مع عدد من إطار الوزارة المعنية صباح الجمعة إلى منطقة بئر مشارقة قصد التفاوض مع المعتصمين الذين احتجزوا عددا من المعدات. وقد جرت هذه المفاوضات دون مواجهات تذكر. ووقع أثنائها الاستماع إلى طلبات هؤلاء المعتصمين والتي تتمثل في تشغيل عدد من أبناء الجهة. علما وأن مصنع إسمنت النفيضة يشغل نحو 800 عامل و إطار، وكذلك وقع دفع تعويضات للمساكن المتضررة والنظر في وسائل فنية كفيلة بالحد من التلوث اللاحق بالبلدة.. ورغم الجو الودي الذي جرت فيه هذه المفاوضات فإنه لم يقع فك الاعتصام. ومن المنتظر أن تواصل السلط الجهوية وفي مقدمتها والي سوسة التفاوض مع المحتجين قصد إيجاد مخرج لهذه الأزمة التي شلت نشاط مرفق هام زاد من استفحال أزمة الإسمنت التي تعيشها تونس منذ أشهر، هذا مع الإشارة إلى أن بلدة بئر مشارقة تشكو من عديد النقائص وأولها عدم توفر مجلس بلدي إذ هي لا تتوفر إلا على مجلس قروي ليس له الإمكانيات الكافية للعناية بالبلدة و السهر على نظافتها وتوفير المرافق بها. وفي ظل ما توفر لدينا من معلومات فإنه من المنتظر أن يقع فك هذا الاعتصام بعد تقريب المرافق و تحقيق المطالب الملحة لأهالي بئر مشارقة.
