بينت الاحصائيات الصادرة عن المرصد الوطني للمرور أن عدد وسائل النقل تضاعف خلال السنوات الأخيرة ليتجاوز المليون عربة سنة 2003 مما رفّع عدد الحوادث التي تجاوزت ال12 ألف حادث في نفس السنة لم يسجل فيها القطار الا 80 مشاركة غير مسؤول عنها. والى جانب مزية تجنب حوادث القطار مزايا أخرى اقتصادية وبيئية تم التعرض اليها خلال الملتقى الدولي الذي التأم أمس حول «دور النقل الحديدي في دفع التنمية» ليتواصل على امتداد يومين. وقال السيد عبد العزيز بن شعبان الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية خلال لقائه بالصحفيين وردا على سؤال «الشروق» حيث افاد ان مزايا النقل الحديدي هي عديدة ومتعددة وتتمثل في نقل كمية أكبر سواء من الاشخاص او البضائع مقارنة بوسائل النقل الاخرى كما يمتاز بأقل كلفة. وأضاف أن النقل الحديدي يتوفر على مزية السلامة من الحوادث واجتناب الاكتظاظ والتلوث والضجيج. وذكر أن الدّول المتقدمة اخذت هذه المزايا بعين الاعتبار وبدأت في تطبيق قرارات التخفيض من الكلفة وتدعيم الحوافز مقارنة بوسائل النقل الاخرى كالطائرات والشاحنات لان هذه الوسائل ملوثة أكثر للمحيط حيث تبلغ نسبة تلوث الشاحنة والحافلة 92 والطيران 6 والقطار أكثر من 1، ورأى أن تونس في حاجة الى اتخاذ مثل هذه القرارات للنهوض بقطاع النقل الحديدي ومزيد التحسين من مردودية خدماته وأصحاب القرار هم الان بصدد تقييم مردودية كل قطاع وكلفته. وذكر أن الشركة انخرطت في عدة برامج واجراءات لتحسين مردودية خدماتها خدمة للمواطن الذي يظل هو رهانها الاول ومنها برنامج تأطير العمال الذي بلغ خلال سنة 2002، 325 عاملا والسنة الماضية 200 عامل وهذه السنة 150 عاملا. وتحدث من جهة أخرى عن بعض المشاريع المستقبلية للشركة التي تنضوي تحت لواء المخطط العاشر والتي خصص لها ما يزيد عن 500 مليون دينار استثمارات ومشاريع كبرى لاسيما منها مشروع الكهربة للضاحية الجنوبية الذي خصصت له 170 مليار وسيتم انجازه في اطار التعاون مع اليابان. ويتوزع المشروع على 1/3 المبلغ للكهربة 2/3 لاقتناء معدات جديدة وقال: «ان المشروع في طور الدراسة وقد اوشك على النهاية، وذكر من جهة أخرى ان الشركة ستعمل على اقتناء 10 وحدات نقل لتواتر السفرات كل ساعة بين تونس وسوسة وتونس وبئر بورقبة ونابل والحمامات. وأضاف أنه سيتم تحسين وتعزيز الخطوط الاخرى كخط تونسالقلعة الخصبةوتونسباجةوتونسغار الدماء وخط الشمال تونسالجزائر. كما ضبطت الشركة برنامجا تفوق كلفته 60 مليون دينار لتجديد السكة وحماية الخط من الفياضانات والعواصف. وتواصل من جهة أخرى تنفيذ مشاريع ازالة التقاطعات العشر بين القطار والطريقة السريعة التي نفذ منها 7 ومازلت الزهراء وبرج السدرية وحمام الشط وتوفير عربات جديدة أكثر رفاهية وملائمة وخلص الى القول: بأن قطاع النقل الحديدي في حاجة الى استثمارات ضخمة لتحسين خدماته وتحقيق النقلة النوعية ويحتاج أيضا الى مواصلة العمل من قبل جميع اعوان واطارات الشركة. وعن دوافع اختيار محور الملتقى قال «ان الموضوع هو حديث الساعة حيث يتناول دور النقل الحديدي في التنمية وبما ان تونس هي عضو ناشط في الاتحاد الدولي للسكك الحديدية تم اختيارها هذه السنة لاحتضانه. أفاد السيد صادق رابح في كلمته امام وزيري نقل كل من سوريا والسعودية والامين العام للاتحاد الدولي للنقل الحديدي وضيوف الملتقى ان العناية في تونس اتجهت وفقا لتوجهات رئيس الدولة الى تأهيل قطاع النقل بمختلف فروعه ومكوّناته على أسس مستقبلية ثابتة. ويتجلى ذلك بالخصوص من خلال الخطوات المقطوعة على مستوى مراجعة الاطار التشريعي وإعادة هيكلة مؤسسات النقل وتحرير القطاع واخضاعه لمقتضيات المنافسة والترفيع في حجم الاستثمارات لمزيد تطوير الاسطول والارتقاء بالبيئة الأساسية. وقد تضاعفت مساهمة الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في مجال نقل المسافرين والبضائع لتبلغ معدل 36 مليون مسافر و12 مليون طن من البضائع سنويا علما وان قطاع النقل الحديدي سيستفيد باستثمارات تناهز 690 مليون دينار في إطار المخطط العاشر للتنمية. تعاون دولي أجمع الوزراء والأمين العام للاتحاد الدولي للسكك الحديدية حول مزيد التعمق في مسار التنمية الشاملة في قطاع النقل الحديدي وندّدوا بالاعمال الارهابية التي طالت وسائل النقل وآخرها تفجيرات قطارات مدريد المأساوية.
