تم تقديرقيمة العجزالمنتظرتسجيله مع نهاية السنة الجارية بشركة نقل تونس بحوالي 500 مليون دينار، منها 110مليون دينارمتخلد بالذمة لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية و151 مليون دينار لفائدة شركة عجيل و104 ديون جبائية و18 مليون دينارلفائدة البنوك... كما أعلن وزيرالنقل سالم الميلادي خلال جلسة العمل التي عقدها أمس مع الرئيس المدير العام لشركة نقل تونس وسارة رجب المديرة العامة للنقل البري وعدد من ممثلين عن وزارة النقل، أن الشركة "في وضعية حرجة" مقارنة بالسنوات الأخيرة حيث تجاوزت قيمة العجز ال 140 مليون دينارخلال الست أشهرالأولي من السنة الجارية. وقد أعاد الرئيس المديرالعام لشركة نقل تونس هذا العجز إلى الظرفية الخاصة التي مرت بها البلاد بعد الثورة والتي اتسمت بارتفاع نسبة "الترسكية" والتقليص في توقيت العمل بسبب فرض حضرالتجوال في أكثرمن مناسبة... وقال أن هذا الوضع قد كلف الشركة تراجعا بنسبة 57 بالمائة من قيمة الدخل العادي "لنقل تونس" مع العلم أن هذه النسبة قد تقلصت مؤخرا بفضل عودة المراقبة تدريجيا وتحسن الوضع العام فبين نفس المصدرأن النقص يقدراليوم ب24 بالمائة.. وأشارت من ناحيتها المديرة العامة للنقل البري أن الدعم الذي تمنحه الحكومة سنويا لشركة نقل تونس (80 مليون دينارسنويا) هوفي الأصل محدود فهو يغطي العجز الذي يسجل في نقل التلاميذ والطلبة فحسب، فالتعريفة المدرسية لا تمثل الا 8 بالمائة فقط من قيمة التعريفة الأصلية للنقل وجزء هام من العجزالمسجل متأتي من التعريفات المجانية التي تكلف الشركة سنويا 21 مليون دينار. في انتظارجلسة يوم الجمعة القادم التي سيقدم فيها المجتمعون دراسة أدق لشركة نقل تونس تمت مناقشة اقتراحات لتجاوزالأزمة المالية من أبرزها التوجه إلى تدعيم السياقة الاقتصادية التي من شأنها وفقا للسيد وزير النقل أن توفرما بين 10 و15 بالمائة من كلفة البنزين التي تقدرسنويا ب30 مليون دينار. كما رأت المديرة العامة للنقل البري أن الحل يكمن في إعادة النظر في نظام العمل داخل الشركة وذلك بالتنسيق بين رحلات المترووالحافلة كما أنه من غيرالمنطقي أن تقدرنسبة الجاهزية للحافلات ب80 بالمائة في حين لا يتجاوز معدل استعمالها ال60 بالمائة... وأضافت أن على الحكومة أن تأخذ بعين الاعتبارالترفيع في الدعم المخصص للشركة من أجل تغطية التعريفة المجانية.
